ابتعد مجلس الشعب لليوم الثاني علي التوالي عن سخونة الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد بعد الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية. وناقش المجلس برئاسة د.سعد الكتاتني عددا من طلبات الإحاطة والمناقشة حول تنمية سيناء. ومن جانبهم شن النواب هجوما عنيفا علي النظام السابق لإهماله تنمية سيناء, مشيرين إلي عمليات الفساد وإهدار المال العام في مشروع التنمية الذي لم ينفذ منه سوي14% فقط. وأكدوا ضرورة تفعيل دور الهيئة الجديدة لتنمية سيناء وتمليك الأراضي لأهالي سيناء الذين وصفوهم بالتعرض للبطش والقمع من النظام السابق. ومن جانبه أعلن الدكتور حسن يونس, وزير الكهرباء, أن رئيس الجهاز الجديد لتنمية سيناء سوف يبدأ عمله بمقر الجهاز في سيناء اعتبار من الأسبوع المقبل, وقال إن المرسوم بالقانون الخاص بالجهاز يتضمن شرطا لتملك الأراضي للمصريين فقط حفاظا علي الأمن القومي, كما أنه يراعي حل مشكلة تقنين أوضاع اليد علي أراضي سيناء. وأشار إلي أنه تم استثمار مايزيد علي6 مليارات جنيه لاقامة محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع من أجل مد الكهرباء لخدمة الأغراض الصناعية الزراعية والسياحية, مؤكدا استعداد وزارة الكهرباء عبر خطط جديدة لمد الكهرباء إلي بقية القري والتوابع علي أرض سيناء. وأكد الدكتور فتحي البرادعي, وزير الإسكان والمرافق, أن كل ما يحدث في سيناء لم يكن علي المستوي المطلوب, مشيرا إلي أن المرسوم الذي صدر لتنمية وتعمير سيناء سيغير وجه سيناء تماما لأنه يحقق التنمية والعدالة علي أرضها وقد تم إنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء. وقال البرادعي إن هناك مشروعات تنموية كبيرة يتم تنفيذ المراحل الأولي منها وسيتم الانتهاء من محور قناة السويس السياحي التنموي وشرق بورسعيد والمناطق الحرة والمدينة السكنية بهذه المنطقة. وتم وضع مخطط مبدئي لكل هذه المشروعات مع سحب جميع الأراضي التي تم خصصتها للمستثمرين بشرق التفريعة ولم يتم العمل فيها, مشيرا إلي أنه تم عمل مقترح لإنشاء محافظة جديدة وسط سيناء, ومخطط محور الطور رأس محمد بطول100 كيلو متر وعمق10 كيلو مترات لتنمية المنطقة. وأعلن رضا إسماعيل وزير الزراعة أن هناك مكتبين يعملان حاليا من أجل تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي سيناء, وقال إنه تم مد أجل تلقي الطلبات حتي نهاية سبتمبر المقبل. وأوضح أن الأولوية في توزيع الأراضي الزراعية الجديدة ستكون لأبناء سيناء سواء كانوا أفرادا أو جماعات, وطالب أهالي سيناء بإنشاء جمعيات بين القبائل, وأعلن عن أن هناك180 ألف فدان جاهزة للتوزيع بمجرد إطلاق المياه من ترعة السلام. واستعرض وزير الزراعة جهود وزارته لطرح700 ألف فدان جنوب بورسعيد و2500 فدان بالسويس, فضلا عن إنشاء العديد من الآبار بسيناء وإرشاد المزارعين لإنشاء معاصر الزيتون. وأكد المهندس هشام قنديل وزير الري أن مشروع ترعة السلام هو مشروع قومي يهدف إلي استصلاح620 ألف فدان بسيناء, مضيفا أن ذلك سوف ينشئ مجتمعات عمرانية جديدة, كما سيؤدي ذلك إلي إنشاء خمس مناطق مجتمعية جديدة. وأشار وزير الري إلي صلاحية المياه بهذه المناطق مما يساعد علي الزراعة واستكمال المناطق العمرانية, مؤكدا أن هناك80 ألف فدان سوف يتم توزيعهما في2012/6/30 من خلال الجهاز الجديد لتنمية سيناء. وأضاف المهندس هشام قنديل أن منطقة وسط وشمال سيناء يعتمدون بشكل أساسي علي مياه الخزانات وبقايا الأمطار. وأكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة ضرورة التنمية والاهتمام بسيناء باعتبارها الحل الأمثل للعديد من المشكلات في مصر, موضحا أن هناك خطة للتنمية الحقيقية في سيناء, وذلك بعد توافر المعلومات والدراسات اللازمة لبدء الاستثمار في المنطقة. وأشار وزير الصناعة إلي توافر خرائط استثمارية للمحافظة يوضع فيها أماكن الخامات والكميات المتوافرة من هذه الخامات. وأضاف أنه لن يتم اللجوء للعاملين من خارج سيناء وإنما فرص العمل المتاحة فقط لأبناء سيناء فقط. وكان نائب شمال سيناء سلامة الرقيعي أحد مقدمي طلبات المناقشة أول المتحدثين, وقال: إن تنمية سيناء يمكن أن تخرج مصر من كبوتها, وطالب بعدم النظر إلي سيناء وقت الاحتفالات بعيدها فقط, كما طالب بتفعيل قانون إنشاء الهيئة القومية لتنمية سيناء الذي أصدره المجلس العسكري. وطالب نائب سيناء عبدالله جهامة( مقدم طلب الإحاطة) بضرورة الاهتمام بسيناء وتضافر كل الجهود, وإنشاء جهاز قومي لتنمية سيناء وتعيين أحد القيادات الأمنية, مشيرا إلي أن التنمية شبه معدومة في المحافظة. كما طالب النائب جهامة بضرورة فتح ملف التمليك في سيناء للمصريين للتطوير والتنمية. ومن جانبه أشار النائب عبدالله سعد إلي أن شبة جزيرة سيناء هي العمق الدفاعي لمصر, وأن نسبة عدد سكان في سيناء شبه معدومة فيعيش علي كل كيلو متر9 أفراد فقط.
