أعلن البيت الأبيض أمس عن لقاء بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما وولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان،الذى يزور واشنطن حاليا، لبحث عدة قضايا تشمل الصراعات فى الشرق الأوسط بما فى ذلك الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز إن الاجتماع فرصة لمناقشة قضايا تشمل الصراعات فى سوريا واليمن و»التعاون مع السعوديين فى الحملة ضد داعش». وكان وزير الدفاع السعودى محمد بن سلمان قد استقبل نظيره الأمريكى أشتون كارتر بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية، فى وقت سابق. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بيتر كوك أن كارتر بحث مع الأمير محمد بن سلمان عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الحرب ضد تنظيم داعش والوضع فى اليمن بالإضافة إلى الدور السعودى فى العمليات العسكرية الناجحة التى تستهدف تنظيم القاعدة فى اليمن. وقال كوك فى تصريحات صحفية أن الاجتماع تطرق أيضا للجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية لتحديث قدراتها العسكرية، ومتابعة المباحثات البناءة التى كان قد أجراها وزير الدفاع الأمريكى فى الرياض خلال زيارة أوباما إلى السعودية فى أبريل الماضى وزيارة الأمير محمد بن سلمان السابقة لواشنطن فى سبتمبر الماضي. واكد المسئول الأمريكى أن كارتر يتطلع إلى مواصلة التعاون مع السعودية لمواجهة التهديدات الإرهابية والتصدى لتنظيم داعش والوقوف ضد النفوذ الإيرانى فى المنطقة. كما التقى محمد بن سلمان، فى وقت سابق من أمس الأول، مع مجلس الاقتصاد الوطنى فى إدارة أوباما لمناقشة خطة السعودية لإجراء إصلاحات اقتصادية تقلص اعتمادها على النفط بحلول عام 2030. وعقد الاجتماع بحضور وزير الخزانة الأمريكى جاك لو ووزير الطاقة إرنست مونيز ووزيرة التجارة بينى بريتزكر. وقال البيت الأبيض فى بيان بعد الاجتماع: "رحب المسئولون الأمريكيون بتعهد السعودية بالإصلاح الاقتصادي، وأكدوا رغبة الولاياتالمتحدة بأن تكون شريكا أساسيا فى مساعدة السعودية على تطبيق برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي." كما جرى أمس توقيع عقد تعاون بين الجانبين السعودى والأمريكى لإطلاق كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، بالتعاون بين مؤسسة بن سلمان "مسك الخيرية"، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية من الجانب السعودي، وكلية بابسون العالمية، وشركة لوكيد مارتن من الجانب الإمريكي. ويهدف إنشاء هذه الكلية للمساعدة فى تحقيق رؤية المملكة 2030، فيما يتصل بتطوير التعليم النوعى لدفع عجلة الاقتصاد، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة كأحد محركات النمو الاقتصادى التى تسهم فى إيجاد الوظائف ودعم الابتكار، واحتضان فئة الشباب لتطوير منتجاتهم وأفكارهم الإبداعية.