أعلن الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط موافقة الحكومة على رفع العلاوة الدورية للعاملين بالدولة فى قانون الخدمة المدنية الجديد الى 7 % بدلا من 5 % وذلك بناء على الاقتراح الذى قدمه اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس "الثلاثاء" أمام اللجنة . كما وافق الوزير على الاقتراح المقدم من اللجنة والخاصة بالمادة 23 الخاصة بتسوية حالات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى اثناء الخدمة على ان تكون هناك فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات . وكانت لجنة القوى العاملة قد شهدت جدلا بين النواب من جانب والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة من الجانب الأخر حول المقترح الذى تقدمت به اللجنة لرفع العلاوة فى مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة من 5 % الى 7 % وكذلك المادة الخاصة بتسوية أوضاع الموظفين بعد حصولهم على مؤهلات دراسية والتى تنص على " يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين الموجودين بالخدمة الذين حصلوا على مؤهل اعلى متى توافرت فيهم شروط اعفائهم من دخول الوظيفة بالاعلان ويتم تسوية حالاتهم " . وقال المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة ، نحن لا نخل بالحقوق لكن نخلق نوعا من التوازن ، مشيرا الى أن الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى بياخد حافز ، وأضاف أن بعض الوحدات قد خسرت فنيين وحرفيين فى حين زاد عدد العاملين فى التخصص بصورة كبيرة. وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة ستقدم الكثير من المرونة وستوافق على أن تكون التسوية جائزة ولكن هل سيوافق جهاز التنظيم والادارة؟، ولم يرد رئيس الجهاز. ومن جانبه وجه جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة الشكر لوزير التخطيط لاستجابته لكافة التسويات التى قدمتها اللجنة فى مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تحقق صالح الموظفين الكادحين وتراعى أوضاعهم المعشية .