قال اللواء ابو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء ان المسح الميدانى الذى اجراه الجهاز العام الماضى عن العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وصندوق الأممالمتحدة للسكان اثبت ان التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المراة تبلغ 2.17 مليار جنيه سنويا منها 1.49 مليار جنيه من عنف الزوج فقط كما بلغت تكلفة حوادث العنف ضد المراة بالاماكن العامة نحو 571 مليون جنيه كما يبلغ الاثر الاقتصادى لضحايا العنف واسرهن نحو 548 مليون جنيه وهو قيمة الوقت الاضافى الذى تقضيه الاسرة فى تغيير الطريق او وسيلة المواصلات او الاستعانة برفيق لتجنب التحرش فى الاماكن العامة. واكدت الدكتور ة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة خلال كلمتها فى فعاليات المؤتمر « مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر 2015»، ان عرض نتائج الدراسة المتمثلة فى التكلفة الاقتصادية للعنف لصانعى القرار يتيح فرصة أكبر للتعرف على حجم المشكلة من كافة الزوايا القانونية والصحية وبالتالى يدعم السياسات التى تقوم الأجهزة المعنية بوضعها والقرارات التى يتم اتخاذها لخفض معدلات العنف، مشيرة الى أن الدراسة تغطى حوالى 22 ألف امرأة وفتاة (فى الشريحة العمرية من 18 إلى 64 عاما) من كافة شرائح المجتمع وكافة المحافظات. وأكدت أنه يجب أن نعى أن آثار هذا العنف لا تمس المرأة فقط بل تمس أسرتها و تمس المجتمع ككل واحيانا تمزق نسيج الدول و تهدم الشعوب ، معربه عن أملها أن تقنع نتائج المسح صانعى القرار أن العنف الذى يمارس ضد المرأة يضيع على مصر فرص إنتاجية ويهدر أموال و موارد ويزيد من الفقر.