يتزايد الاهتمام العالمى بالجرائم المعلوماتية فى الآونة الأخيرة ، خاصة بعد استخدام التنظيمات الإرهابية للفضاء الالكترونى ، فى التخطيط وتنفيذ جرائمهم ، وتجنيد الشباب للانضمام اليهم ، وبث الشائعات والدعايات الضارة بالأمن القومى للدول المستهدفة واختراق مواقع بعض الجهات الامنية والسيادية للعبث بها أو سرقتها ، مما دعا الدول لضرورة التصدى لهذه المشكلة الخطيرة من خلال التشريعات الوطنية، ورغم ذلك مازالت مصر تعيش فراغا تشريعيا فى مواجهة جرائم المعلومات، التى تتم مواجهتها من خلال قانون العقوبات الذى يخلو من الانماط المستحدثة للجريمة. أهمية التصدى للجرائم المعلوماتية دوليا يتزايد بسبب تغلب الاتجاه المنادى بضرورة الاستعاضة عن النظام الورقى التقليدى فى تناول المستندات والوثائق و المعلومات، بآخر إلكترونى يعتمد على تقنية الاتصالات وذلك فى شتى مناحى الحياة، هكذا تقول الدكتورة رشا فاروق أيوب مدرس القانون الجنائى بحقوق بنها، لذا سارعت دول العالم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، محل الجريمة المعلوماتية قد يكون الاعتداء على بعض الحقوق أو المصالح القانونية والتى يحميها مسبقاً قانون العقوبات؛ وتتم هذه الاعتداءات عن طريق استخدام الطرق التقليدية ، ومن أمثلة ذلك الغش المعلوماتى أو التزوير المعلوماتى بكل أنواعه ، والجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بمختلف أقسامها ، كما قد يكون محل الجريمة المعلوماتية وقائع مستحدثة لم يكن لها وجود من قبل ، وهى تضم جوهر الجرائم المعلوماتية ، فهى تلك الجرائم التى تعرف بالجرائم ضد سرية البيانات والجرائم المرتكبة على سلامة البيانات والنظم. سمات المجرم المعلوماتى ويرتبط الإجرام المعلوماتى ارتباطاً وثيقاً بشخصية المجرم ودوافعه ؛ فهو لا يتميز بالضرورة بالميول الإجرامية ، فقد يكون شخصا حسن النية ولا يقصد ارتكاب عمل إجرامى ، ولكنه يتميز بالتقدم فى مجال استخدام الحاسوب ، فهو مجرم ذو مهارات تقنية عالية وذكاء غير عادى يمكنه من الدخول إلى أنظمة الحاسب الآلى والقدرة على تعديل البرامج وارتكاب الجرائم، والخبرة و المهارة فى استخدام التقنية المعلوماتية ، فالمجرم المعلوماتى أو" الهاكر" يقصد به مخترق شبكات الحاسوب . ورغم خطورة الجرائم المعلوماتية ؛ فلم يصدر بعد قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية فى مصر ، الأمر الذى يمثل فراغاً تشريعياً ؛ مما دفع المشرع إلى وضع مشروع قانون للتصدى لهذه الجرائم وهو معروض الآن أمام مجلس النواب الحالي، الذى أضع أمامه عددا من التوصيات التى أرجو أخذها بعين الاعتبار وهى ضرورة النص على تأكيد أواصر التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإجرام المعلوماتى على شبكة الإنترنت والحاسوب، خاصة أن الجرائم المعلوماتية جرائم عابرة للحدود والقارات. والتأكيد على أهمية توفير الأمن الكافى لشبكة الإنترنت والحاسوب وحماية الخصوصية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وأيضا أهمية سد الفراغ التشريعى فى مجال التجارة الإلكترونية ودعوة كافة الدول العربية لوضع تشريعات تكفل الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية والمستهلك الإلكترونى والحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. خطر الجرائم المعلوماتية وكذلك الاهتمام بقضايا تنازع القوانين فى مجال عقود التجارة الإلكترونية ، والاهتمام بالتحكيم الإلكترونى كوسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية، وضرورة إدراك مدى خطورة الجرائم المعلوماتية وأثرها على التجارة الإلكترونية، والاهتمام بتحقيق التقارب والانسجام بين نصوص القوانين المختلفة التى تنظم المعاملات الإلكترونية لسرعة حسم المنازعات، ودعوة الدول العربية التى لديها فراغ تشريعى إلى إصدار تشريع خاص بالجرائم المعلوماتية ، بالإضافة الى ضرورة توفير الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة والمدربة للكشف وضبط الجرائم المعلوماتية واشتقاق وتفسير الدليل الجنائي، فضلا عن الاتجاه إلى توفير سبل الأمان لنظام التقاضى الالكترونى ، وضرورة توفير الحماية الجنائية على الدليل الالكترونى فى مجال الإثبات الجنائي.
