قبل مرور 24 ساعة على تعيين اللواء مجدى عبدالغفار وزيرا للداخلية، أجرى حركة تنقلات، هى الأكبر والأشمل من نوعها منذ ثورة 25 يناير،ولأول مرة تشمل أهم مساعدى وزير الداخلية بقطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن . حيث شملت الحركة تغيير 25 مساعدا و مديرا للأمن، ولعل أبرز ما شملته هذه الحركة هو تعيين اللواء صلاح الدين حجازى مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، والذى يعد تعيينه دفعه قوية فى هذا القطاع المهم، فى ظل الحوادث الإرهابية والتفجيرات، التى شهدتها المنطقة المركزية، والعديد من المحافظات، وهو ما يؤكد أن المعلومات، التى كانت ترد إلى جهاز الأمن، غير كافية، فكان قرار وزير الداخلية بتعيين حجازى مديرا للأمن الوطنى، وهو واحد من أبرز من عملوا فى قطاع أمن الدولة السابق، لأكثر من 30 عاما، قضاها فى متابعة النشاط المتطرف، وتدرج إلى أن وصل إلى رئيس النشاط، ثم مديرا للإدارة العامة لأمن الدولة بالقاهرة، إلا أنه بعد ذلك خرج من الجهاز، ليعمل فى أماكن أخرى لها علاقة بالمعلومات، بل من أهم الأماكن الخاصة بمتابعة المعلومات، حيث ترأس قطاع المعلومات بوزارة الداخلية، ثم انتقل بعدها ليتولى قطاع الاتصالات بوزارة الداخلية، والذى أجاد به بصورة كبيرة، وهو ما دفع وزير الداخلية لإعادته مرة أخرى ليتولى جهاز الأمن الوطنى، فى فترة من أهم الفترات، فى ظل انتشار خلايا إرهابية تزرع القنابل، وتغتال الضباط، وتستهدف المنشآت، ولخبرته فى هذا المجال، فسوف تكون على عاتقه مهمة إعادة ترتيب الجهاز، وإعادته إلى ما كان عليه، لضبط تلك الخلايا قبل تنفيذ جرائمها، بضربات استباقية، وليس ردا للفعل، حيث سيُحدث بالقطاع، خلال الفترة لمقبلة، طفرة فى العمل الأمنى، وستكون على عاتقه مهمة أخرى، وهى إعادة الكفاءات من الأمن الوطنى، التى تم استبعادها خلال الفترات الماضية، دون مبرر، وكان آخرها فى حركة أغسطس من العام الماضى، حيث إنه بالرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة، فإنه تم استبعاد عدد كبير من ضباط الأمن الوطنى، من رتب العميد والعقيد، وتم إلحاقهم بإدارات عمل أخرى، ومن المنتظر أن تتم إعادة هؤلاء الضباط، فى ظل الحرب الشرسة التى تواجهها أجهزة الأمن من الخلايا الإرهابية. ويأتى بعد ذلك الدفع باللواء كمال الدالى مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام، وهو يعد من أبرز الضباط الذين عملوا فى مجال البحث الجنائى، بعدما تدرج من ضابط بمباحث الجيزة حتى تولى منصب مدير مباحث الجيزة، إلى أن وصل لمساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وبتعيينه ستشهد الفترة المقبلة ارتفاع عمليات الضبط للأسلحة وعصابات السرقة بالإكراه، وذلك لخبرته الواسعة فى ذلك المجال، خاصة أنه عمل،أيضا، عقب الثورة، مساعدا لمدير الأمن العام، وكان واحدا من أبرز من قادوا عمليات فض اعتصام النهضة، وضبط الخلايا الإرهابية الأخيرة. ثم يأتى بعد ذلك اللواء سيد شفيق، الذى عين مساعدا للوزير لقطاع الأمن، حيث تمت ترقيته، عقب عمله لأكثر من عامين مديرا للأمن العام، وشغل منصب مدير مباحث الوزارة، وشارك فى عمليات تطهير سيناء من العناصر الإرهابية، بالإضافة للمشاركة فى ضبط الخلايا الإرهابية والجنائية على مدى الأيام الماضية، وكان له دور بارز ومهم منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. أما مديرية أمن القاهرة، والتى لأول مرة فى تاريخها يتم تعيين مدير أمن ومدير مباحث لها فى حركة واحدة، فقد تم تعيين اللواء أسامة بدير مديرا لأمن القاهرة، والذى كان قد عمل لسنوات طويلة بمديرية أمن القاهرة، تدرج فيها من مأمور قسم إلى مساعد لمدير الأمن، ومديرا لشرطة المرافق، ثم نائبا لمدير الأمن، وفى عام 2012، عين مديرا لأمن الغربية، وعودته للقاهرة تعد نقلة، لضبط أداء الأمن بالعاصمة، خاصة أن مديرها السابق خالد يوسف، بالرغم من أنه من أنشط الضباط فى مجال المرور، فإنه لم يعمل فى الأمن العام، وكان تعيينه مديرا لأمن القاهرة سابقة، لأن مدير أمن القاهرة لا بد أن يكون قد عمل بالأمنين العام أو الوطنى، وفى الوقت نفسه، تم تعيين مدير لمباحث القاهرة، وهو اللواء خالد يحيى، الذى كان قد عمل لسنوات طويلة بمباحث القاهرة، والتحق بالأمن العام، حتى ترأس مجموعة الأمن العام بالقاهرة، ووكيلا للمباحث الجنائية بالقاهرة، وعودته للقاهرة مرة أخرى تعد تصحيحا للمسار. وقد تم تعيين اللواء طارق نصر مديرا لأمن الجيزة، وهو يعد من أبرز رجال الأمن الوطنى، حيث عمل لسنوات بالأمن الوطنى بمحافظة القليوبية، إلى أن صار رئيس مجموعة التطرف، وعقب الثورة تم تعيينه نائبا لمدير أمن بورسعيد، ثم مديرا لأمن بورسعيد، ثم عين فى العام الماضى مديرا لأمن أسيوط، والتى شهدت نجاحات على يديه، خلال الفترة الماضية، ولعل المجىء به للجيزة للمشاركة فى ضبط الخلايا الإرهابية، بعد النجاحات التى حققتها أجهزة الأمن، خلال الفترة الماضية. وقد جاء تعيين اللواء أمجد شافعى مديرا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، للدفع بمجموعات جديدة فى هذا المجال، ولخبرته بهذا العمل، منذ أن عمل ضابطا بالبحث الجنائى فى مديرية أمن الجيزة، والتحق بقطاع الأمن العام، ثم وكيلا لشرطة ميناء القاهرة الجوى. وتم تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعدا لوزير الداخلية، ومشرفا على مديريتى أمن دمياطوكفر الشيخ، حيث يعد من أبرز رجال البحث الجنائي، بعد أن عمل بمباحث الجيزة، حتى تدرج إلى وكيل مباحث الجيزة لقطاع الجنوب، ثم انتقل بعد ذلك إلى قطاع الأمن، ثم مساعدا لمدير الأمن العام، ثم مساعدا لوزير الداخلية للإعلام والعلاقات، فى واحدة من أهم الفترات العصيبة عقب ثورة يناير، إلى أن تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية، ومشرفا على مديريتى أمن كفر الشيخودمياط. ولأهمية قطاع السجون، ووجود عناصر إرهابية خطيرة بها، خاصة بالمنطقة المركزية، كان القرار بالدفع باللواء حسن السوهاجى، ليتولى تلك المهمة الصعبة، خاصة أنه عمل بالبحث الجنائى لسنوات طويلة فى مديرية أمن القاهرة، إلى أن وصل لنائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ثم نائبا لمدير أمن كفر الشيخ، ومديرا لأمن أسوان، ثم مديرا لأمن قنا. وكان قرار وزير الداخلية، أيضا، بتعيين اللواء خالد ثروت مساعدا لوزير الداخلية للأمن الاجتماعى، بعد الفترة التى قضاها مساعدا بالأمن الوطنى، ليتم الدفع بدماء جديدة فى القطاع الوطنى بمدير جديد. أما بقطاع التفتيش والرقابة، فقد تم تعيين اللواء محسن اليمانى به، بعد السنوات التى قضاها فى مباحث الأموال العامة، حتى صار مديرا لها، ولخبرته فى هذا المجال، ليكون على عاتقه التفتيش والرقابة الخاصة بجميع الضباط. أما اللواء بلال سعد، فقد عين مساعدا للوزير للوثائق، وذلك بعد خبرته الممتدة لسنوات فى مكافحة التزوير والتزييف بمباحث الأموال العامة. وجاء تعيين اللواء عاصم حمزة مديرا لمباحث الوزارة، وذلك بعد أن قضى سنوات بمجال البحث الجنائى إلى أن وصل إلى وكيل المباحث الجنائية قبل أن يعمل لسنوات رئيسا لمباحث سوهاج، ثم مديرا للمباحث. ولعل عمل وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار لفترة طويلة بقطاع الأمن الوطنى، خاصة بمجموعة أمن الوزارة، جعلته ملما بجميع الضباط، حيث إن الذى يعمل بتلك الإدارة يكون على علاقة مباشرة ومعلومات كاملة عن جميع الضباط، وهو ما ساعد فى خروج هذه الحركة خلال 24 ساعة، مستعينا بالملفات الخاصة بهم من شئون الضباط، ومن المنتظر أن تكون هناك حركات لاحقة تشمل أماكن متعددة بوزارة الداخلية، للدفع بدماء جديدة. وتعد هذه التغييرات دفعة قوية لتغيير إستراتيجية وزارة الداخلية فى العمل، من عمليات الدفاع إلى عمليات المباغتة، بقيادات جديدة جميعها مشهود لها بالخبرة الأمنية الواسعة، وجميعها ممن عملوا بالأمن الوطنى والأمن العام والبحث الجنائي، حيث إن هذه المرحلة تتطلب الإلمام بالمعلومات. وبحسب خبراء البحث الجنائى، فإن المباحث الجنائية تساوى معلومات، ومن تمكن من إدراكها يستطيع أن يقوم بفك جميع القضايا الغامضة.. فهل نرى، خلال الايام المقبلة بعد تلك الحركة، نشاطا ملموسا يؤدى لطمأنة المواطنين هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة. وإن كان جميع القيادات السابقة قد أدت دورا مهما، فى فترة عصيبة، منذ ثورة يناير وحتى الآن، فإنها سوف تتواصل مع القيادات الجديده فى العمل، وذلك لنجاح منظومة الأمن، حيث إن مصر تحتاج الآن إلى التكاتف والعمل الموحد، وهو ما سوف يجنى ثماره المواطنون، من انتشار الأمن والحد من الجرائم.
