تشكل وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لجنة يشارك فيها عدد من الوزارات، على رأسها وزارتا العدل والداخلية لمراجعة قانون التظاهر وإدخال تعديلات عليه. وكشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى تصريحات ل«الأهرام» عن أن تشكيل اللجنة جاء بناء على تكليف من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، حيث كلّف وزارة الشئون القانونية بإجراء تعديلات على قانون التظاهر . وأوضح العجاتى أن هذه التعديلات سيراعى فيها أن تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمي. ولفت وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن التعديلات ستكون بعد دراسة مواد القانون وخاصة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة. وقال إن اللجنة ستنظر إلى مقترحات التعديلات على قانون التظاهر ، التى سبق أن تقدمت بها جهات مختلفة من بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية.