لا يمكن أن يقبل عقلي أو يرضي ضميري بأن أنتخب رئيسا لم تحسم الشبهات المثارة حول ذمته المالية مع وجود 34 بلاغا بغير تحقيق ويبشرنا بمنطق كبير العائلة بكل ما يعنيه من دكتاتورية وقمع للحريات العامة وقضاء كامل علي مفهوم الديمقراطية والدولة المدنية وسيادة القانون كما يستحيل أن أنتخب من يشيع في المجتمع نعرة طائفية تعزل الأخوة المسيحيين عن الأمة بذرائع وأوهام مصطنعة تختلق انحيازهم الكامل للنظام البائد بكل ما يشكله من جرائم وحشية في حق مصر والمصريين. يستحيل أن أنتخب من يكيل الاتهامات جزافا للأبرياء ولو كان صحيحا اتهام الفريق أحمد شفيق للإخوان المسلمين بالمسئولية عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير 2011, لاستوجب الأمر أن يصدر الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا فوريا بضبط واحضار الفريق ولاستوجب الأمر احالته الي محكمة مستعجلة لإصدار الحكم القانوني الرادع عليه, باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس وزراء مصر المؤتمن علي شعبها وأمواله ودماء أبنائه, وأنه برغم هذه المسئولية الجسيمة الملقاة علي عاتقه وبرغم علمه بعمليات قتل واسعة النطاق, وعلمه بالمسئولين عنها لم يقم بأبسط واجبات وظيفته بالإبلاغ عن الواقعة الوحشية وبذلك فإنه قصر تقصيرا شديدا في منع عمليات قتل الأبرياء من أبناء مصر بعدم إصدار أوامره المشددة لكل الجهات المسئولة والسهر علي تعقبها لإيقاف المجزرة الدموية للشهداء. وعدم ادراك الفريق لفداحه ما يقوله يؤكد علي أن كل ما يقوله ما هو إلا إستخدام مفرط ومعيب للقوة يعرض الساحة الانتخابية لفتك وتخريب أسلحة الدمار الشاملة الانتخابية وهو ما يطرح تساؤلات جادة حول مصداقية كل أحاديثه وحول مدي سلامة ودقة وعوده وتعهداته لأنه يحولها جميعا الي مجرد صكوك غفران تستهدف نيل أصوات الناخبين فقط لا غير. وبعيدا عن لغة الاستهزاء والازدراء التي يتحدث بها الفريق عن منافسه في الانتخابات الرئاسية واصراره علي الاشارة إليه بلقب العياط برغم تنبيه المذيع في برنامج مصر الجديدة ان اسمه الانتخابي المتداول محمد مرسي وبالرغم من تجهيل الفريق لاسم عائلته بعيدا عن كل ذلك وغيره كثير, الذي يتنافي مع اخلاقيات الكبار ومع ما يفترض فيهم من حد أدني من السمو والتعالي علي الضغائن والأحقاد الشخصية, فإن ما ذكره الفريق علي امتداد البرنامج يستوجب الفزع واليقظة حيث هدد بكلمات صريحة وواضحة بأنه حال انتخابه رئيسا للجمهورية فإنه ليس لأي شخص حق الاعتراض علي وجودي, وكأن الارادة الشعبية توضع في سلة المهملات ويفرض عليها الحجر بكل الأساليب والوسائل في مواجهة الشخص الذي يتم انتخابه رئيسا للجمهورية, سواء كان شفيق أم مرسي, وهو قول لا يصدق إلا في حال الفرعون الإله الذي يملك بين يديه أمور الدنيا والآخرة, وتناسي الفريق أن الواجب الملزم للارادة الشعبية يحفزها ويدفعها لأن تتحرك بكل الحيوية والنشاط استعدادا للانتخابات القادمة واستحقاقاتها بحكم أن المشروعية الوحيدة الدائمة ترتبط في النظم الديمقراطية بقدرة صناديق الاقتراع علي ضمان التداول السلمي للسلطة. كانت هذه الكلمات السابقة مجرد مقدمة ضرورية لتحديد الشخص الذي يتوجب علي أن أختاره رئيسا لجمهورية مصر العربية بكل قيمتها وبكل قامتها وبكل تاريخها وموروثها الحضاري المبهر والعظيم, بعد أن قالت الثورة كلمتها وسطرت حروفها بدماء الشهداء الأبرار في جميع ميادين الثورة, تعبيرا عن غضب شعبي عارم أخرج ملايين المصريين لتتحد كلمتهم خلف شعار واحد شديد الوضوح يقول الشعب يريد إسقاط النظام, وهو ما يعني بكل البساطة اسقاط المخلوع وكل رموز مافيا الجريمة المنظمة التي سرقت ونهبت واستباحت الكرامة والشرف والأعراض, ووصلت الي حدود العمالة للمخططات الصهيونية الغربيةالأمريكية بشكل مباشر تتضح معالمه الخسيسة في تقزيم مصر وتفكيك أوصالها ونشر الفقر والجهل والبطالة والأوبئة والأمراض بين أبنائها, ويحتم ذلك في ضوء كل ما يرتبط بالفريق من تاريخ طويل في خدمة النظام البائد وليس في خدمة الدولة المصرية كما يقول البعض, ويتبجح أن لا أنتخب شفيق وأن أنتخب برغم كل ملاحظاتي وبرغم كل تحفظاتي المرشح الرئاسي محمد مرسي علي الأقل بحكم أنه ينتمي للمجتمع المدني بعمله استاذا جامعيا وبحكم أنه ينتمي لجماعة من جماعات المجتمع المدني ممثلة في حزب الحرية والعدالة وهو ما يعني القدرة علي تعديله وتبديله من خلال صناديق الانتخاب في ظل غياب القوة القاهرة القادرة علي فرض وجوده في رئاسة الجمهورية من المهد الي اللحد, وبحكم أن ما طرحه الفريق في برنامج مصر الجديدة التليفزيوني يخالف ألف باء طموحات بناء الدولة المدنية وبناء الدولة العصرية الحديثة بما يعنيه من استرجاع لكل المقولات والقيم التي فرضت الاستبداد والعبودية والدكتاتورية علي شعب أم الدنيا, وعطلته عن البناء والتنمية وحرمته من كفاءاته وقدراته وعطاء شبابه وفرضت عليه في كل المواقع العليا الأسوأ والأردأ والأفسد فإن ضميري وعقلي وانتمائي لوطني يفرض علي ويحتم أن أنتخب المنافس الرئاسي محمد مرسي باعتباره ضمانة وحيدة لبقاء تداول السلطة بشكل سلمي في يد الارادة الشعبية بعيدا عن سطوة هيمنة القوة القاهرة وهو ما يؤكده التالي: (1) خالف الفريق حتي قبل أن ينتخب قناعة الغالبية العظمي من المصريين وعارض المستقر في وجدانهم وضميرهم بمسئولية المخلوع عن قتل المتظاهرين, بل خالف حيثيات حكم المحكمة التي أكدت علمه بالقتل وغيره, فأصدرت حكمها عليه بالمؤبد واندفع في اتهامه للقضاء بعدم الحيدة والنزاهة بوصفه قضية المخلوع بأنها قضية سياسية, وكل ذلك يشكل مزايدة ويعني نصب كودية زار تزرع الفتن والقلاقل عبر ربوع الوطن بحكم أنها تعليقات علي حكم القضاء صادرة عن رئيس مجلس وزراء مصر الذي تولي المسئولية وقت جرائم القتل الوحشية للشهداء من الثوار, واذا كان ذلك هو رد فعل من يفترض فيه المسئولية ومن يسعي الي أن يتولي أعلي المناصب الرفيعة في الدولة المصرية, فما بالك برد فعل الجموع من عوام الشعب المصري. (2) أعاد الفريق الي أذهان المصريين مشاهد وأقوال شديدة البشاعة في تاريخهم القديم والحديث, فقد تحدث عن الحكم علي المخلوع باعتبار أنه شال الشيلة عشان كبير العائلة, وهو ما لابد أن يستحضر أفعال كبير العائلة الرئيس أنور السادات وما صنعه تحت ظلال هذا اللقب الموغل في التخلف والرجعية والظلامية والمعادي للحريات العامة والارادة الشعبية في سبتمبر 1981 واعتقاله لكل الرموز السياسية والفكرية والثقافية بحجة تطاولها علي قداسة الفرعون الإله كبير العائلة, الذي لا يعصي له أمر ولا يجرؤ أحد علي مراجعته ومحاسبته وإلا اتهم بقلة الأدب وتطلب الأمر اعتقاله في الزنازين الموحشة عقابا وتأديبا وتهذيبا, وكان من الواجب علي الساعي للرئاسة ان يدقق في معاني كلماته حتي لا يتعارض مع ادعائه بالليبرالية وادعائه احترام الدولة المدنية. 3 وما قاله الفريق عن منطق كبير العيلة بكل معانيه السياسية والإنسانية والاخلاقية الرجعية لابد أن يثير مخاوف حقيقية لدي كل الحريصين علي مدنية الدولة, وعلي الحريات العامة, وعلي التداول السلمي للسلطة خاصة أن المخلوع الذي تحول إلي شهيد وشال الشيلة عشان كبير العيلة هو نفسه الذي يعترف الفريق بأنه( مثله الأعلي) وقد رفضت جموع الشعب باليقين العقلي والوجداني هذا المثل الأعلي الذي بقي علي ما هو عليه فقط لا غير لدي قلة قليلة تسمي (اسفين ياريس) تشكل الركيزة الرئيسية لحملة الفريق الرئاسية بكل امتداداتها إلي قيادات الحزب الوطني المنحل وخلاياه التنظيمية النائمة, وفي مقدمتها جماعة( جيل المستقبل) الحلقة المهمة للتوريث المنتشرة تنظيميا بين قطاعات عريضة من الشباب كما التنظيم الطليعي زمن الاتحاد الاشتراكي العربي لكن بميزة أكبر تتمثل في مليارات المال الحرام الفاسد المتوافرة لها مع استمرار المساعدات غير المحدودة من أجهزة حساسة وسيادية ومهمة تتحكم في مفاصل الدولة المصرية حتي هذه اللحظة. 4 مازال الفريق مصرا علي تجريح الثورة والتقليل من شأنها بتأكيده أن اللي عايز يغني ظلموه في التحرير يغني وقوله مفيش حاجة اسمها ثورة مع التركيز علي مقولة غريبة تزعم أن ثوار الميادين لايمثلون جميع الشعب وأن الثورة انتهت وهو استكمال لتاريخ من التصريحات الصادمة الصادرة عنه يوم أن كان رئيسا لمجلس الوزراء يوم أن طالب بتوزيع البونبوني علي ثوار التحرير وكأنهم مجموعة من الاطفال الصغار ناقصي العقل عديمي القدرة علي الإدراك والتمييز الذين يتوجب ارضاؤهم بالبومبوني بتاع جدو شفيق الذي يوقفهم عن الصراخ والعويل وإثارة الفوضي والاحتجاج. 5 وقد تناسي الفريق موجبات الليبرالية عند الحديث عن الاقلية والأغلبية بوصفه هؤلاء الثوار في الميادين بأنهم الاقلية وتناسي أن المرشحين من ممثلي القوي الثورية قد حصلوا في الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية علي15 مليون صوت لثلاثة مرشحين فقط هم: محمد مرسي وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح. وأن المصوتين له لم تتجاوز أعدادهم 5.5 مليون فقط لاغير أي نحو الثلث وأن ذلك كان بمثابة إشارة فارقة تؤكد أن الثورة مستمرة وأن الثورة يقظة وأن مخططات الترويع الأمني والاقتصادي لجموع المواطنين لم تحقق هدفها الممنهج لتشويه صورة الثورة والثوار. 6 والأمر الشديد الخطورة- الذي يفرض الاصرار علي منح صوتي لمحمد مرسي يرتبط بما يثيره الفريق من حديث طائفي بالغ الخطورة علي الكيان المصري يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي والإنساني والعقيدي لأم الدنيا, حيث يركز بأسلوب غير لائق وغير مقبول علي الورقة الطائفية الضاغطة إلي حدود التأكيد بصورة غير مباشرة علي التأييد الكامل للاخوة المسيحيين لترشحه ووقوفهم صفا واحدا وراءه وكأنهم في معركة حربية مقدسة, وهذا ما يخالف الواقع لان العديد من الاخوة المسيحيين صوتوا بالفعل لمصلحة حمدين صباحي وعمرو موسي ولايصح ولا يجوز افتعال معارك وهمية بين ابناء الشعب المصري توحي بأن طائفة مصرية مازالت علي الولاء والعهد للنظام البائد بكل جرائمه ومفاسده. المزيد من مقالات أسامة غيث