لماذا في هذا التوقيت بالذات يريد البرلمان إدخال نص مقترح بقانون المحكمة الدستورية العليا يقضي بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني يترتب عليه حل مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية إلا بعد انتهاء مدتها؟ هل المراد منه التأثير عليها به وهي تنظر حاليا في مدي دستورية الانتخابات البرلمانية حتي لا تحكم بحله؟ إن الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعد حكما كاشفا للعوار المصاب به يؤدي إلي عدم تطبيقه ليس في المستقبل فحسب وإنما إلي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدوره علي أن يستثني منها الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم قضائي بات.. وعلي هذا ينطبق علي كل الأحكام التي تصدر منها والقول بوقف تنفيذ الأحكام التي تصدر بحل البرلمان إلا إذا انتهت مدته معناه أن المعني به مصر ومتمسك علي المضي قدما في الطريق الخاطئ السائر فيه ضاربا بدولة القانون وسيادته عرض الحائط مادام أنه لا يتفق مع ميوله ورغباته واغراضه الشخصية.. والسؤال إذا كانت السلطة التشريعية تفعل هذا فماذا ينتظر من الفرد العادي أن يفعله إذا صدر ضده حكم يراد تنفيذه؟ عماد عجبان عبدالمسيح مدير عام الشئون القانونية بإدارة طما الصحية