رغم إقامة مدينة الاسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس التى تضم 57 الف وحدة سكنية فى جميع مراحلها منها 20 ألف وحدة لمشروع الإسكان الاجتماعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الا ان اسعار الوحدات السكنية مازالت تواصل الارتفاع بطريقة جنونية واتهم البعض قرار اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية بتحديد الارتفاعات بأنه السبب فى الظاهرة. قرار المحافظ بتحديد ارتفاعات البناء فى مدينة الاسماعيلية خلق حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يؤكدون انه يحافظ على الطابع التاريخى للإسماعيلية وانه سينقذ المدينة من الانفجارات المتتالية فى شبكات الصرف الصحى ، بينما يرى المعارضون ان القرار سيؤدى الى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة مبالغ فيها ، حيث سيحرم أصحاب العمارات من بناء أدوار أخرى وهو ما يؤدى الى تحميل اسعار الأرض على عدد أقل من الوحدات السكنية ومن ثم ارتفاع أسعار الشقة الواحدة . ويشير السيد العربى «موظف» الى ضرورة تقدير حجم المكاسب والخسائر من وراء اتخاذ هذا القرار لأن الذى يدفع ثمنه فى النهاية هو المواطن البسيط والذى يسعى الى توفير شقة سواء لنفسه او لأبنائه ، فالقرار يعمل على ارتفاع اسعار الشقق السكنية بصورة جنونية، لأن صاحب العمارة او المستثمرين فى مجال العقارات - وبكل بساطة - يقومون بتحميل ثمن الأرض على أسعار الشقق وهو ما يؤدى الى ارتفاع سعر الشقة الواحدة.