► محطات معالجة ثلاثية متطورة لإنتاج 3 مليارات متر مكعب مياه سنويا ►تدشين شبكة الأنفاق أسفل قناةالسويس بحد أدنى افتتاح نفقين ► سأحاسب أمام الله والتاريخ على الأمانة التى أحملها تجاه مصر ► القدرات المصرية استنزفت وأضيرت خلال 5 حروب مضت ► السنوات الأربع الماضية شهدت زيادة فى الدين الداخلى بقيمة 600 مليار جنيه ►الإرهاب والفساد عاملان أساسيان فى إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر ► التكلفة الحقيقية لتذكرة مترو الأنفاق تعادل 10 أضعاف سعرها ► وصول الدين الداخلى إلى 97% أمر لا يمكن الاستمرار فيه ويجب تقليله ► قطاع السياحة تعرض لعدد من الضربات فى كل مرة يستعيد فيها مكانته
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس عن حجم الإنجازات التى تمت وسيتم تحقيقها بحلول نهاية الفترة الرئاسية الأولي، مؤكدا أن ما سيتم تحقيقه كان من المستحيل أن يتم خلال 20 عاما. وقال الرئيس - خلال كلمته بمناسبة افتتاح مجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو» بمنطقة العامرية بالاسكندرية - إنه بحلول شهر يونيو 2018 سيتم الانتهاء فى مجال الطرق والكبارى من 7 آلاف و200 كيلو متر طرق وكبارى باستثمارات لا تقل عن 100 مليار جنيه. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء أيضا من بناء ما بين 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية فى مشروعات الإسكان الاجتماعى لتستوعب ما بين 4 و 5 ملايين مواطن، بالإضافة إلى الانتهاء من 150 ألف وحدة سكنية مخصصة لسكان المناطق الخطرة (العشوائيات الخطرة) لتستوعب ما بين 850 ألف ومليون مواطن، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات الخاصة بالإسكان الاجتماعى وإسكان سكان العشوائيات الخطرة تصل إلى 180 مليار جنيه. وأوضح أن حجم استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية منذ السبعينيات وحتى عام 2014 كان نحو 50 مليار جنيه ، وخلال عامى 2014 و2015 بلغ 30 مليار جنيه ويبلغ حاليا 80 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه كان يتم قديما ترفيق 3 ملايين متر ليتم البناء عليها، أما حاليا فيتم ترفيق وبناء 30 مليون متر مربع لمجابهة البناء غير المخطط الذى يترتب عليه مشكلات فى الصرف الصحى والكهرباء والترفيق والخدمات. وأضاف أنه سيتم أيضا بحلول منتصف 2018 الانتهاء من محطات المعالجة الثلاثية المتطورة لنحو 10 ملايين متر مكعب مياه يوميا أى ما يقرب من 3 مليارات متر مكعب للمياه سنويا، أى زيادة حصة مصر للمياه المتاحة للاستخدام بمعدل 3.5 مليار متر مكعب سنويا، كما سيتم الانتهاء بالتوازى من محطات تحلية مياه البحر على مستوى الجمهورية لتنتج مليون متر مكعب يوميا. وقال إنه سيتم أيضا الانتهاء من تخطيط وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة لتتضمن 4 مدن فى الصعيد متمثلة فى قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين وشرق التفريعة والإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة، ليصل حجم أراضى هذه المدن الجديدة إلى مليار و200 مليون متر مربع لتضيف إلى قيمة مصر الاقتصادية، حيث تصل متوسط قيمتهما إلى تريليون و200 مليار جنيه. وأشار الرئيس إلى أنه لم يتطرق إلى المناطق الصناعية، موضحا أنه يركز فى حديثه على المشروعات الأساسية التى سيتم تقديمها فى منتصف عام 2018. وأوضح أنه سيتم أيضا الانتهاء بحلول منتصف 2018 من استصلاح المليون ونصف المليون فدان إضافة إلى 250 ألف فدان فى سيناء، كما سيتم الانتهاء من شبكة الأنفاق أسفل قناةالسويس بحد أدنى افتتاح نفقين على الأقل، بالإضافة إلى افتتاح مزرعتين سمكيتين من أكبر المزارع السمكية فى مصر والمنطقة، فضلا عن أكبر مرزعة إنتاح حيوانى فى المنطقة ومزرعة الصوب الزجاجية للإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن الانتاج المصرى من الأسمنت أيضا سيزيد بمعدل لا يقل عن ما بين 20 إلى 30% من الإنتاج الحالي. وتناول الرئيس خلال كلمته، عددا من المحاور التى تهم الرأى العام وعلى رأسها الزيادة التى أقرتها وزارة الكهرباء على شرائح الكهرباء المختلفة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. واستعرض الرئيس الموقف الاقتصادى لمصر خلال 60 عاما الماضية، مشيرا إلى أنه كان قد تحدث خلال فترة الترشح عن ضرورة تعاون الشعب المصرى مع الدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية. وقال الرئيس إن القدرات المصرية استنزفت وأضيرت بشكل كبير جدا خلال حرب 1956 وحرب اليمن وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب 1973، مشيرا إلى أن هذه الحروب كان لها تأثير سلبى كبير على الاقتصاد. وأضاف أن تحديات الإرهاب والفساد كانت عاملا أساسيا أيضا فى إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن قطاع السياحة المصرى تعرض لعدد من الضربات فى كل مرة يستعيد فيها مكانته، حيث يستخدم الإرهاب كوسيلة لإيذاء الدولة المصرية وهو ما يمثل أحد التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري. وأوضح أيضا أن تحدى الفساد أحد العوامل التى تضعف الاقتصاد المصري. وأشار الرئيس إلى ان الثورات لها سلبيات وإيجابيات، موضحا أنه فى أعقاب ثورة يناير 2011 حدثت العديد من الأمور التى كان لها تأثير سلبى على الاقتصاد المصري، مشيرا على سبيل المثال إلى تعيين 900 ألف شخص فى أعقاب ثورة 2011 فى القطاع الحكومى نتيجة ضغوط شعبية فى الوقت الذى لا يتحمل فيه القطاع الحكومى أى تعيينات أخري، بالإضافة إلى زيادة الرواتب من 90 مليار جنيه سنويا إلى 228 مليار جنيه سنويا، متسائلا عن تأثير زيادة الرواتب بقيمة 150 مليار جنيه سنويا دون أن يكون هناك أى زيادة فى الموارد. وشبه الرئيس مصر بالأسرة الكبيرة، موضحا أن ارتفاع المصروفات عن الموارد سيجعل الأسرة تتجه إلى الاقتراض وبالتالى زيادة فاتورة الدين. وأكد الرئيس أن جميع المصريين مسئولون عن استقرار الدولة المصرية واقتصادها، وهو ما يحتاج من المسئولين والنخب وأعضاء البرلمان الحرص خلال حديثهم. وأضاف أنه خلال السنوات الأربع الماضية فقط حدثت زيادة فى الدين الداخلى بقيمة 600 مليار جنيه، بسبب زيادة الرواتب نتيجة الضغط الشعبى فى 2011 و2012 ليتعاظم الدين الداخلى من 800 مليار جنيه قبل 2011 إلى 2.3 تريليون جنيه حاليا ليصل إلى 97% من الناتج المحلي. وأوضح الرئيس أنه لا يمكن أن تتخلى الدولة عن المواطنين المصريين ورواتبهم ولكن الأمور تحتاج المزيد من الضبط فى الإنفاق والدعم حتى يحصل عليه مستحقوه. وأشار الرئيس على سبيل المثال إلى زيادة شرائح الكهرباء، موضحا أنه سيتم زيادة جنيه ونصف الجنيه على الشريحة الأولى للكهرباء التى تصل إلى 50 كيلووات فى الوقت الذى تقدم فيه الدولة دعما للمواطن فى هذه الشريحة بقيمة 28 جنيها ، كما يتم تقديم دعم متدرج للمواطن حتى الألف كيلووات. وأوضح أن ضبط ملف الكهرباء كلف الدولة استثمارات بقيمة 400 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين، حتى تعمل المصانع ولا تنقطع الكهرباء على المواطنين. وقال الرئيس: إن وصول الدين الداخلى إلى 97% أمر لا يمكن الاستمرار فيه، مؤكدا ضرورة تقليل هذا الدين. وأشار الرئيس إلى أن إنتاج مصر من الغاز خلال عام ونصف عام من الآن سيصل إلى 7 آلاف متر مكعب بما يعادل حجم الغاز الذى تحتاجه مصر. وطالب الرئيس المسئولين بالتواصل مع المواطنين لتوضيح حجم التحديات. وأشار إلى أن الأمانة التى حملها تجاه مصر سيحاسب عليها أمام الله وأمام التاريخ، موضحا أن جميع القرارات التى تم التردد فى اتخاذها على مدى سنوات طويلة مضت لن يتردد ثانية واحدة فى اتخاذها، مؤكدا أن المصريين سيقفون بجانبه من أجل مصر. وأشار الرئيس إلى أنه كان يكرر فى حديثه قبل عام 2011 أن الواقع الاقتصادى فى مصر تحد ضخم للغاية ويضرب فى جميع قطاعات الدولة بما فيها الصحة والتعليم والبنية الأساسية والمشروعات التى توفر فرص عمل للمواطنين. وقال الرئيس: إن أول محاولة حقيقية للإصلاح كانت عام 1977 وعندما رفض المصريون هذه المحاولات تراجعت الدولة عن الإصلاح خوفا من رد فعل المواطنين وأجلت جميع الحكومات المتعاقبة هذه الإصلاحات. وأوضح الرئيس أن أى مشروع يجب أن يغطى تكاليف بنائه وتشغيله، مشيرا على سبيل المثال إلى أن التكلفة الحقيقية لتذكرة مترو الأنفاق تعادل 10 أضعاف سعرها. وأشار أيضا، على سبيل المثال، إلى أن الزيادة البسيطة فى أسعار شرائح الكهرباء ستوفر لقطاع الكهرباء 20 مليار جنيه. وقال إن مصر لجميع المصريين وليست للحكومة والمسئولين ولن تنهض إلا بجميع المصريين. وأوضح أن حجم الديون التى أسقطت عن مصر عام 1991 من قبل نادى باريس ومؤسسات أخرى بلغت 43 مليار دولار، مما أعطى الاقتصاد المصرى فرصة إيجابية للتحرك، مشيرا إلى أن الدولة تحاول حاليا تقليل الفجوة بين الموارد والمصروفات حتى تقل نسبة العجز وبالتالى تقل نسبة الاقتراض. وأشار إلى أنه كلما قل حجم الدين الداخلى أيضا قل حجم فائدته، موضحا أن الدين الداخلى بلغ 2.3 تريليون جنيه وتبلغ الفوائد عليه 300 مليون جنيه، مما يحتاج إلى مجهود شعب بالكامل وليس حكومة فقط. وحول الدعم، أكد الرئيس أنه سيتم ترشيد الدعم ليقدم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أى إجراء قبل تنفيذه، مطالبا بعدم نشر شائعات تسبب قلقا للمواطنين. وأوضح الرئيس أن الدولة تركز بالتوازى مع اتخاذ إجراءات ترشيد الدعم على حماية المواطن محدود الدخل من خلال عدد من البرامج من بينها إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» فى مارس 2015 ليصل عدد المستفيدين منه إلى 500 ألف أسرة أى بما يعادل 2.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف الوصول إلى 1.5 مليون أسرة بنهاية عام 2016. كما تم إطلاق برنامج المعاشات الضمانية الذى يقدم مساعدات غير مشروطة للأسر الأكثر احتياجا والأرامل والأيتام والمرأة المعيلة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 2.6 مليون مواطن وتبلغ ميزانيته 7 مليارات جنيه. كما أوضح الرئيس أنه تم زيادة المعاشات خلال العامين الماضيين 4 مرات بنسبة 35% وبتكلفة 30 مليار جنيه، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الزيادة الأخيرة تضمنت زيادة الحد الأدنى للمعاشات لتصبح 500 جنيه بالإضافة إلى 10% زيادة سنوية بحد أدنى 125 جنيها، مشيرا إلى عدد المستفيدين من المعاشات فى مصر يبلغ 9 ملايين مواطن. وفى ختام حديثه وجه الرئيس نداءه لجميع المصريين وخاصة المرأة المصرية بتقليل الإنفاق والاستهلاك، مؤكدا أن مصر حاليا تقوم لتكون «قد الدنيا» بالتضحية والجهد والحرمان، مطالبا المصريين بعدم التخلى عن مصر لأنها تحتاج مجهودهم ودعمهم. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى حضر مراسم افتتاح مصنع الايثيلين بصحبة عدد من الشباب وطلبة الجامعات، كما قام بجولة تفقدية لمجمع البتروكيماويات شملت غرفة التحكم وعملية الإنتاج والتعبئة. وأشار علاء يوسف إلي أن مجمع البتروكيماويات سيساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار المحلى من خلال توفير النقد الأجنبى والحد من استيراد منتجات البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن تصدير جزء من الإنتاج بما يقدر بنحو 660 مليون دولار سنوياً، إلى جانب توفير أكثر من عشرة ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
