أسدلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الستار علي الجولة الأولي من الماراثون الرئاسي, لتنهي حالة الجدل بإعلانها أمس عن الإعادة بين المرشحين د. محمد مرسي ود. أحمد شفيق وتغلق أبواب التكهنات برفضها الطعون الانتخابية. مستندة إلي أسبابها القانونية وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس في مؤتمر صحفي عالمي النتائج النهائية للجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية, التي أسفرت فيها عمليات الفرز والحصر عن حصول الدكتور محمد مرسي علي5 ملايين و764 ألفا و259 صوتا, ويليه الفريق أحمد شفيق الذي حصل علي5 ملايين و505 آلاف و327 صوتا بفارق259 ألفا و625 صوتا, ومن ثمة تقرر أن تجري جولة الإعادة بينهما باعتبارهما حصلا علي أعلي الأصوات ولم يحصل أي من المرشحين علي نسبة50%+1 من إجمالي الأصوات الصحيحة. وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا في المؤتمر الصحفي أمس أن نسبة الحضور بلغت46.42% بعدد23 مليونا و672 الف و236 ناخبا في حين أن عدد الأصوات الباطلة بلغت406.72 ألف صوت وأن إجمالي عدد المقيدين في الجداول الانتخابية تجاوز50 مليونا ونصف المليون ناخب. وجاء المرشح حمدين صباحي في المركز الثالث بعد أحمد شفيق بحصوله علي4 ملايين و820 ألفا و273 صوتا بفارق يزيد علي685 ألف صوت عن المرشح أحمد شفيق, وتلاه المرشح عبد المنعم أبو الفتوح الذي حصل علي4 ملايين و65 ألفا و239 صوتا في حين جاء عمرو موسي في المركز الأخير بين الكبار بحصوله علي2 مليونين و588 ألفا و850 صوتا وجاء في المركز السادس بمسافة بعيدة د. محمد سليم العوا الذي حصل علي235 ألفا و374 صوتا يليه خالد علي ب134 ألفا و56 صوتا وفي المركز الثامن أبو العز الحريري الذي حصل علي40 ألفا و90 صوتا ثم في المرتبة التاسعة جاء المرشح هشام البسطويسي بحصوله علي29 ألفا و189 صوتا, وفي المركز العاشر بين المرشحين جاء محمود حسام الحاصل علي23 ألفا و992 وفي المرتبة الحادية عشرة حل محمد فوزي عيسي بحصوله علي23 ألفا و889 صوتا وقبل الأخير أحمد حسام خير الله ب22 ألفا و36 صوتا. وفي المركز الأخير بين المرشحين حصل د. عبد الله الأشعل علي12 ألفا و249 صوتا. وقال المستشار فاروق سلطان: يسعدني أن أكون معكم في نهاية المرحلة الأولي في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية تلك الانتخابات التاريخية التي تعبر المرحلة الانتقالية الفارقة, وتوطد دعائم الجمهورية الثانية علي أسس من الديمقراطية والنزاهة وإعلاء كلمة القانون, وأضاف, لقد شرفت لجنة الانتخابات الرئاسية بتولي مهمتها التي ناطها بها الدستور منذ بدايات شهر فبراير الماضي في ظروف بالغة الصعوبة, أهمها قلة الوقت المتاح لها وضألة الإمكانات, والتعديلات القانونية التي توالت في أثناء عملها وما ترتب عليها من تعديل في الإجراءات والتوقيتات المعلنة سلفا. وقد أعلنت منذ اللحظة الأولي أن اللجنة عاقدة العزم علي أداء مهمتها القومية بكل حيدة وتجرد واضعة نصب أعينها صالح البلاد ولا شيء غيره, تنحاز إلي القانون, تنضبط بمبادئ الإعلان الدستوري, تتحري النزاهة والشفافية في كل إجراء. ومضت لجنة الانتخابات الرئاسية في عملها طوال الأشهر الثلاثة الماضية تصل الليل بالنهار في سباق محموم مع الزمن لتهيئ لشعب مصر العظيم أفضل السبل وأعلي الضمانات ليمارس حقه الدستوري, ويؤدي واجبه في انتخابات أول رئيس لجمهوريتنا الثانية, ملتزمة بأن يعبر صندوق الانتخابات عن الإرادة الحقة للناخب دون تحيز أو تعديل, ولم تلتفت اللجنة في عملها لتحريضات المحرضين, ولم تنشغل بمعارك وهمية حاول البعض جرها إليها, ولم تنزلق إلي أي مساجلات أو مشاحنات ترفعت عنها بما يليق بهيبة القضاء الذي يتبوأ أعضاء اللجنة أعلي درجاته, وتركت اللجنة الرد لعملها, وشرعت اللجنة في تأمين أوراق الاقتراع علي النحو الذي شهدتموه وإبتكار الوسائل الضامنة لحفظ تلك الأوراق من العبث وإتاحة المتابعة للجميع بل وفي خطوة غير مسبوقة دعت أعضاء اللجنة والمفوضيات الانتخابية في50 دولة للحضور ومتابعة العملية الانتخابية برمتها وكان أن جاء يوم الحصاد فأيقنت جموع شعب مصر أن قضاة مصر إذا وعدوا أوفوا وإذا قالوا صدقوا فكان هذا المشهد الديمقراطي المهيب الذي شهد له الجميع.. واللجنة في هذا المقام تود أن توجه الشكر إلي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلي قضاة مصر الأوفياء سدنة العدل.. وإلي رجال القوات المسلحة البواسل حماة الوطن.. وإلي رجال الشرطة المخلصين حفظة الأمن.. وإلي موظفي اللجان الانتخابية الذين بذلوا طاقتهم في عملهم ومن قبل هؤلاء وبعدهم جموع شعب مصر العظيم الذين خرجوا جماعات ليسطروا بأيديهم تلك الصفحة المضيئة في كتاب الوطن ورغم هذا النجاح الذي تمت به المرحلة الأولي للانتخابات فإن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت أول من يدرك أن عملها شأن أي عمل بشري لا يبلغ الكمال, ولا يدانيه, وأن هناك أوجه قصور عديدة يتعين تداركها في المراحل التالية. وكشف سلطان عن بعض المشكلات التي واجهت عمل القضاة, فيما يتعلق بالتكدس في بعض مراكز الاقتراع, وذلك بسبب بعض الأمور مثل الخصومات الثأرية, وقد تأثر بذلك محافظتا القاهرة وقنا, ووعد بتلافي هذه المشكلات في جولة الإعادة. وأشار الي ان اللجنة فوجئت بوجود أسماء بعض الممنوعين من الاقتراع, وتم حصرهم. وأضاف أنه تم إعداد كشوف حمراء بهذه الأسماء, وجري توزيعها علي اللجان لاستبعادها من كشوف الناخبين. وفند المستشار فاروق سلطان المشكلات التي تعرضت لها اللجنة العليا, مشيرا الي محاولات البعض توجيه الاتهامات, إلا أن اللجنة العليا ردت بالعمل. ونفي رئيس اللجنة العليا صحة الشائعات التي ترددت من أن ستمائة ألف أو تسعمائة من أفراد القوات المسلحة والشرطة قد اضيفوا الي قاعدة البيانات, مؤكدا أن اجمالي الذين اضيفوا941 ألفا و715 منهم533012 من النساء و348 ألفا دون سن19 سنة, وأن اجمالي مابين60,19 سنة هم56216 شخصا فقط, وهذا يبين كذب الادعاء. وأكد رئيس اللجنة العليا وقوع بعض الاخطاء وتداركها, ففي اللجنة38 التابعة للجنة العامة ومقرها قسم شرطة حلوان, تدفق عدد كبير من الناخبين ولم يتمكن الأمن من تدارك الأمر بعد أن طالت يد العبث أوراق الاقتراع مما أدي الي استبعاد745 صوتا لعدم الاطمئنان إلي صحتها. وفيما يتعلق بالطعون السبعة التي تلقتها اللجنة خلال يومي26 و27 الماضيين انتهت اللجنة الي رفض أربعة طعون لعدم استنادها علي مسوغ من الواقع والقانون يؤدي الي إبطال العملية الانتخابية, وفي الوقت ذاته قضت اللجنة بعدم قبول ثلاثة طعون لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونا حسب المادة36 من القانون. وفي اللجنة الثانية بمركز سرس الليان اكتشفت اللجنة خطأ في تجميع الأصوات الواردة من اللجان الفرعية وبلغ مقدار الخطأ31655 صوتا, وبفحص المحاضر تم تصحيح الأخطاء في اللجان من27 الي.40 وفي اللجنة7 بمركز شرطة البداري تبين حصول عبدالله الاشعل علي30 صوتا زيادة عن الأصوات الصحيحة له, والتي لم تتجاوز67 صوتا في هذه اللجنة. وأخيرا في اللجنة العامة للمصريين بالخارج حدث خطأ في رصد5 لجان فرعية تم اثباتها بمراجعة البرقيات ونتج عنها اضافة20 صوتا لعبد المنعم أبوالفتوح, وعشرة أصوات لخالد علي ومثلها لهشام البسطويسي, وثلاثين صوتا للعوا, وخصم صوتين من د. عبدالله الأشعل.
