إجراءات جديدة لتحسين الأحوال المعيشية للبسطاء ومحدودى الدخل..

الرئيس فى حديث الصراحة.. والأمل: زيادة عدد المستفيدين من معاش «كرامة وتكافل» إلى 1٫5 مليون أسرة خلال العام المقبل

◄ رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى من 50 إلى 125 جنيها ومد مظلته لتشمل 2٫5 مليون شخص
◄ مليون شقة إسكان اجتماعى بتكلفة 170 مليار جنيه ومن يتقدم سيحصل عليها
◄ 2.5% نسبة الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة من الناتج القومى وهى الأقل بين دول المنطقة
◄ التفاوض مع صندوق النقد على أساس قبوله برنامجنا للإصلاح الاقتصادى ولا نقبل وصاية من أحد
◄ شائعات الاستغناء عن مليون عامل مغرضة.. كيف أكون مسئولا وأترك مئات الآلاف من الأسر فى الشارع؟
◄ إنشاء 100 ألف صوبة زراعية لتوفير الغذاء و 500 ألف فرصة عمل.. ومزرعة عملاقة للإنتاج الحيوانى
◄ لم يسأل أحد عن آلاف البسطاء العائدين من ليبيا الذين وفرت لهم المشروعات الكبرى مصدر رزق كريم
◄ حملة توعية هذا الشهر للكشف عن حالات «فيروس سى» لعلاجها
◄ تريليون و200 مليار جنيه قيمة أرض العاصمة الإدارية والمدن الجديدة
◄ المشروعات القومية الكبرى خفضت معدل البطالة من 13٫8% إلى 12٫5% وزاد النمو إلى 4٫5٪
◄ مستقبل الأمة على المحك وما أنجزناه خلال عامين يفوق الخيال
◄ حجم التحديات كبير ومواجهتها مسئوليتنا جميعا
◄ أنا مقاتل وظهر المقاتل وسنده هو شعبه وسيظل يقاتل مادام الشعب فى ظهره
◄رفضنا رفع الدعم عن الشرائح الثلاث الأولى لاستهلاك الكهرباء لحماية الطبقة المتوسطة



قبل أن تقرأ..
فى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الأوضاع الداخلية الكثير من الصراحة والكثير من الشجون عن ثقل المسئولية والخيارات السياسية فى ظل تحديات غير عادية تراكمت على مدى سنوات طويلة لتصبح ميراثا ثقيلا على عاتق الرئيس اليوم.ينطلق الرئيس السيسى فى رؤيته للمستقبل من «المسئولية الجماعية» للمصريين جميعا فى مواجهة تلك التحديات ومن ضرورة بناء «كتلة وطنية» صلبة لو أردنا أن نبنى مستقبلا مختلفا..
يؤمن الرئيس السيسى أن الشعب المصرى يملك قدرات مذهلة على الفهم والفرز وتلك هى رؤيته منذ أن وقف مساندا لخيار نزول الجماهير ضد الجماعة الإرهابية فى 2013.
يؤمن الرئيس السيسى أيضا أن هناك «ظهيرا شعبيا» يساند السلطة ويلقى توافقا جماهيريا واسعا إلا أن هناك من يحاول بكل السبل النيل من هذا «الظهير» وتحطيمه من خلال أسلحة الدعاية السوداء، ويرى أن قدرة الشعب على الفهم والفرز هى التى تحمى هذه الأمة من الوقوع فى فخ الدعاية الشيطانية..
ينطلق الرئيس فى رؤيته الاقتصادية فى الجزء الثانى من حواره الممتد مع الصحف القومية الثلاث من أرضية أن التعامل مع الإصلاح الاقتصادى بحلول جزئية يزيد من صعوبة الموقف ويجعل الدولة ومؤسساتها غير قادرة على تحمل كل هذه الأعباء فى المستقبل..
حرص السيسى على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتجنيب الأجيال القادمة أعباء أكبر فى الإصلاح أمر يحسب لرئيس «مقاتل» من أجل هذا البلد، وقد قال فى حواره اليوم أن التخوفات من القروض ليست فى موضعها ولكن التخوف الحقيقى هو فى عدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى..
والطبقة الوسطى لم تغب عن الرئيس فى حواره اليوم، فهو يشير فى مواضع كثيرة وفى ثنايا كلامه عن برنامج الإصلاح إلى أصحاب المعاشات وفواتير الكهرباء والإسكان الاجتماعى والتأمين الصحى ودور المشروعات القومية فى تخفيف عبء البطالة. ولم ينس الرئيس أن يعلى من دور القوات المسلحة شريكة النجاح فى المشروعات القومية، ويثمن أيضا دور المجتمع المدنى المصرى فى رعاية الكثير من المشروعات الموجهة لمحدودى الدخل وهو ما يجسد القيمة الهامة التى تحدث عنها فى البداية ألا وهى المسئولية الجماعية للمصريين فى عملية البناء.
فى الجزء الثانى من الحوار مع محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير الأهرام وياسر رزق رئيس تحرير الأخبار وفهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية، فى حضور اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس والسفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن 26 شهرا من العمل الدءوب من أجل صياغة مستقبل جديد، ويقول: إن «حجم التحدى فوق التخيل»، ويرى الرئيس أن الظهير الشعبى حول سياسات الحكم يحقق «إجماعا وتوافقا» فى غياب «ظهير سياسى» للسلطة حيث لا يوجد حزب يعبر عن توجهات الرئيس فى مقاعد الأغلبية.
وفى مواجهة الإجماع والتوافق، يرى السيسى أن هناك من يحاول إضعاف الظهير الشعبى والحد من فاعليته. ويقول الرئيس: «نعم أنا مقاتل، لكن ظهر المقاتل وسنده هو شعبه، ويظل يقاتل ما دام الشعب فى ظهره».
ويحدد الرئيس كيفية مواجهة عملية شق الصف بالإشارة إلى بقاء «الكتلة الوطنية الصلبة» متكاتفة وراء التجربة الحالية. ويتحدث الرئيس بوضوح فى حواره الذى امتد لسبع ساعات عن تفاصيل برنامج الإصلاح، وبدأ النقاش بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وقال: إن مصر لا يليق بها أن تكون عليها وصاية من أحد، مشيرا إلى أن ما جرى مع الصندوق هو أمر طبيعى بالنسبة للدول التى تقدم برامج للإصلاح وتتم مناقشات فى الإجراءات المحددة فى البرنامج.
ويضع الرئيس السيسى ثقته فى قدرة الخبراء المصريين على وضع برنامج حقيقى للإصلاح، ويقول: إن إشكاليات الموقف الاقتصادى ليست غائبة عنا..
كما يضع السيسى الجميع فى الدولة والمجتمع أمام مسئولياتهم فيقول: «الموضوع هو اتخاذ قرارات الإصلاح أو عدم اتخاذها.. هل نريد إصلاحا أم لا نريد»!
وينوه الرئيس فى شرحه للوضع الاقتصادى الحالى إلى أن الإنفاق على الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات تقع ضحية زيادة المصروفات على حجم الإيرادات، وهو عبء يضع الدولة فى موقف شديد الحساسية، وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الإنفاق فى مجالات مختلفة.
ويتطرق السيسى إلى تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل رفع معدلات الإنتاج وزيادة مستوى الصادرات، ويقول: إن هناك تحركات لإنهاء أزمة سعر صرف الدولار خلال شهور.
وفى إشارة إلى الإجراءات الصعبة التى يجرى اتخاذها من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية المختلفة، يقول السيسى: إن البداية كانت بتخفيف الدعم عن الكهرباء إلا إنه مؤكدا أن الدعم لم يرفع عن 30 مليون مشترك فى المنازل إلا لمن يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات شهريا.
وقال الرئيس: إن الطبقات محدودة الدخل هى الأكثر تلقيا للدعم اليوم. ونفى الرئيس السيسى ما أثاره مروجو الدعاية المضادة والسوداء من الاستغناء عن مليون عامل فى الحكومة وغيرها من الأرقام التى تستهدف بالأساس إرباك حركة المجتمع قائلا إنه: «أمر لا يخطر أبدا على بال الدولة».
وفى رؤيته للإصلاح يقول السيسى: إن الحكومة تدرس القيام بإجراءات تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، وإن تلك الإجراءات تهدف إلى «ضبط المزاج العام» للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة».
وتحدث الرئيس تفصيلا عن إجراءات الحماية المقترحة التى تمثل «شبكة واسعة» من الخطوات والإجراءات، ومنها معاش تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للمعاش.
ومد مظلة معاش الضمان الاجتماعى للفقراء والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة. ويقول الرئيس عن طبيعة الإجراءات المطلوبة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية: إنها بمثابة «دواء مر المذاق»، ولابد من حلول مناسبة لتحقيق الإصلاح حتى لو كانت موجعة وبشكل مؤقت.
وتحدث الرئيس مطولا عن خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية، نافيا أن ضغط المصروفات سيؤدى إلى تقليص الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.
وعدد السيسى ما يجرى بناؤه من وحدات للإسكان الاجتماعى فى كل أنحاء الجمهورية وجهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، وتوفير السلع الأساسية وبرامج الرعاية الصحية.
وفى سياق حديثه عن التحديات التى تواجه الإصلاح الاقتصادى، أشار الرئيس إلى أن المشروعات الكبرى قد أسهمت فى خفض معدلات البطالة من 13.8% إلى 12.5% ورفع معدل النمو إلى نحو 4.5%. وألمح الرئيس إلى التنوع فى قطاعات الإنتاج فى المرحلة الراهنة، حيث قال: إن الأمر لا يقتصر على نمو صناعات التشييد، ولكن هناك تطورات مهمة على صعيد الصناعة والطرق والموانى والخدمات. وفتح الرئيس السيسى نوافذ جديدة فى طريقة النظر إلى برنامج الإصلاح حيث تحدث عن «المشروع القومى للغذاء» والمشروع القومى لإنشاء مزرعة ضخمة للإنتاج الحيوانى لتوفير الخضراوات والفواكه والألبان واللحوم، كاشفا عن دراسة تجرى الآن لاختيار مواقع التنفيذ.
وفى إطار عملية البناء والإعمار، تناول الرئيس فى حديثه المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، قائلا أن قيمة المشروعات فى تلك المدن تصل إلى أكثر من تريليون و 200 مليار جنيه حيث تجرى عملية التعمير على مساحات تصل إلى 1.2 مليار متر مربع.
وعن دور القوات المسلحة فى المشروعات الكبرى، أكد السيسى أن رجال الجيش هم «مقاتلون» وليسوا أنفارا يعملون فى البناء، مشيرا إلى دور القوات المسلحة فى إدارة عمل شركات المقاولات الوطنية العامة والخاصة، ويقول إنها بمثابة «عقل يدير العمل ويشرف على التنفيذ.. بهدف سرعة الإنجاز بأفضل جودة وبأقل سعر».
فإلى نص الحوار:

سيادة الرئيس: بعد 26 شهرا من توليك منصب رئيس الجمهورية.. كيف ترى الصورة فى مجملها بمصر؟
الرئيس: لا أعتبر نفسى رئيسا أو حاكما. أنا أنظر لنفسى كمواطن يحب بلده, وخاض من أجلها ثلاثة تحديات ضخمة: مرة فى عهد المجلس العسكرى حتى لاتسقط الدولة, بالعمل على محاولة استيعاب الحالة. ومرة فى عهد الإخوان بممارساتهم التى تكشف عن عدم تفهمهم لحجم التحدى والمسئولية الوطنية, ومرة ثالثة حين لبى نداء استدعاء المصريين.
أما حجم التحدى فهو فوق التخيل. ومسئولية مجابهته لاتقع على عاتقى وحدى إنما هى مسئولية المصريين جميعا.... أقول بوضوح إن التحدى هائل, وإننا نعيش وقتا من أصعب الأوقات, وإن مستقبل الأمة على المحك. وأقول بتواضع فى الوقت نفسه إن حجم ما أنجزناه فى مصر خلال عامين يفوق الخيال.
فى الحالة المصرية الآن.. لايوجد ظهير سياسى للحكم وهو أمر غير مسبوق, إنما يوجد ظهير شعبى يحقق إجماعا وتوافقا, وتتم الآن محاولات للتعامل معه من أجل إضعافه والحد من فاعليته, تمهيدا لفرض أهداف لم تتحقق فى الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية. فالهدف هو شق الكتلة الوطنية من أجل إضعافها. نعم أنا مقاتل لكن ظهر المقاتل وسنده هو شعبه.... يظل يقاتل طالما الشعب فى ظهره, فإذا ماتخلى عنه, لايستطيع القتال.... المقاتل عنده كبرياء وعزة وشرف وهذه هى ذخيرته, لايقبل أن يستمر فى القتال إذا مانزعت منه.
مايهمنى هو أن نجابه التحدى معا كتلة وطنية صلبة, وأن نصبر على نضج التجربة المصرية لتنهض وتنجح. وإننى أسجل كل التقدير والاحترام لوعى الشعب المصري, فقد كشف عن قدرة مذهلة على الفهم والتقييم والفرز, فرغم كل محاولات تغييب الوعى وتزييف الحقائق, أثبت المصريون وعيا كبيرا بفضل توليفة أفرزها الميراث الحضارى والإنسانى والذهنية المصرية المدهشة.
سيادة الرئيس: سبق أن تحدثتم عن إجراءات صعبة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي, هل يرتبط برنامج الإصلاح بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, وما طبيعة الإجراءات الصعبة؟
الرئيس: علينا أولا أن نفصل بين برنامج الإصلاح الاقتصادى وصندوق النقد, فلا يليق بمصر أن تكون عليها وصاية تحدد لها كيف تصلح أحوالها, وماجرى مع الصندوق هو إجراء طبيعى مع دول العالم بأن تقدم برنامجا وتناقشه مع الصندوق وقد قدمنا برنامجنا ولم يضيفوا إليه شيئا. إننا قادرون على وضع البرنامج وتحديد القرارات الصعبة. فلدينا خبراء ومتخصصون يضعون لنا مسار الإصلاح. وإشكاليات الموقف الاقتصادية ليست غائبة عنا, والموضوع هو اتخاذ قرارات الإصلاح أو عدم اتخاذها.. هل نريد إصلاحا أم لا نريد!.
إجراءات الإصلاح كان يجب اتخاذها من سنين, لكن تم التعامل معها بحلول جزئية. والآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لاتسمح, إذا كنا لانريدها أن تكون أكثر صعوبة.
المسألة أن أى دولة كمصر لها موارد ولها مصروفات، ولا مشكلة فى المصروفات إذا كانت الإيرادات تغطيها، لكن عندما تقل تحدث مشاكل, وتبدأ الدول فى الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة. وكلما زادت الفجوة زادت الأعباء على الموازنة بسبب الفوائد على الدين أو ما يسمى خدمة الدين، وقد يكون ذلك مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادى وإزالة العوار.
وقد كان حجم الدين الداخلى قبل ثورة يناير 800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلى، أما الآن فقد بلغ حجم الدين 2.3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلى. ولو قلنا إن حجم الموازنة العامة فى حدود 850 مليار جنيه، وإن هناك عجزا فى الإيرادات لتغطية المصروفات قدره 300 مليار جنيه، فإننا نسد العجز عن طريق الاقتراض الداخلى. وعلينا أن نعلم أن خدمة الدين الداخلى أى فوائد الدين بدون أقساط أصل القرض, تبلغ 300 مليار جنيه سنويا، وأن حجم الدعم يبلغ فى حدود 250 مليار جنيه، والأجور فى حدود 228 مليارا ، إذن لا يتبقى الكثير للإنفاق على الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات.
لذلك فإن استمرار هذا الوضع وتنامى المصروفات, ومن ثم الأعباء، يضعنا فى موقف فى منتهى الحساسية، وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الإنفاق فى المجالات المختلفة.
إذن نحن نريد الحد من عجز الموازنة، ونريد أن نزيد من مواردنا فى الصناعة والزراعة, وأن نجذب الاستثمارات. والمناخ أصبح مهيأ من ناحية توفير البنية الأساسية.... وعلى سبيل المثال فإن ما أنفقناه وننفقه على الشبكة القومية للطرق بطول 7000 كيلو متر وبعدد من الكبارى فى حدود 200 كوبرى، يبلغ نحو 100 مليار جنيه حتى منتصف يونيو المقبل، ويبلغ حجم ما أنفقناه وننفقه على إنشاء محطات الكهرباء لإنهاء مشكلة نقص الطاقة وانقطاع التيار التى بدأت منذ 8 سنوات، فى حدود مبلغ 400 مليار جنيه.
والبنية الأساسية من طرق وكهرباء وغيرها لا غنى عنها لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات، ولا غنى عنها لمعيشة المواطنين، ولنا أن نتخيل ماذا كان الحال لو لم تكن محطات الكهرباء قد أنجزت وانتهت مشكلة الانقطاعات!
يتبقى إذن أن نشجع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات... نعم هناك معوقات.. مفيش كلام.. من بينها سعر صرف الدولار, لكننا نتحرك لإنهاء هذه المسألة خلال شهور, وكما قلت فإن المصريين سيتحركون لتحويل الدولارات المخزونة لديهم إلى الجنيه المصرى بعد أن تحول الدولار إلى سلعة، وسيكون عند المواطن فرصة أن يضع أمواله بالجنيه فى البنوك وسيجد ذلك أربح له من أن يبقيها دولارات فى المنازل. أقول إن الإصلاح بدأ متأخرا جدا وإن التكاليف, لو انتظرنا, لن نقدر على تحملها فى المستقبل.
الإجراءات الصعبة بدأت بتخفيف الدعم عن الكهرباء.. وهناك تخوفات من أن الطبقات المتوسطة ستكون أكثر من يعانى من فواتير الكهرباء؟
الرئيس: أولا الدعم لم يرفع عن الكهرباء لنحو ثلاثين مليونا من المشتركين فى المنازل إلا لمن يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلووات شهريا, والطبقات محدودة الدخل هى الأكثر تلقيا للدعم، وكان هناك رأى بتحميل دعم الشرائح الثلاث الأولى على باقى الشرائح، لكن تم رفض الاقتراح، لأنه يشكل عبئا كبيرا على متوسطى الدخل.
ثم طلب الرئيس من مساعديه تقريرا وجداول عن قيمة الزيادة فى الفاتورة المنزلية بعد التسعيرة الجديدة.
واستطرد: إن قيمة الزيادة فى الفاتورة لمن يستهلك 50 كيلو وات تبلغ 170 قرشا, بينما الدعم المخصص له يبلغ 28 جنيها، والزيادة لمن يستهلك 100 كيلو وات تبلغ 4.5 جنيه، بينما الدعم 51.9 جنيه، والزيادة لمن يستهلك 200 كيلو وات 14 جنيها بينما الدعم 88.8 جنيه، ثم تتدرج الزيادة لتصل إلى 71.7 جنيه لمن يستهلك 650 كيلو وات، ويصل الدعم إلى 168.9 جنيه، وترتفع الزيادة للشرائح الأكثر بينما ينقص الدعم تدريجيا ليتوقف عمن يستهلك ألف كيلو وات. ويكفى أن نعلم أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء كان 47.4 قرش للكيلو وات، بينما متوسط سعر بيعه لا يزيد على 22.6 قرش.
ومع ذلك فإننا نبذل جهودا كبيرة لتحصيل مخالفات سرقة التيار الكهربى, ونجحنا خلال الأشهر الستة الأخيرة فى تحصيل 802 مليون جنيه, لكننا لا نزال نعانى من هذه المشكلة وسوف نكثف عمليات الكشف عن السرقات وتحصيل حق الشعب.
مع القرارات الصعبة، هناك إجراءات حمائية مصاحبة للتخفيف من آثارها.. أليس كذلك؟
دعنى أسألكم.. هل يريد أحد سواء أنا أو الحكومة أن يضغط على أهله أو يتركهم يعانون؟.. إن هناك من قوى الشر من روج شائعات بأن الحكومة ستستغنى عن مليون عامل، ومرة عن 100 ألف!.. من قال هذا؟.. ومن يعمل هذا؟.. كيف أكون مسئولا وأترك 100 ألف أسرة فى الشارع.. هذا أمر لايخطر أبدا على بال الدولة. إننا ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة, والهدف من الإجراءات الحمائية ليس فقط تخفيف الضغط, وإنما ضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة بما لا يهدده.
وتعالوا نتحدث عن الإجراءات الحمائية..
أولا: معاش «تكافل وكرامة» الذى يستفيد منه حاليا نصف مليون أسرة فى عدد من المحافظات, وبحلول ديسمبر المقبل سيبلغ عدد المستفيدين مليون أسرة تزيد إلى 1.5 مليون خلال العام المقبل.
ثانيا: تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 200 و 300 جنيه إلى 500 جنيه, ورفع الزيادة السنوية لتكون 125 جنيها كحد أدنى .
ثالثا: يجرى مد مظلة معاش الضمان الإجتماعى الذى يقدم مساعدة غير مشروطة للفقراء والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة لتشمل 2.5 مليون مستفيد بتكلفة نحو 7 مليارات جنيه.
بالإضافة إلى هذا نحن ندرس كيف نقلل التأثيرات الضاغطة لإجراءات الإصلاح على محدودى الدخل أو متوسطى الحال, وأطمئنكم أننا سنظل ندرس اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين أحوال البسطاء ومحدودى الدخل.
أقول صحيح إن الدواء مر المذاق، وإنه لابد من حلول مناسبة لتحقيق الإصلاح حتى لو كانت موجعة مؤقتا، لكننا نعمل على تخفيف العبء عن محدودى الدخل والطبقة المتوسطة من خلال قرارات, وأقول باختصار إن المقاتل لا يقاتل وحده ولابد أن يكون سنده شعبه يقاتل معه.
هناك تخوفات من أن ضغط المصروفات قد يقابله تقليص فى خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية؟
الرئيس: من أين يأتى هذا الكلام؟!.. إننا نبنى خلال عامين مليون شقة مدعمة من وحدات الإسكان الاجتماعى بالقاهرة والمحافظات لمليون أسرة, بتكلفة تصل إلى 170 مليار جنيه، وقلنا إن كل من يتقدم لشقة سيحصل عليها، وندرس قبول طلبات من يزيد دخله على ألف جنيه، فإذا تقدم لطلب شقة فسيحصل عليها. ونبنى 175 ألف شقة لإسكان قاطنى المناطق الخطرة فى العشوائيات يستفيد منها مليون من أبناء الأسر المصرية بتكلفة 17 مليار جنيه، ونقل هذه الأسر من تلك المناطق إلى مساكن لائقة مزودة لجميع الخدمات والملاعب والمدارس والحدائق تحفظ كبرياء مصر وأبنائها.
وهناك أيضا موضوع التغذية المدرسية التى ندرس تطويرها والتوسع فيها.
هناك أيضا إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ولقد بدأنا منذ يومين جهودا معتبرة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، وعندما ينضبط سعر الدولار سيحدث ضبط أكثر، كذلك عندما تبدأ المصانع والمشروعات الجديدة فى العمل.
ثم هناك مشروع القضاء على فيروس «سى» الذى يستهدف النزول بمعدلات الإصابة إلى المعدلات العالمية. ونحن قد انتهينا من قوائم الأسماء التى تقدمت إلى وزارة الصحة، وتلقى العلاج 800 ألف مواطن، وحدث التفاعل، وتكاتف الناس بالأسلوب المصرى الرائع لعلاج المصابين بالفيروس، مما أدى إلى تراجع عدد الحالات بشكل كبير، وطلبنا من وزارة الصحة حملة تطوعية كبيرة لنعرف مؤشرات النجاح وحجمه. حيث بدأنا اعتبارا من هذا الشهر حملة توعية للكشف وتحديد الحالات المصابة وتقديم العلاج الفورى لها, آملين أن نعلن بإذن الله أن مصر خالية من هذا المرض عام 2018.
ودعونى أسألكم: لماذا لم يسأل أحد عن مصير المصريين الذين عادوا من ليبيا وهم فى غالبيتهم العظمى من البسطاء؟... لقد استوعبتهم المشروعات الكبرى, ووفرت لهم مصدر الرزق الكريم بدل أن يكونوا عبئا إضافيا فى أعداد العاطلين. ويكفى أن نقول إن المشروعات الكبرى أدت إلى خفض معدل البطالة من 13.8% إلى 12.5%، ورفع معدل النمو إلى نحو 4.5% , وهذا ليس فقط بسبب صناعات التشييد، فلدينا صناعة وطرق وموانئ وخدمات وغيرها فى هذه المشروعات. ولابد هنا أن نشيد بمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى المصرية الوطنية التى تقوم بدور فعال فى معاونة الدولة فى الاهتمام بمحدودى الدخل والتى تنفق مبالغ طائلة فى هذا المجال. ويسألنا الرئيس: هل تعرفون تفاصيل المشروع القومى للغذاء؟.. إنه يتضمن إنشاء 100 ألف صوبة زراعية توفر 500 ألف فرصة عمل، ومشروع قومى آخر لإنشاء مزرعة ضخمة للإنتاج الحيوانى بإجمالى مليون رأس ماشية بحلول يونيو عام 2018، بهدف توفير الخضراوات والفواكه والألبان واللحوم. ويجرى الآن دراسة اختيار المواقع لتنفيذ المشروع بالتعاون مع إسبانيا والمجر وهولندا، وهذه نتائج جولة وزير الزراعة الأخيرة لهذه الدول.... أيضا سوف ننتهى من أكبر مزرعتين سمكيتين إحداهما فى بركة غليون بكفر الشيخ الملحق بها 6 مصانع لخدمة المشروع، والأخرى عملاقة فى شرق التفريعة على مساحة 81 ألف فدان.
سيادتك أصدرت توجيهات مشددة بعدم الاقتراض لأى مشروع إلا إذا كان قادرا على سداد قيمة القرض.. لكن هناك تخوف من عدم توافر النقد الأجنبى لسداد القرض إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية؟
الرئيس: بصراحة التخوف ليس من القروض، وإنما من عدم القدرة على تنفيذ برنامج الإصلاح، ولقد قدمنا برنامجنا إلى صندوق النقد الدولى ولم يضيفوا عليه شيئا، وبالتالى نحن ملزمون بتنفيذه.
نأتى إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، هناك من يتصور أنها ليست ذات أولوية فى هذا التوقيت.. كيف ترى سيادتكم أهمية هذه المدن لحاضر ومستقبل البلاد؟
الرئيس: هدفنا من العاصمة الإدارية، ومدن العلمين وشرق التفريعة والإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة ومدن الصعيد الجديدة فى بنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا - هو إيجاد متنفس للكتل السكانية، من خلال تخطيط عمرانى مناسب فى مناطق لا صلة لها بالأرض الزراعية، ولو تكلمنا عن العاصمة الإدارية، فإن الغرض منها تخفيف الضغوط المتزايدة على القاهرة يوما بعد يوم... فعندما نخرج بمبانى الحكومة منها إلى العاصمة الإدارية ومعها مبانى البرلمان وحى المال والأعمال والسفارات وغيرها، بذلك نكون حولنا الأرض فى الجبل والصحراء التى لا يساوى المتر فيها شيئا الآن، إلى قيمة حقيقية بحد أدنى ألف جنيه للمتر، وإذا قلنا إن إجمالى الأرض فى هذه المدن يبلغ 1.2 مليار متر مربع يكون إجمالى القيمة أكثر من تريليون و 200 مليار جنيه، ولنا أن نعلم أن قيمة كل المشروعات الكبرى ومشروعات الطرق ومحطات الكهرباء والموانى وغيرها كانت تقدر فى البداية بنحو تريليون و400 مليار جنيه، ونجحنا فى تخفيض التكلفة إلى تريليون و 40 مليار جنيه بحسن إدارة الموارد وضبط الأداء والمتابعة الدقيقة. إذن قيمة الأرض التى أضفناها إلى أصول الدولة فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة أكثر من تكلفة المشروعات التى نفذناها أو نقوم بها.
ننتقل إلى دور القوات المسلحة فى المشروعات الكبرى.. هل صحيح أن هذا الدور يطغى على نشاط الشركات العامة والخاصة، كما يردد بعض رجال القطاع الخاص؟
الرئيس: أولا رجال الجيش ليسوا أنفارا يعملون فى البناء، إنما هم مقاتلون. ثانيا دور القوات المسلحة هو إدارة عمل شركات المقاولات الوطنية العامة والخاصة، وهى ليست شركة تشييد إنما هى عقل يدير العمل ويشرف على التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة, بهدف سرعة الإنجاز بأفضل جودة وبأقل سعر. يكفى أن أقول إن هناك ألفى شركة من الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال تعمل فى المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض مصر بإشراف القوات المسلحة, بل إن أنفاق القناة فى الإسماعيلية وبورسعيد تنفذها تحالفات من شركات عامة وخاصة بالتعاون مع الخبرة الألمانية. والقوات المسلحة تراجع عمل المقاولين، ولا يتم تسليم أى مشروع إلا بعد التأكد من سلامة تنفيذه بمعرفة لجان من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية والجهات المعنية بكل مشروع لتلافى أى ملاحظات.
ويجب أيضا ألا ننسى دور القوات المسلحة فى ضبط الأسعار من خلال جهاتها المختصة التى تستورد اللحوم الحية والمجمدة والدواجن دون وسطاء وبأسعار أقل، لتسهم فى محاصرة الغلاء وضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين، ومازلنا لم نصل بعد للطاقة القصوى التى نستهدفها فى هذا الاتجاه، بتوفير الزيوت والسكر والألبان والأرز.
ولابد أن نعلم أن الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة فى موازنة الدولة تبلغ نسبتها من 2% إلى 2.5% من الناتج القومى وهى أقل نسبة فى دول المنطقة. وأن ما تقوم به القوات المسلحة من أعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج الموازنة العامة، من خلال حصيلة توافرت لها فى موازنتها عن طريق سياسة ترشيد على مدى 25 عاما مضت, من أجل توفير احتياجات خطط التطوير والتدريب والتسليح دون الضغط على الموازنة العامة للدولة.
غدا فى الجزء الثالث والأخير من الحوار
الرئيس يتحدث عن :
قضايا الحريات وحقوق الإنسان وقرار العفو عن 300 شاب خلال أيام
دور القوى السياسية وتأهيل الشباب
أبطال الأوليمبياد ولقائه الأول بهم فى يناير الماضى
إصلاح الخطاب الدينى
تطوير وتحديث جهاز الشرطة ومحاربة الفساد
وكالة الفضاء المصرية
المسئولية الوطنية لوسائل الإعلام