هاجم عدد من اعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب القرار الاخير بزيادة اسعار الدواء وطالبوا بالغائه ومرعاة المرضى وخاصة من الفقراء. ومن جانبه قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، أن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة يتراوح ما بين 13 الي 14 ألف دواء، في حين أن المتداول في السوق ثمانية الاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التي يعاني منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام في مقابل السعر الزهيد الذي يتم التداول به في الصيدليات.وتابع سلمان خلا اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور مجدي مرشد أن هذه الخسائر في سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار والذي أدي الي زيادة تكلفة صناعة الدواء الي 3 أضعاف، وبالتالي كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال. وأشار سلمان، إلي أن اجراء وزارة الصحة الأخير بزيادة أسعار الدواء 20٪ يساعد علي توافر الأدوية المختفية والنادرة في السوق، وبالتالي سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن علي المدي القريب. وأكد النائب هيثم الحريرى ، أنه يرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، ويطالب بإلغائه ومحاسبة الوزير، فنحن لا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء". وتابع: "فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وفوجئنا أن هناك أدوية ناقصة فى السوق، ولا يجب أن نقول أن المواطن سيستفيد من ارتفاع سعر الدواء، فهذه مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، وليس مطلوب أن نغطي على أخطاء الوزراء، ويجب إلغاء هذا القرار. ومن جانبه قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، "هذا القرار لا يسىء لوزارة الصحة فقط بل يسىء لمجلس النواب، والذي يفعله وزير الصحة يسىء لرئيس الجمهورية شعبيا
