► قاعدة بيانات للفقراء والمحتاجين لمنع الازدواجية فى الصرف ► اقتراح بوضع مشروع قومى لتحديد أوجة إنفاق التبرعات للجمعيات ► إعلانات المؤسسات الخيرية خلقت عشوائية التبرعات ► مركزية توزيع الأموال والصعيد منسى دائماً ► 3غرف عمليات ووحدة غسيل كلوى بأبوالنمرس تعمل بمولد كهربائى واحد ► فى أبو الريش 16 سريرا غير كافية لاستقبال أطفال مصر ومشروع كفالة سرير هل ينجح؟ ► مرضى الفيروسات الكبدية بمستشفى السنبلاوين ..من ينقذهم من تكبد مشقة السفر ؟
مع قدوم شهر رمضان يكثٌر الخير، ويسعى الجميع لكسب الحسنات من كافة السبل، حيث يٌخرج الكثير من الناس زكاة أموالهم فى الشهر الكريم.. و يوجه آخرون الصدقات والتبرعات إلى عدة أماكن، ويفضل البعض تقسيم مبلغ الصدقة على جهات عديدة، ويقتصر البعض على الأقربين ، ويحتار أخرون فى تحديد مفهوم الفقير أو المحتاج.. ولذا يقدر حجم الصدقات والزكاة التى يٌخرجها الناس فى شهر رمضان بمليارات الجنيهات…ولكن هل توجه تلك الأموال إلى مستحقيها وكيف يمكن استثمار تلك المبالغ وتوجيهها بشكل صحيح للفئات الأكثر احتياجا فى مصر؟ فى البداية انتقد الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ما أطلق عليه "تمركز" أموال الصدقات والزكاة على بعض المحافظات كالعاصمة والمدن المحيطة بها ووجه دعوة إلى الناس بضرورة إخراج بعض الأموال إلى المدن والمحافظات البعيدة لتحقيق التوازن ويقول" أصبح شهر رمضان فرصة للتبارى بين الجهة التى تتفنن فى جذب أموال المواطنين نحوها بكثرة الإعلانات والاستعطاف، حتى إن بعض المستشفيات أصبح اعتمادها بالكامل على تبرعات المواطنين.. ويرى أن كثرة الجمعيات والمؤسسات التى تجمع الأموال من المواطنين يحتاج إلى رقابة صارمة من الدولة حتى يطمئن المتبرع أن أمواله تنفق على المحتاجين بالفعل. ويقول يقدر حجم زكاة الفطر فقط للعام الماضى ب 3 مليارات جنيه وهو مبلغ إذا وجه للفئات الأكثر احتياجا يحقق قدرا من التكافل الاجتماعى، ويضيف أن القرآن الكريم ذكر فئة من الناس يستحقون الصدقة وهم المتعففون الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وعلينا البحث عن هذه الفئة , و بعض الفتاوى أجازت استثمار أموال الزكاة ولكن بعد التوزيع على المصارف الشرعية الثمانية المذكورة فى القرآن الكريم وهى الفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل. أما الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فيرى أن فكرة جمع أموال الزكاة والصدقات فى مكان واحد هى نفس الفلسفة التى قامت عليها فكرة بيت الزكاة بحيث تجمع الأموال ثم تقدم المساعدة لعدد من المشروعات الخيرية. ولكننا جميعا نتفق إن هناك مصارف محددة للزكاة منصوصا عليها فى القرآن. كما أن المجتمع المصرى كثيرا ما يتبع قاعدة " الأقربون أولى بالمعروف" فيهتم بتقديم الصدقات والزكاة للمعارف والجيران ويقول" كثيرا منا له أصول ريفية، لذلك يتجه فى شهر رمضان إلى قريته ويتبرع لأيتام القرية أو الأسر الفقيرة بها أو لتمويل أى مشروع خاص بها، وهنا لابد من الإشارة إلى ما يتعلق بالثقة ففى هذه الحالة يتأكد المواطن أن أمواله وصلت لمن يريد وأنه أيضا يستحق هذه الصدقة أو هذا التبرع. وعن توحيد أوجه الصرف أو تجميع أموال الصدقات والزكاة فى مشروع واحد يرى أنه لا حرج ولا عيب فى التنوع وأن التبرع لأكثر من جهة يوفر قدرا من الأموال لجميع المشروعات ..ويقترح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وجود قاعدة بيانات للمحتاجين لتلافى ازدواجية الصرف بحيث يتم فى البداية تحديد من هو الفقير ومن هو غير القادر فمازال هناك اختلاف بين الناس حول مفهوم المحتاج فالبعض يعمل ولكنه يحصل على مبالغ ضئيلة جدا، ثم يتم عمل حصر بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، ويمكن أن يبدأ المشروع على مستوى صغير فمثلا تبدأ الجمعيات بعمل حصر لفقراء القرية أو الحي. ويوضح على سبيل المثال فى أضحية رمضان يحصل البعض على كميات من اللحوم من عدة أشخاص بينما لا تصل الأضحية لمحتاجين آخرين ولذلك تم ابتكار صكوك الأضحية. مشروع قومي أما الدكتور حسن صلاح كامل نائب رئيس جامعة أسيوط سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى الصعيد بأسيوط فيرى أن هناك توزيعا غير عادل لأموال الزكاة والصدقات وأنه من الأفضل لو تم توحيد الجهود بين الجمعيات المختلفة واختيار مشروع محدد كل عام حتى يتم تحسن حالته مثل إنشاء مستشفى أو تطوير مدرسة ..ويضيف سوف يسهم هذا الفكر فى تقليل الصراع الذى نشهده كل عام بين الجمعيات التى تكاد "تتقاتل" عبر الإعلانات، فهل يعقل أن تملك إحدى الجمعيات وديعة بمبلغ يقترب من 2مليار جنيه وتخصص 1% من أرباح الوديعة لصالح الإعلانات بينما مفهوم الزكاة لا يتضمن فكرة الادخار ومن الواجب أن توزع فى وقت محدد !! فالتبرعات تحولت بذلك إلى نوع من الاحتكارية وفقا لقوة الدعاية والإعلان الذى يستطيع أن يستحوذ على عدد أكبر من المتبرعين.. لذلك يقترح ضرورة تحديد احتياجات المجتمع الخيرية وأولوياته وضرورة الاهتمام بالصعيد الذى لا ينال القدر الكافى من تلك التبرعات بينما هو يضم القرى الأكثر فقرا ويوضح على سبيل المثال لا يوجد فى محافظة أسيوط أى مشروع كبير لجمعية خيرية وقد طالبنا من إحدى المؤسسات الخيرية الكبرى أن توفر لمعهد الأورام أومستشفى الجامعة فى أسيوط جهاز معجل خطى لعلاج مرضى الأورام وثمنه 20 مليون جنيه وفشلنا فى إيجاد هذا الدعم بينما يوجد فى القاهرة فقط نحو 12 جهاز معجل خطى !! ويشير نائب رئيس جامعة أسيوط السابق إلى ضرورة وضع خطة عمل أو ما يمكن أن نطلق عليه مشروعا قوميا للجمعيات والمؤسسات الخيرية يوضح من خلاله خريطة احتياجات المناطق المختلفة، وكذلك خريطة الجمعيات العاملة بتلك المناطق ومن خلال إنشاء خطة عمل بين تلك الجمعيات يتم تحديد الأولويات فتختفى العشوائية فى العمل الخيرى ويوضح قائلا: إن كل جمعية تعمل بشكل منفصل تماما وبالتالى تقدم خدمة محدودة وقليلة القيمة حيث تقوم الجمعيات الصغيرة على سبيل المثال بإنشاء عدد من الوحدات الصحية الصغيرة فى كل قرية، بينما من الأفضل أن يتم إنشاء مركز طبى كبير ومؤهل بشكل جيد ويقدم خدماته المتكاملة لعدد من القرى. كما يجب مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى وضع هذه الخطة القومية بما تملكه من قواعد بيانات عن الجمعيات ونشاطها وعن احتياجات المجتمع كذلك لابد أن يتسع دورها الرقابى للوقوف على جدوى المشروعات و ليس فقط أوجه الإنفاق فكثيرا من الأنشطة تنفذ بلا رؤية أو هدف .
