أعلن عمرو موسي،رئيس مجلس أمناء «المؤسسة المصرية لحماية الدستور»، إدانة المؤسسة ورفضها واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية بالمنيا وانتهاك كرامتها الإنسانية. وقال موسى فى بيان له، إن الدستور يضمن حق حماية المواطنين كافة، ويضمن حق حماية هذه المواطنة فى السلامة الجسدية والحياة الآمنة فى ظل مسئولية الدولة عن احترام وسيادة القانون. وأكد موسى أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور تطالب باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتطبيق العدالة الناجزة ودون اللجوء للمصالحات العرفية، فهؤلاء الجناة قد خالفوا مخالفة صريحة وفاضحة كل المبادئ الدستورية ونصوص القانون والقيم المصرية الاصيلة. وشدد موسى على ان المؤسسة تؤمن بأن الشعب المصرى فى أغلبيته الكاسحة يساند هذه المواطنة المصرية فى محنتها ويشاركنا فى الاعتذار لها إزاء هذه الإساءة الجسيمة التى تتنافى مع تقاليد مجتمعنا وأعرافه.