كتبت : هبة حسن: مدينة العبور هي إحدي مدن الجيل الثاني من المدن الجديدة بعد مدن الجيل الأول, وهي مدن: السادات والعاشر و15 مايو, وتعتبر منطقة جذب سكاني وصناعي للخروج من الوادي الضيق, وتعمير الصحراء, فأين هي الآن من أهدافها وتوسعاتها وأحوال عمالها وسكانها؟. بداية تقع المدينة علي بعد دقائق من حي مصر الجديدة, وقد تم تخطيطها علي أعلي مستوي لتستوعب600 ألف نسمة علي مساحة16.2 ألف فدان, بينما يبلغ إجمالي عدد السكان260 ألف نسمة الكثافة السكانية17 فردا للفدان. وتم إنشاء المدينة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1290 لسنة1982 المعدل بالقرار الجمهوري رقم59 لسنة2003 بمساحة16.2 ألف فدان بالقرار الجمهوري لسنة2009, وجار إضافة12 ألف فدان صناعي, واستصدار قرار جمهوري بتعديل الكردون الذي سيبلغ مساحة44.8 ألف فدان. في البداية يوضح المهندس عادل عز رئيس جهاز مدينة العبور أن هناك منطقتين صناعيتين بالمدينة, الأولي هي ما تسمي المنطقة القديمة( أ), والأخري المدينةالجديدة( ب) و(ج), ونحن بانتظار القرار الجمهوري لإضافة12 ألف فدان بجانب المناطق الصناعية السابقة لتصبح منطقة صناعية جديدة كبري, علما بأن إجمالي المصانع المنتجة بمدينة العبور675 مصنعا يعمل بها44350 عاملا, أما المصانع التي تحت الإنشاء فهي نحو150 مصنعا, وهناك قطاع خاص بالصناعات الصغيرة التي يعمل بها الشباب, وهي خارج المصانع الكبيرة, وتبلغ نحو248 مصنعا صغيرا بمساحات300 متر للمصنع, وقد بدأنا بتنفيذها في بداية عام2005, ومنها مصانع تغليف, وفصل ألبان, وأكياس بلاستيك, وورش صناعية صغيرة. كما توجد مصانع متعثرة تم إلغاء قرار إنشائها, وتبلغ ما يقرب من140 مصنعا, ترجع الأسباب إلي عدم الجدية في دفع المبالغ المطلوبة, أو الجدية في البناء, أو تسقيع الأراضي وتركها دون الاستفادة بها أو منها, وهو ما يؤدي إلي التعثر في الإنتاج, ووقف مسيرة العمل الاستثماري. ويضيف المهندس عادل عز أن الهدف الرئيسي من إنشاء المصانع هو تشغيل العمالة, وظهور منتج يستفيد منه المواطنون, وزيادة في الاستثمار. اختصاصات.. وتقسيمات يقول المهندس حسام قمر مدير مركز المعلومات بجهاز مدينة العبور: إن من اختصاصات المدينة استخراج رخصتين للمصانع, الأولي خاصة بالبناء, والأخري خاصة بالتشغيل, ومن المتطلبات للجهاز إحضار موافقة الدفاع المدني, ومن متطلبات الدفاع المدني تشغيل المصنع والإنتاج, لكن في البداية هناك إدارة هيئة البيئة التابعة للجهاز التي تفرض الاشتراطات لإنشاء المصنع, كما تختص بحل المشكلات, وإيقاف بعض التعديات من مخلفات( نفايات) المصانع التي لابد من إعدامها لأنها تسبب التلوث البيئي. وفي الرسم البياني الذي يوضح تقسيم المصانع المنتجة طبقا لنوعية الإنتاج, توجد مصانع للملابس الجاهزة تشكل5%, والغزل والنسيج10%, والغذائية13%, والدوائية3%, والمعدنية14%, والبلاستيك9%, وورق وطباعة9%, ومنتجات خشبية5%. ويقول محمد عوض صاحب أحد مصانع الملابس: إنه قام باختيار مدينة العبور كمدينة جديدة مليئة بالخدمات, حيث لم يجد أي صعوبة في استخراج الأوراق المطلوبة, والانتهاء من إنشاء المصنع, لأن التشجيع علي إنشاء المصانع وتشغيل الكثير من العمال يساعد علي التطوير الاقتصادي, وزيادة الإنتاج والاستثمار الوطني للبلاد, وذلك ضمن برنامج الرئيس مبارك الذي ينادي بالتنمية. وبسؤال سيد إبراهيم( عامل في أحد مصانع الأثاث المشهورة بمدينة العبور) قال: إن هناك مشكلات تواجه قطاع العمال وليس أصحاب المصانع, لأن المستثمرين يستفيدون بقرار الدولة بالإعفاء الضريبي لمدة عشرة أعوام لتشجيع الاستثمار والإنتاج, ولكن هناك الكثيرين الذين لم يقوموا بتعيين العمال حتي يتمكنوا من التهرب من التأمين والضرائب كما أنهم يستغلون حاجة العمال للعمل وكسب الرزق, ونحن نعمل بنظام العقود أو اليومية, وعندما يفشل المشروع يقوم صاحب العمل بطردنا ويصبح التعثر ليس في إنشاء المصنع, ولكن التعثر الحقيقي في إيجاد عمالة تستمر دون الإحساس بالخوف من الطرد والتشرد في الشارع دون عمل!
