لا أحد ينكر أن بعض شركات الصرافة وضعت نفسها في دائرة الاشتباه، باعتبارها سببا رئيسيا في أزمة الدولار، وارتفاع سعره، وانتعاش عمليات المضاربة، والسوق السوداء لتجارة العملة، خاصة بعد أن أعلن البنك المركزي شطب 14 شركة صرافة بسبب مخالفات تتعلق بسوق الصرف والدولار، تردد وقتها أنها تشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلي عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل، بأسعار غير السوق الرسمية بالنسبة للعملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار. وهكذا، ما تلبث أزمة الدولار في مصر أن تهدأ حتي تظهر من جديد بشكل أكثر عنفا، مخلفة في كل مرة ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، وكلما هدأت أزمة الدولار قليلا فإذا بها الأزمة تعاود الظهور من جديد لتعود معها الضغوط بكل أشكالها وأنواعها. صحيح، أن شركات الصرافة المتلاعبة لا يمكن أن تتحمل وحدها أزمة نقص الدولار، وارتفاع أسعاره، فهناك عوامل أخري عديدة ، من بينها تراجع عائدات السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وتراجع الإنتاج والتصدير، وأضيف إليها بعض شركات الصرافة التي ثبت أنها تتلاعب بالدولار، ما أدي إلي صدور قرار البنك المركزي بشطبها، كخطوة لوقف ارتفاع سعر الدولار، وإن كان قد انخفض قليلا خلال الفترة الأخيرة . والسؤال الآن: هل تعد شركات الصرافة هي المتسبب في أزمة سعر الصرف؟ وهل يمكن أن يؤدي إغلاق شركات الصرافة لضبط سوق الصرف؟ يجيب الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي: بالتأكيد لا، بل ان هناك اخبارا عن ان شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية عرضت علي محافظ البنك المركزي التوقف طوعيا عن العمل لمدة شهرين كدليل علي براءتها من التلاعب في سوق الصرف، الا ان البنك المركزي رفض هذا العرض.. فالحاجة ام الاختراع كما يقول المثل، ووجود الطلب علي الدولار، وعدم توافره سيجبر المتعاملين علي تبادل العملات خارج شركات الصرافة بل سيتم في بعض المحال والأكشاك والمقاهي وغيرها.. صحيح ان عددا من شركات الصرافة، وعددا من المضاربين، بل وعدد من المواطنين ورجال البنوك، ضمن أسباب أزمة سوق الصرف، لكن ذلك لا يمنع من القول بأن هؤلاء يمثلون جزءا صغيرا من الازمة، وان الازمة الحقيقية سببها انخفاض الموارد المصرية من النقد الاجنبي، حيث تشير احدث التقارير الخاصة بحركة التجارة الخارجية المصرية الي تراجع قيم الصادرات المصرية الي نحو 23 مليار دولار، وارتفاع قيم الواردات الي نحو 74 مليار دولار، بل وحقق صافي ميزان المدفوعات عجزا بلغ نحو 3 مليارات دولار، بعدما كان يحقق فائضا، وذلك بسبب تراجع اجمالي الإيرادات السياحية، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الي الداخل. ولمن لا يتذكر، فإن شركات الصرافة تعمل في مصر طبقا للقانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبالقانون رقم 93 لسنة 2005 ، وتشير بيانات البنك المركزي انه يوجد في مصر 111 شركة مرخص لها بممارسة اعمال الصرافة من قبل البنك المركزي، لها نحو 350 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية ، يعمل في القاهرة نحو 43 شركة، ويعمل في الجيزة نحو 18 شركة، ونحو12شركة في الإسكندرية، وحسب بيانات البنك المركزي أيضا فان نصيب كل هذه الشركات من التعامل في النقد الاجنبي الوارد لا يزيد علي 15% من اجمالي التعاملات في النقد الاجنبي عام 2015، حيث ان اغلب شركات الصرافة - وطبقا للقانون- تتعامل في بيع وشراء النقد الاجنبي، واغلب هذا النقد اما مع سائحين، او مع افراد مصريين قادمين من الخارج او تحويلات مصريين في الخارج، فمثلا بلغ اجمالي العملات الحرة المتنازل عنها عام 2015 نحو 1.8 مليار دولار، كان نصيب شركات الصرافة منها نحو 26.2 مليون دولار فقط، وهو بالتأكيد رقم لا يمكن ان يؤثر بالشكل الذي نراه في أسواق الصرف. ومع ذلك، فقد تم توجيه الاتهامات بشكل مباشر الي شركات صرافة بصفتها المتسبب في الازمة، وتم شطب 14 شركة منها، ورغم أن هذه الإجراءات كما يقول د. عبد النبي عبد المطلب - قد ساهمت في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 30 قرشا مرة واحدة، الا انه ظل اعلي من السعر الرسمي بما يزيد علي 150 قرشا. الأزمة وتوابعها ومنذ الربع الأخير من عام 2015 شهد سوق الصرف المصري والكلام مازال للدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي- أكبر أزمة في تاريخه، بدأت بقرارين متتاليين لمحافظ البنك المركزي آنذاك هشام رامز، بتخفيض قيمة الجنيه المصري بمقدار 10 قروش، ثم تخفيضه في الأسبوع التالي بعشرة قروش أخري، في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي المصري، رفع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ليصل سعر الدولار رسميا في البنوك في 11 نوفمبر 2015 إلي 783 قرشًا، الأمر الذي سبب لغطا كبيرا في القطاع المصرفي المصري، وانتهي الأمر بتقديم محافظ البنك المركزي لاستقالته، وتعيين محافظ جديد للبنك. ولم تفلح العديد من الإجراءات كإلغاء الحدود القصوي للسحب والإيداع للأفراد والشركات، وإصدار شهادات استثمار بعائد مميز يصل الي 15%، لمن يتنازل طواعية عما بحيازته من الدولار، والإعلان عن قرب وصول استثمارات سعودية وودائع إماراتيه، في مواجهة أزمة الدولار ، ولم تنجح تلك الجهود في كبح جماح السوق السوداء ، كما ان الدولار لم يستجب لهذه الإجراءات وهذه القرارات، واستمر في الارتفاع الي مستويات غير مسبوقة ، بل ارتفع الدولار الي مستويات مخيفة، وعادت الحكومة من جديد لتعلن انها وضعت سعرا استرشاديا في اعداد موازنة العام الخاصة مع اعلان وزير المالية انها بدأت اعداد موازنة عام 2016/2017 علي أساس سعر استرشادي للدولار يزيد بنحو 75 قرشا عن السعر الرسمي. وفي ظل هذه الأجواء بدأ البنك المركزي والحكومة البحث عن أسباب ارتفاع الدولار بهذا الشكل، وخلصت هذه الدراسات إلي ان شركات الصرافة هي السبب الأساسي في ارتفاع سعر الدولار، وبدأ البنك المركزي في إصدار تحذيرات وإنذارات لهذه الشركات، ثم انتهي الأمر بشطب تراخيص 9 شركات صرافة وإيقافها بشكل نهائي عن العمل، بالإضافة لشطب 5 شركات أخري. مشيرا إلي أن البنك المركزي يتدرج في تطبيق الجزاءات علي شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها«، وأن الإيقاف يتراوح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة انتعاش السوق السوداء وقد ساهمت بعض شركات الصرافة وفقا للخبير الاقتصادي أحمد الضبع- في زيادة حدة أزمة الدولار حاليا من خلال المضاربات ، وتنشيط السوق السوداء ، ودعم عمليات إخراج العملة الصعبة من مصر أو منع تحويلها لمصر من الخارج عبر القنوات غير المشروعة، وبالرغم من خطورة التداعيات السلبية للسلوكيات غير القانونية لبعض تلك الشركات ، إلا أن السبب الرئيسي لازمة الدولار، يرجع لاهتزاز الموارد الرئيسية للعملة الصعبة في مصر منذ عام 2011 وحتي الآن، مقابل ارتفاع احتياجات البلاد من الدولار، لتمويل الواردات السلعية والخدمية، وسداد المديونيات الخارجية، مؤكدا أن حدة الأزمة زادت مؤخرا بشكل كبير ، لاسيما مع تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ، حيث وصل إلي 3.5 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2015 بسبب استمرار انخفاض عائدات السياحة بنسبة 33% إلي 2.7 مليار دولار وسداد ديون خارجية بقيمة 1.25 مليار دولار ، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% إلي نحو 8.4 مليار دولار ، مع استقرار الاستثمارات الأجنبية حول 3 مليارات دولار. الاحتياطي الدولاري ولا تزال المساعدات الخليجية كما يقول الضبع - هي المصدر الرئيسي لسد العجز في العملة الأجنبية ، وكذلك في دعم الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدي البنك المركزي ، والتي بلغت 17 مليار دولار في نهاية ابريل 2016، أما فيما يتعلق بجذور المشكلة فالأزمة تعود إلي ما بعد يناير 2011 وما صاحبها من تداعيات وانعكاسات سلبية اقتصادية نتيجة الأحداث ، والتي تمثلت في زيادة عجز الميزان التجاري بمقدار 11 مليار دولار حاليا مقارنة بعام 2010 ، نتيجة توقف آلاف المصانع وخسارة في عائدات السياحة بمقدار 5 مليارات دولار وخسارة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا بسبب الحوادث والتوترات الأمنية ، وهو ما ترتب عليه فقدان غالبية الاحتياطيات الدولية، مشيرا إلي أن تحويلات المصريين بالخارج كان لها دور كبير في التخفيف من حدة الأزمة، حيث قفزت من 12 مليار دولار عام 2010 إلي حدود ال 19 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال السنوات اللاحقة لثورة يناير 2011، مع استقرار عائدات قناة السويس حول ال 5 مليارات دولار سنويا. وبالنسبة للعجز في الدولار والمقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا ومليار دولار شهريا ، فقد تم تمويله علي مدي السنوات الخمس الماضية من المساعدات الخليجية بالدرجة الأولي ، والتي قدرت بنحو 30 مليار دولار، والقروض الخارجية ، ولا شك أن الاعتماد علي المساعدات لا يمثل سوي مجرد مسكنات غير دائمة وغير مضمونة ، ولا يمكن الاعتماد عليها في المستقبل، ويجب علي الحكومة أن تشكل لجنة دائمة من مختلف الجهات ذات الصلة بالأزمة والمعنية باستعادة السياحة والاستثمارات ، والصادرات، والتحويلات وغيرها من موارد النقد الأجنبي بما فيها البنك المركزي، إذ لا يجب الاعتماد فقط علي البنك المركزي فهو مجرد مدير لما لدينا من حصيلة دولارية وهامش مناوراته محدود والقضية اكبر منه، وعلينا أن نعترف كحكومة بأننا في أزمة يجب مواجهتها بطرق غير تقليدية وحلول متنوعة، منها الطارئ ومنها الجذري متوسط وبعيد المدي«. وبشأن التوقعات علي المدي القريب يوضح الضبع أن الأمر سيتوقف علي سرعة وصول المساعدات الخليجية ودفعات القروض الدولية لمواجهة الاحتياجات الدورية المتنامية من العملة الأجنبية وخصوصا قبل شهر رمضان وموسم الحج. أما علي المدي البعيد فيقترح الضبع إعداد خطة طارئة متدرجة المراحل لتسويق مصر في الخارج تشترك فيها جهات عديدة لاستعادة السياحة والاستثمارات والصادرات والتحويلات بالتزامن مع برنامج جاد لإعادة تشغيل آلاف المصانع المعطلة، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج كان لها دور كبير في التخفيف من حدة الأزمة حيث قفزت من 12 مليار دولار عام 2010 إلي حدود ال 19 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال السنوات اللاحقة لثورة يناير 2011. أسباب عديدة وتعد شركات الصرافة كما يقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من ابرز أسباب أزمة الدولار، والتلاعب في سوق الصرف بالسوق السوداء، فالسبب الرئيسي للأزمة يرجع لقرارات البنك المركزي بشأن تقييد حد السحب والإيداع للدولار ما أدي لهروب العملة للسوق السوداء، ومن ثم انتعاش عمليات المضاربة بالدولار، والاتجار فيه خارج المنظومة الرسمية، مشيرا إلي أن البنك المركزي له السيطرة التامة علي سوق الصرف، وتحديد السعر. وبالنسبة للسوق السوداء للدولار، فهي مازالت تعمل، صحيح أن هناك حالة من الهدوء في سوق العملات، بسبب وصول بضائع رمضان، لكن من المتوقع حدوث مضاربات خلال الفترة القادمة بسبب عمرة رمضان، مؤكدا أن بعض رجال الأعمال ممن لديهم حصيلة دولارية، يبيعونها في السوق السوداء، كما أن بنوك دبي صارت مركزا لتجميع أموال المصريين بالخارج بالدولار، فهناك سهولة في فتح الحسابات، والسحب والإيداع، حيث يتم شراء الدولار من مصر، وتحويله عبر بنوك دبي علي الشركات في الخارج بكل سهولة ودون أي معاناة. العرض والطلب ولأن الدولار كأي سلعة أخري، تحكمها قواعد العرض والطلب، فإنه إذا تم توفير الدولار، وإلغاء حد السحب والإيداع، وفتح الاعتماد بتسهيلات الموردين، فستكون هناك وفرة في الدولار، كما يمكن البحث عن آليات بديلة لتوفيره، ومن ذلك فرض تأمين بقيمة 50 مليون دولار لكل شركة صرافة، وبذلك سيتوفر لدينا 10 مليارات دولار، ومن ثم نكون قد وفرنا الدولار من ناحية، وضمنا إمكانية عقاب شركات الصرافة المخالفة بغرامات مالية ما سيضمن التزامها بالقواعد واللوائح المصرفية وعدم التلاعب بالدولار، وبالتالي ستكون هذه الشركات حريصة علي عدم ارتكاب أي مخالفة، كما يمكن مطالبة البنوك الأجنبية العاملة في مصر، بزيادة حجم استثماراتها بضخ مليار دولار في كل بنك، ومن ثم يصبح لدينا نحو 35 مليار دولار أخري، بالإضافة للمليارات العشرة التي من المفترض جمعها كتأمين من شركات الصرافة، وهنا ستكون هناك وفرة في الدولار، ما سيزيد المعروض منه، ومن ثم تتلاشي السوق السوداء لتجارة الدولار، فضلا عن القضاء علي المضاربات كما ينبغي إعادة النظر في منظومة الدعم لتوفير العملة الصعبة، وتحويل الدعم العيني إلي نقدي، ما سيسهم في توفير الدولار، نتيجة عدم استيراد السلع التموينية من الخارج، كما يجب تنظيم تحويلات أرباح الشركات لأجنبية للخارج، بحيث لا تقوم بتحويل أرباحها في وقت واحد، حتي لا تحدث أزمة في الدولار، مطالبا بضرورة اشتراط وجود نسبة للمستثمر المحلي في أي استثمار أجنبي، كما تفعل الكثير من الدول العربية المجاورة.
