غدا تتسلم القيادات الجديدة فى وزارة الداخلية مهام عملها الجديد فى المواقع الشرطية التى تم تكليفهم بها على مستوى الجمهورية ،حيث كان يوم الثامن والعشرين من يوليو يوما فارقا فى وزارة الداخلية ، بعدما أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية حركة التنقلات العامة للوزارة ، التى شملت الكثير من ضباط الوزارة . وتم الدفع بعناصر جديدة من القيادات الشابة التى استحقت التصعيد إلى المناصب العليا فى الوزارة مابين مديرى أمن ، ومساعدين للوزير لبعض القطاعات ، ومديرى إدارات ومصالح ، حيث إن هذه التغييرات ستكون مؤثرة فى بعض المواقع الشرطية وسيكون لها مردود إيجابى على تطوير الأداء الأمنى ، ومابين إقصاء البعض من مناصبهم ، لتقصيرهم فى المواقع الشرطية التى تولوها ، أو ربما أثبتت التقاريرالرقابية تورط بعضهم فى الوقائع الأخيرة فى القليوبية مع عصابات « الدكش وأمين موسى » الإجرامية فى منطقة الجعافرة ، وذلك بعد نجاح أجهزة الأمن المختلفة بالوزارة من رجال الأمن العام ورجال المباحث وقوات الأمن من تطهير تلك البؤرة الإجرامية ، التى أرهقت الأجهزة الأمنية والأهالى على مدار عدد من السنوات . ومن خلال القراءة فى حركة الشرطة ، تبين أن هناك بعض النقاط والاستراتيجيات وضعها الوزير مجدى عبدالغفار فى أثناء إعدادها وهى مراعاة الاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى ، إلى جانب الوضع فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، كما تم إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش وترقية ضباط آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب كما تم الدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق إستراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة ، وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين والاستجابة لرغبات الضباط الذين أمضوا المدة المقررة، بالمنطقة الثالثة ونقل آخرين إليها من الذين سبق لهم الخدمة بتلك المنطقة. ومن خلال القراءة تبين أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار قرر تعيين نحو 22 من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية، لتشمل الحركة أكبر عدد فى تغيير مدراء الأمن مرة واحدة وفى حركة واحدة ، وكان الدفع بمدراء أمن لهم خبرة طويلة فى مجال البحث الجنائى والأمن العام ، ولم تشمل الحركة تغيير اللواء على العزازى مدير أمن الاسماعيلية والإبقاء عليه فى موقعه لنجاحه فى القضاء على البؤر الاجرامية بالمحافظة وكذلك الإبقاء على اللواء عصام سعد مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة فى عمله لتحقيقه نجاحات فى مكافحة جرائم الاموال العامة ومواجهة تجار وسماسرة العملات الأجنبية ، كانت هذه أبرز ملامح التغيير وذلك لإعادة السيطرة وتطهير المناطق من بعض تجار السلاح والمخدرات، وذلك مثلما حدث فى مديرية أمن الجيزة ، وتعيين اللواء هشام العراقى مديرا لأمنها ، وأيضا اللواء مجدى عبدالعال مديرا لأمن القليوبية ، واللواء محمد الخليصى مديرا لأمن بنى سويف، واللواء عادل التونسى مديرا لأمن الإسكندرية، بالإضافة إلى مدراء البحث الجنائى خاصة بعد تعيين اللواء عبدالعزيز خضر مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة.والابقاء علي اللواء أشرف عبدالقادر مديرا لمباحث القليوبية في موقعه بعد الضربات الناجحة في ملاحقة المجرمين بالجعافرة كما كان تعيين اللواء سعيد شلبى مساعد للوزير لمنطقة شرق الدلتا التى تضم أربع مديريات أمن وهى «القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط» بعدما نجح فى تطهير القليوبية من المجرمين والقضاء على رءوس الإجرام بها عندما كان مديرا لأمنها ، كما كان تعيين اللواء طارق عطية مساعدا للوزير للإعلام والعلاقات العامة فى هذا القطاع الحيوى بمثابة دفعة جديدة لإبراز جهد الوزارة ودعم التواصل مع رجال الصحافة والاعلام ، بعدما ظل هذا الموقع شاغرا منذ خروج اللواء أبوبكر عبدالكريم للتقاعد . كما كان من أبرز ملامح الحركة خروج اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية ،واللواء عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير لشرق الدلتا، واللواء هانى عبداللطيف مدير كلية التدريب والتنمية إلى المعاش ، والإبقاء على اللواء حسن السوهاجى مساعدا للوزير لقطاع السجون. وهناك عدة ملفات مهمة فى انتظار العديد من القيادات الجديدة أولها ملف الفتنة الطائفية فى المنيا ، خاصة تكرار العديد من الأحداث خلال الفترة الماضية وحدوث مشاجرات واشتباكات بين أبناء المحافظة ، من المسلمين والأقباط ، ووجود عناصر تشعل الفتنة بين المصريين فى «عروس الصعيد » وهذا الملف المهم سوف توليه القيادة الجديدة اهتماما أكبر وهو اللواء فيصل دويدار ، كما أن هناك ملفات عاجلة لمحاربة تجار السلاح ، وإعادة الأمن إلى بعض المناطق خاصة فى الصعيد ، بالإضافة إلى إعادة الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة. ومن أهم الملفات أيضا ملف المرور وإعادة الانضباط الذى تولاه اللواء عادل زكى مدير الادارة العامة للمرور المركزى.
