في الجزء الثاني من حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية "الجمهورية - الأخبار -الأهرام " . في حضور اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس والسفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. تحدث الرئيس عن 26 شهرًا من العمل الدءوب من أجل صياغة مستقبل جديد. وقال إن "حجم التحدي فوق التخيل". مضيفًا: إن الظهير الشعبي حول سياسات الحكم يحقق "إجماعا وتوافقا" في غياب "ظهير سياسي" للسلطة حيث لا يوجد حزب يعبر عن توجهات الرئيس في مقاعد الأغلبية. وفي مواجهة الإجماع والتوافق أكد الرئيس السيسي أن هناك من يحاول إضعاف الظهير الشعبي والحد من فاعليته. متابعًا: "نعم أنا مقاتل. لكن ظهر المقاتل وسنده هو شعبه. ويظل يقاتل ما دام الشعب في ظهره". وحدد الرئيس كيفية مواجهة عملية شق الصف بالإشارة إلي بقاء "الكتلة الوطنية الصلبة" متكاتفة وراء التجربة الحالية متحدثًا بوضوح في حواره الذي امتد لسبع ساعات عن تفاصيل برنامج الإصلاح. وبدأ النقاش بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي قائلا إن مصر لا يليق بها أن تكون عليها وصاية من أحد. مشيرًا إلي أن ما جري مع الصندوق هو أمر طبيعي بالنسبة للدول التي تقدم برامج للإصلاح وتتم مناقشات في الإجراءات المحددة في البرنامج. وأكد الرئيس السيسي أنه وضع ثقته في قدرة الخبراء المصريين علي وضع برنامج حقيقي للإصلاح. مضيفًا أن إشكاليات الموقف الاقتصادي ليست غائبة عنا. كما أوضح الرئيس السيسي أن الجميع في الدولة والمجتمع أمام مسئولياتهم قائلاً: "الموضوع هو اتخاذ قرارات الإصلاح أو عدم اتخاذها.. هل نريد إصلاحًا أم لا نريد!" ونوه الرئيس في شرحه للوضع الاقتصادي الحالي إلي أن الإنفاق علي الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات تقع ضحية زيادة المصروفات علي حجم الإيرادات. وهو عبء يضع الدولة في موقف شديد الحساسية. وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الإنفاق في مجالات مختلفة. وتطرق إلي تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل رفع معدلات الإنتاج وزيادة مستوي الصادرات. قائلا إن هناك تحركات لإنهاء أزمة سعر صرف الدولار خلال شهور. وعن الإجراءات الصعبة التي يجري اتخاذها من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية المختلفة. قال الرئيس: إن البداية كانت بتخفيف الدعم عن الكهرباء إلا أنه أكد أن الدعم لم يرفع عن 30 مليون مشترك في المنازل إلا لمن يتجاوز استهلاكهم ألف كيلو وات شهريًا. وقال الرئيس إن الطبقات محدودة الدخل هي الأكثر تلقيا للدعم اليوم. نافيًا ما أثاره مروجو الدعاية المضادة والسوداء من الاستغناء عن مليون عامل في الحكومة وغيرها من الأرقام التي تستهدف بالأساس إرباك حركة المجتمع قائلاً: "أمر لا يخطر أبدًا علي بال الدولة". أشار إلي أن الحكومة تدرس القيام بإجراءات تحقق التوازن وتقلل الضغوط علي الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة. وأن تلك الإجراءات تهدف إلي "ضبط المزاج العام" للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة وتحدث الرئيس تفصيلاً عن إجراءات الحماية المقترحة التي تمثل "شبكة واسعة" من الخطوات والإجراءات. ومنها معاش تكافل وكرامة ورفع الحد الأدني للمعاش. ومد مظلة معاش الضمان الاجتماعي للفقراء والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة. ووصف طبيعة الإجراءات المطلوبة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية بأنها بمثابة "دواء مر المذاق". ولابد من حلول مناسبة لتحقيق الإصلاح حتي لو كانت موجعة وبشكل مؤقت. وتحدث الرئيس السيسي مطولاً عن خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية. نافيا أن ضغط المصروفات سيؤدي إلي تقليص الإنفاق علي برامج الرعاية الاجتماعية. معدداً ما يجري بناؤه من وحدات للإسكان الاجتماعي في كل أنحاء الجمهورية وجهود تطوير منظومة التغذية المدرسية. وتوفير السلع الأساسية وبرامج الرعاية الصحية. أشار الرئيس إلي أن المشروعات الكبري قد أسهمت في خفض معدلات البطالة من 13.8% إلي 12.5% ورفع معدل النمو إلي نحو 4.5%. ملمحًا إلي التنوع في قطاعات الإنتاج في المرحلة الراهنة. قائلا إن الأمر لا يقتصر علي نمو صناعات التشييد. ولكن هناك تطورات مهمة علي صعيد الصناعة والطرق والموانئ والخدمات. وفتح الرئيس السيسي نوافذ جديدة في طريقة النظر إلي برنامج الإصلاح حيث تحدث عن "المشروع القومي للغذاء" والمشروع القومي لإنشاء مزرعة ضخمة للإنتاج الحيواني لتوفير الخضراوات والفواكه والألبان واللحوم. كاشفًا عن دراسة تجري الآن لاختيار مواقع التنفيذ. تناول الرئيس في حديثه المدن الجديدة والعاصمة الإدارية. وأوضح أن قيمة المشروعات في تلك المدن تصل إلي أكثر من تريليون و200 مليار جنيه حيث تجري عملية التعمير علي مساحات تصل إلي 1.2 مليار متر مربع. عن دور القوات المسلحة في المشروعات الكبري. أكد الرئيس أن رجال الجيش هم "مقاتلون" وليسوا أنفارًا يعملون في البناء. مشيرًا إلي دور القوات المسلحة في إدارة عمل شركات المقاولات الوطنية العامة والخاصة. قائلاً إنها بمثابة "عقل يدير العمل ويشرف علي التنفيذ.. بهدف سرعة الإنجاز بأفضل جودة وبأقل سعر". فإلي نص الحوار: * سيادة الرئيس: بعد 26 شهرًا من توليك منصب رئيس الجمهورية.. كيف تري الصورة في مجملها بمصر؟ **الرئيس: لا أعتبر نفسي رئيسا أو حاكما. أنا أنظر لنفسي كمواطن يحب بلده. وخاض من أجلها ثلاثة تحديات ضخمة: مرة في عهد المجلس العسكري حتي لا تسقط الدولة. بالعمل علي محاولة استيعاب الحالة. ومرة في عهد الإخوان بممارساتهم التي تكشف عن عدم تفهمهم لحجم التحدي والمسئولية الوطنية. ومرة ثالثة حين لبي نداء استدعاء المصريين. أما حجم التحدي فهو فوق التخيل. ومسئولية مجابهته لا تقع علي عاتقي وحدي إنما هي مسئولية المصريين جميعًا.. أقول بوضوح إن التحدي هائل. وإننا نعيش وقتا من أصعب الأوقات. وإن مستقبل الأمة علي المحك. وأقول بتواضع في الوقت نفسه إن حجم ما أنجزناه في مصر خلال عامين يفوق الخيال. وأضاف: في الحالة المصرية الآن.. لا يوجد ظهير سياسي للحكم وهو أمر غير مسبوق. إنما يوجد ظهير شعبي يحقق إجماعا وتوافقا. وتتم الآن محاولات للتعامل معه من أجل إضعافه والحد من فاعليته. تمهيدًا لفرض أهداف لم تتحقق في الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية. فالهدف هو شق الكتلة الوطنية من أجل إضعافها. نعم أنا مقاتل لكن ظهر المقاتل وسنده هو شعبه.. يظل يقاتل طالما الشعب في ظهره. فإذا ما تخلي عنه. لا يستطيع القتال.. المقاتل عنده كبرياء وعزة وشرف وهذه هي ذخيرته. لا يقبل أن يستمر في القتال إذا ما نزعت منه. وتابع: ما يهمني هو أن نجابه التحدي معا كتلة وطنية صلبة. وأن نصبر علي نضج التجربة المصرية لتنهض وتنجح. وإنني أسجل كل التقدير والاحترام لوعي الشعب المصري. فقد كشف عن قدرة مذهلة علي الفهم والتقييم والفرز. فرغم كل محاولات تغييب الوعي وتزييف الحقائق. أثبت المصريون وعيا كبيرا بفضل توليفة أفرزها الميراث الحضاري والإنساني والذهنية المصرية المدهشة. * سيادة الرئيس: سبق أن تحدثتم عن إجراءات صعبة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي. هل يرتبط برنامج الإصلاح بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وما طبيعة الإجراءات الصعبة؟ **الرئيس: علينا أولا أن نفصل بين برنامج الإصلاح الاقتصادي وصندوق النقد. فلا يليق بمصر أن تكون عليها وصاية تحدد لها كيف تصلح أحوالها. وما جري مع الصندوق هو إجراء طبيعي مع دول العالم بأن تقدم برنامجًا وتناقشه مع الصندوق وقد قدمنا برنامجنا ولم يضيفوا إليه شيئًا. إننا قادرون علي وضع البرنامج وتحديد القرارات الصعبة. فلدينا خبراء ومتخصصون يضعون لنا مسار الإصلاح. وإشكاليات الموقف الاقتصادية ليست غائبة عنا. والموضوع هو اتخاذ قرارات الإصلاح أو عدم اتخاذها.. هل نريد إصلاحا أم لا نريد!. وتابع: إجراءات الإصلاح كان يجب اتخاذها من سنين. لكن تم التعامل معها بحلول جزئية. والآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح. إذا كنا لا نريدها أن تكون أكثر صعوبة. وأضاف: المسألة أن أي دولة كمصر لها موارد ولها مصروفات. ولا مشكلة في المصروفات إذا كانت الإيرادات تغطيها. لكن عندما تقل تحدث مشاكل. وتبدأ الدول في الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة. وكلما زادت الفجوة زادت الأعباء علي الموازنة بسبب الفوائد علي الدين أو ما يسمي خدمة الدين. وقد يكون ذلك مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي وإزالة العوار. وأوضح أن حجم الدين الداخلي كان قبل ثورة يناير 800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي. أما الآن فقد بلغ حجم الدين 2.3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي. ولو قلنا إن حجم الموازنة العامة في حدود 850 مليار جنيه. وإن هناك عجزًا في الإيرادات لتغطية المصروفات قدره 300 مليار جنيه. فإننا نسد العجز عن طريق الاقتراض الداخلي. وعلينا أن نعلم أن خدمة الدين الداخلي أي فوائد الدين بدون أقساط أصل القرض. تبلغ 300 مليار جنيه سنويا. وأن حجم الدعم يبلغ في حدود 250 مليار جنيه. والأجور في حدود 228 مليارا. إذن لا يتبقي الكثير للإنفاق علي الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات. وأضاف: لذلك فإن استمرار هذا الوضع وتنامي المصروفات. ومن ثم الأعباء. يضعنا في موقف في منتهي الحساسية. وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الإنفاق في المجالات المختلفة. وقال: إذن نحن نريد الحد من عجز الموازنة. ونريد أن نزيد من مواردنا في الصناعة والزراعة. وأن نجذب الاستثمارات. والمناخ أصبح مهيأ من ناحية توفير البنية الأساسية.. وعلي سبيل المثال فإن ما أنفقناه وننفقه علي الشبكة القومية للطرق بطول 7000 كيلو متر وبعدد من الكباري في حدود 200 كوبري. يبلغ نحو 100 مليار جنيه حتي منتصف يونيو المقبل. ويبلغ حجم ما أنفقناه وننفقه علي إنشاء محطات الكهرباء لإنهاء مشكلة نقص الطاقة وانقطاع التيار التي بدأت منذ 8 سنوات. في حدود مبلغ 400 مليار جنيه. وأكد أن البنية الأساسية من طرق وكهرباء وغيرها لا غني عنها لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات. ولا غني عنها لمعيشة المواطنين. ولنا أن نتخيل ماذا كان الحال لو لم تكن محطات الكهرباء قد أنجزت وانتهت مشكلة الانقطاعات! وأضاف: يتبقي إذن أن نشجع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات.. نعم هناك معوقات.. مفيش كلام.. من بينها سعر صرف الدولار ولكننا نتحرك لإنهاء هذه المسألة خلال شهور. وكما قلت فإن المصريين سيتحركون لتحويل الدولارات المخزنة لديهم إلي الجنيه المصري بعد أن تحول الدولار إلي سلعة. وسيكون عند المواطن فرصة أن يضع أمواله بالجنيه في البنوك وسيجد ذلك أربح له من أن يبقيها دولارات في المنازل. أقول إن الإصلاح بدأ متأخرا جدا وأن التكاليف. لو انتظرنا. لن نقدر علي تحملها في المستقبل. * الإجراءات الصعبة بدأت بتخفيف الدعم عن الكهرباء.. وهناك تخوفات من أن الطبقات المتوسطة ستكون أكثر من يعاني من فواتير الكهرباء؟ ** الرئيس: أولا الدعم لم يرفع عن الكهرباء لنحو ثلاثين مليوناً من المشتركين في المنازل إلا لمن يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات شهريا. والطبقات محدودة الدخل هي الأكثر تلقيا للدعم. وكان هناك رأي بتحميل دعم الشرائح الثلاث الأولي علي باقي الشرائح. لكن تم رفض الاقتراح. لأنه يشكل عبئا كبيرا علي متوسطي الدخل. وطلب الرئيس من مساعديه تقريرا وجداول عن قيمة الزيادة في الفاتورة المنزلية بعد التسعيرة الجديدة. واستطرد: إن قيمة الزيادة في الفاتورة لمن يستهلك 50 كيلو وات تبلغ 170 قرشا. بينما الدعم المخصص له يبلغ 28 جنيها. والزيادة لمن يستهلك 100 كيلو وات تبلغ 4.5 جنيه. بينما الدعم 51.9 جنيه. والزيادة لمن يستهلك 200 كيلو وات 14 جنيها بينما الدعم 88.8 جنيه. ثم تتدرج الزيادة لتصل إلي 71.7 جنيه لمن يستهلك 650 كيلو وات. ويصل الدعم إلي 168.9 جنيه. وترتفع الزيادة للشرائح الأكثر بينما ينقص الدعم تدريجيا ليتوقف عمن يستهلك ألف كيلو وات. ويكفي أن نعلم أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء كان 47.4 قرش للكيلو وات. بينما متوسط سعر بيعه لا يزيد علي 22.6 قرش. وأضاف: ومع ذلك فإننا نبذل جهودا كبيرة لتحصيل مخالفات سرقة التيار الكهربائي. ونجحنا خلال الأشهر الستة الأخيرة في تحصيل 802 مليون جنيه. لكننا لا نزال نعاني من هذه المشكلة وسوف نكثف عمليات الكشف عن السرقات وتحصيل حق الشعب. * مع القرارات الصعبة. هناك إجراءات حمائية مصاحبة للتخفيف من آثارها.. أليس كذلك؟ ** الرئيس: دعني أسألكم.. هل يريد أحد سواء أنا أو الحكومة أن يضغط علي أهله أو يتركهم يعانون؟.. إن هناك من قوي الشر من روج شائعات بأن الحكومة ستستغني عن مليون عامل. ومرة عن 100 ألف!.. من قال هذا؟.. ومن يعمل هذا؟.. كيف أكون مسئولا وأترك 100 ألف أسرة في الشارع.. هذا أمر لايخطر أبدا علي بال الدولة. إننا ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط علي الطبقات محدودة الدخل والمتوسط والهدف من الإجراءات الحمائية ليس فقط تخفيف الضغط وإنما ضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة بما لا يهدده. وقال: وتعالوا نتحدث عن الإجراءات الحمائية.. أولا: معاش "تكافل وكرامة" الذي يستفيد منه حاليا نصف مليون أسرة في عدد من المحافظات. وبحلول ديسمبر المقبل سيبلغ عدد المستفيدين مليون أسرة تزيد إلي 1.5 مليون خلال العام المقبل. ثانيا: تم رفع الحد الأدني للمعاش من 200 و300 جنيه إلي 500 جنيه. ورفع الزيادة السنوية لتكون 125 جنيها كحد أدني. ثالثا: يجري مد مظلة معاش الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعدة غير مشروطة للفقراء والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة لتشمل 2.5 مليون مستفيد بتكلفة نحو 7 مليارات جنيه. وتابع: بالإضافة إلي هذا نحن ندرس كيف نقلل التأثيرات الضاغطة لإجراءات الإصلاح علي محدودي الدخل أو متوسطي الحال وأطمئنكم أننا سنظل ندرس اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين أحوال البسطاء ومحدودي الدخل. وقال: "صحيح إن الدواء مر المذاق. وإنه لابد من حلول مناسبة لتحقيق الإصلاح حتي لو كانت موجعة مؤقتا. لكننا نعمل علي تخفيف العبء عن محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من خلال قرارات. وأقول باختصار إن المقاتل لا يقاتل وحده ولابد أن يكون سنده شعبه يقاتل معه. * هناك تخوفات من أن ضغط المصروفات قد يقابله تقليص في خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية؟ ** الرئيس: من أين يأتي هذا الكلام؟!.. إننا نبني خلال عامين مليون شقة مدعمة من وحدات الإسكان الاجتماعي بالقاهرةوالمحافظات لمليون أسرة و بتكلفة تصل إلي 170 مليار جنيه. وقلنا إن كل من يتقدم لشقة سيحصل عليها. وندرس قبول طلبات من يزيد دخله علي ألف جنيه. فإذا تقدم لطلب شقة فسيحصل عليها. ونبني 175 ألف شقة لإسكان قاطني المناطق الخطرة في العشوائيات يستفيد منها مليون من أبناء الأسر المصرية بتكلفة 17 مليار جنيه. ونقل هذه الأسر من تلك المناطق إلي مساكن لائقة مزودة لجميع الخدمات والملاعب والمدارس والحدائق تحفظ كبرياء مصر وأبنائها. وهناك أيضا موضوع التغذية المدرسية التي ندرس تطويرها والتوسع فيها. مشيرًا إلي أن هناك أيضا إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. ولقد بدأنا منذ يومين جهودا معتبرة للسيطرة علي الأسواق وضبط الأسعار. وعندما ينضبط سعر الدولار سيحدث ضبط أكثر. كذلك عندما تبدأ المصانع والمشروعات الجديدة في العمل. وأضاف: هناك مشروع القضاء علي فيروس "سي" الذي يستهدف النزول بمعدلات الإصابة إلي المعدلات العالمية. ونحن قد انتهينا من قوائم الأسماء التي تقدمت إلي وزارة الصحة. وتلقي العلاج 800 ألف مواطن. وحدث التفاعل. وتكاتف الناس بالأسلوب المصري الرائع لعلاج المصابين بالفيروس. مما أدي إلي تراجع عدد الحالات بشكل كبير. وطلبنا من وزارة الصحة حملة تطوعية كبيرة لنعرف مؤشرات النجاح وحجمه. حيث بدأنا اعتبارا من هذا الشهر حملة توعية للكشف وتحديد الحالات المصابة وتقديم العلاج الفوري لها. آملين أن نعلن بإذن الله أن مصر خالية من هذا المرض عام 2018. ودعوني أسألكم: لماذا لم يسأل أحد عن مصير المصريين الذين عادوا من ليبيا وهم في غالبيتهم العظمي من البسطاء؟... لقد استوعبتهم المشروعات الكبري, ووفرت لهم مصدر الرزق الكريم بدل أن يكونوا عبئا إضافيا في أعداد العاطلين. ويكفي أن نقول إن المشروعات الكبري أدت إلي خفض معدل البطالة من 13.8% إلي 12.5%. ورفع معدل النمو إلي نحو 4.5% وهذا ليس فقط بسبب صناعات التشييد. فلدينا صناعة وطرق وموانئ وخدمات وغيرها في هذه المشروعات. ولابد هنا أن نشيد بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المصرية الوطنية التي تقوم بدور فعال في معاونة الدولة في الاهتمام بمحدودي الدخل والتي تنفق مبالغ طائلة في هذا المجال. ويسألنا الرئيس: هل تعرفون تفاصيل المشروع القومي للغذاء؟.. إنه يتضمن إنشاء 100 ألف صوبة زراعية توفر 500 ألف فرصة عمل. ومشروع قومي آخر لإنشاء مزرعة ضخمة للإنتاج الحيواني بإجمالي مليون رأس ماشية بحلول يونيو عام 2018. بهدف توفير الخضراوات والفواكه والألبان واللحوم. ويجري الآن دراسة اختيار المواقع لتنفيذ المشروع بالتعاون مع إسبانيا والمجر وهولندا. وهذه نتائج جولة وزير الزراعة الأخيرة لهذه الدول.. أيضًا سوف ننتهي من أكبر مزرعتين سمكيتين إحداهما في بركة غليون بكفر الشيخ الملحق بها 6 مصانع لخدمة المشروع. والأخري عملاقة في شرق التفريعة علي مساحة 81 ألف فدان. * سيادتك أصدرت توجيهات مشددة بعدم الاقتراض لأي مشروع إلا إذا كان قادرا علي سداد قيمة القرض.. لكن هناك تخوفاً من عدم توافر النقد الأجنبي لسداد القرض إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية؟ **الرئيس: بصراحة التخوف ليس من القروض. وإنما من عدم القدرة علي تنفيذ برنامج الإصلاح. ولقد قدمنا برنامجنا إلي صندوق النقد الدولي ولم يضيفوا عليه شيئا. وبالتالي نحن ملزمون بتنفيذه. * نأتي إلي العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. هناك من يتصور أنها ليست ذات أولوية في هذا التوقيت.. كيف تري سيادتكم أهمية هذه المدن لحاضر ومستقبل البلاد؟ ** الرئيس: هدفنا من العاصمة الإدارية. ومدن العلمين وشرق التفريعة والإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة ومدن الصعيد الجديدة في بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا - هو إيجاد متنفس للكتل السكانية. من خلال تخطيط عمراني مناسب في مناطق لا صلة لها بالأرض الزراعية. ولو تكلمنا عن العاصمة الإدارية. فإن الغرض منها تخفيف الضغوط المتزايدة علي القاهرة يوما بعد يوم... فعندما نخرج بمباني الحكومة منها إلي العاصمة الإدارية ومعها مباني البرلمان وحي المال والأعمال والسفارات وغيرها. بذلك نكون حولنا الأرض في الجبل والصحراء التي لا يساوي المتر فيها شيئا الآن. إلي قيمة حقيقية بحد أدني ألف جنيه للمتر. وإذا قلنا إن إجمالي الأرض في هذه المدن يبلغ 1.2 مليار متر مربع يكون إجمالي القيمة أكثر من تريليون و200 مليار جنيه. ولنا أن نعلم أن قيمة كل المشروعات الكبري ومشروعات الطرق ومحطات الكهرباء والمواني وغيرها كانت تقدر في البداية بنحو تريليون و400 مليار جنيه. ونجحنا في تخفيض التكلفة إلي تريليون و40 مليار جنيه بحسن إدارة الموارد وضبط الأداء والمتابعة الدقيقة. إذن قيمة الأرض التي أضفناها إلي أصول الدولة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة أكثر من تكلفة المشروعات التي نفذناها أو نقوم بها. * ننتقل إلي دور القوات المسلحة في المشروعات الكبري.. هل صحيح أن هذا الدور يطغي علي نشاط الشركات العامة والخاصة. كما يردد بعض رجال القطاع الخاص؟ ** الرئيس: أولاً رجال الجيش ليسوا أنفارا يعملون في البناء. إنما هم مقاتلون. ثانيا دور القوات المسلحة هو إدارة عمل شركات المقاولات الوطنية العامة والخاصة. وهي ليست شركة تشييد إنما هي عقل يدير العمل ويشرف علي التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة. بهدف سرعة الإنجاز بأفضل جودة وبأقل سعر. يكفي أن أقول إن هناك ألفي شركة من الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال تعمل في المشروعات التي يجري تنفيذها علي أرض مصر بإشراف القوات المسلحة بل إن أنفاق القناة في الإسماعيلية وبورسعيد تنفذها تحالفات من شركات عامة وخاصة بالتعاون مع الخبرة الألمانية. والقوات المسلحة تراجع عمل المقاولين. ولا يتم تسليم أي مشروع إلا بعد التأكد من سلامة تنفيذه بمعرفة لجان من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية والجهات المعنية بكل مشروع لتلافي أي ملاحظات. وأضاف: ويجب أيضًا ألا ننسي دور القوات المسلحة في ضبط الأسعار من خلال جهاتها المختصة التي تستورد اللحوم الحية والمجمدة والدواجن دون وسطاء وبأسعار أقل. لتسهم في محاصرة الغلاء وضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين. ومازلنا لم نصل بعد للطاقة القصوي التي نستهدفها في هذا الاتجاه. بتوفير الزيوت والسكر والألبان والأرز. ولابد أن نعلم أن الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة في موازنة الدولة تبلغ نسبتها من 2% إلي 2.5% من الناتج القومي وهي أقل نسبة في دول المنطقة. وأن ما تقوم به القوات المسلحة من أعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج الموازنة العامة. من خلال حصيلة توافرت لها في موازنتها عن طريق سياسة ترشيد علي مدي 25 عاما مضت ومن أجل توفير احتياجات خطط التطوير والتدريب والتسليح دون الضغط علي الموازنة العامة للدولة.
