استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية وقد تقرر تاجيل القضية الى جلسة 18 اكتوبر المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى، وبدأت وقائع المحاكمة بإثبات حضور المتهم حبيب العادلى والمتهم رقم 12 فى القضية فقط وتغيب باقى المتهمين عن الحضور وأكد رئيس هيئة المحكمة انه سوف يصدر أحكاما غيابية على كل المتهمين الذين سوف يتغيبوا عن حضور الجلسة القادمة. وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين اذا تخلوا عن الجلسات وتقدمت الى هيئة المحكمة بخطاب وارد من اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية والتى طالبت بمد أجل الاطلاع على المستندات التى قد يصل عددها الى أكثر من ثلاثة آلاف مستند فى واقعة استيلاء المتهمين على اكثر من مليارين ونصف المليار من أموال وزارة الداخلية دون وجه حق.