أهم ما يميز الدكتور جلال سعيد وزير النقل أنه يجمع بين العلم و الخبرة ، فالرجل الذى حصل على الدكتوراه فى مجالات تخطيط النقل و هندسة الطرق و المرور من أفضل الجامعات العالمية فى كندا ، لم يقف عند أبواب العلم الأكاديمى فقط بل امتد نشاطه على مدى ربع قرن مشاركا فى عشرات الدراسات الخاصة بمشروعات النقل خاصة المشروعات القومية الكبرى مثل مترو الأنفاق و غيرها. و لعل من المفاجآت أنه شارك فى دراسة علمية مع مطلع تسعينيات القرن الماضى طالبت بتحويل الممر الملاحى لقناة السويس إلى محور للتنمية و لا يتوقف فقط على تحصيل رسوم العبور من السفن و هو ما تحقق حاليا و لكن بعد مرور ما يقرب من ربع قرن على التوصية . الدكتور جلال سعيد خرج من جلباب العمل الجامعى إلى رحاب العمل العام عندما تم تعيينه محافظا للفيوم ثم وزيرا للنقل فى مرحلة صعبة للغاية بعد ثورة 25يناير 2011و تحديدا فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى عندما كان يتولى المجلس العسكرى شئون البلاد ، ترك المنصب مع صعود الإخوان إلى السلطة و كأن الرجل على موعد مع التحديات فقد عاد الى الواجهة مرة أخرى محافظا للقاهرة فى حكومة المهندس ابراهيم محلب ليجد العاصمة وقد تحولت شوارعها و ميادينها الى ثكنات للباعة الجائلين ليدخل فى معركة رهيبة انتهت بتطهير وسط العاصمة و ميدان رمسيس من فوضى لم تشهدها البلاد من قبل. وقبل شهر تقريبا عاد الرجل الى المجال الذى يحبه و الأقرب الى قلبه و عقله أيضا و هو قطاع النقل ، و على هذه الخلفية من الخبرات سواء فى العمل العام و الخبرات الفنية جاء الحوار مع ( الاهرام ) الذى اختصها ان تكون الصحيفة الأولى فى اول لقاء صحفى موسع تناول كواليس ما يحدث من خطط و اجراءات آجلة و عاجلة للنهوض بخدمات النقل سواء فى السكك الحديدية او الطرق او الموانى البحرية.. وإلى نص الحوار: السكك الحديدية الأهرام : لنبدأ من الملف الأكثر حيوية و هو السكك الحديدية، ما المشكلات التى يعانى منها هذا المرفق ، و متى يشعر الناس بتحسن و تغيير الى الأفضل ؟ الوزير : قبل الدخول فى هذا الملف الشائك أودّ هنا التطرق الى امر جوهرى للغاية ، و هو علينا ان نفرق بين بناء الأصول و إدارتها ، فحقيقة الامر ان مصر بصفة عامة و قطاع النقل بصفة خاصة لديه أصول عملاقة يجب ان نفكر بجدية فى تعظيم العائد من هذه الأصول . و فى تقديرى ان اخطر مشكلة واجهت و مازلت تواجه السكك الحديدية خلال الربع قرن الماضى هى الخلل الكبير بين التكلفة الحقيقية لتذكرة السفر بالقطارات و بين السعر الذى تباع به حتى الآن ،فهو سعر لا يغطى تكلفة التشغيل ، و بالتالى نسعى فى هذا الشأن الى تحقيق التوازن بين الايرادات و المصروفات لوقف نزيف الخسائر الذى اقترب من 21 مليار جنيه ديونا لبنك الاستثمار القومي . الاهرام : معنى ذلك ان هناك توجهات جديدة و سياسات ربما تكون غير مسبوقة لهذا المرفق ؟ الوزير : نعم هناك توجهات جديدة لا تهدف فقط الى زيادة أسعار التذاكر ، فكما قلت ان المنهج الذى نتحرك فيه نحو المستقبل هو إدارة الأصول بصورة رشيدة تسهم فى تعظيم الايرادات ليس من التذاكر و لكن من مصادر غير تقليدية سنأتى الى تفاصيلها لاحقا. لكن الذى لا بد ان يعلمه المواطن جيدا هو ان العمل فى هذا المرفق يجرى على مدار الليل و النهار لتحسين الخدمة و أعد المسافرين انهم سوف يشعرون بالتحسن خلال عام حيث يتم تنفيذ سياسات متكاملة تشمل تطوير العربات و الجرارات و المزلقانات و القضبان و الإشارات الإلكترونية و المحطات الى جانب اعمال الورش و الصيانة و الموارد البشرية. الاهرام : هل يمكن ان تضعنا فى تفاصيل هذه الخطة ؟ الوزير : نعم ، فعلى مستوى القطارات هناك خطة لضخ ما يقرب من ألف و 300 عربة جديدة ما بين مكيفة و عادية وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بالاضافة الى ان هناك عروضا أجنبية للتمويل و يتم حاليا المفاضلة بين هذه العروض لاختيار الأفضل الذى يحقق المصلحة العامة على ان تشتمل عقود الاتفاق مع الشركات الأجنبية على توطين الصناعة فى المجال داخل مصر و سوف تحقق هذه العربات مع دخولها الخدمة تباعا طفرة كبيرة فى مستوى الخدمة و فى مجال الإشارات هناك عقد مع البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار الى جانب عقود اخرى مع بنك التمويل الكويتى لتمويل عمليات تحديث المنظومة الالكترونية على خطوط السكك الحديدية بين القاهرة و كل من الاسكندرية و دمياط و المنصورة الى جانب الصعيد و سوف يحقق هذا المشروع اكثر من هدف أولها توفير اعلى معدلات من الامن و السلامة لمسير القطارات الى جانب زيادة عدد الرحلات على هذه الخطوط خاصة خط دمياط - القاهرة الذى يجرى ازدواجه حاليا الاهرام : و ماذا عن الجرارات والمزلقانات و بقية خطة التطوير ؟ الوزير : هناك عقود حاليا لتحديث و تطوير 92 محطة بحيث تكون على المستوى الحضارى الذى يليق بالمواطن و تطوير 1200مزلقان لتصبح مزودة بأحدث التكنولوجيا التى تسهم فى الحد من الأخطاء البشرية و بالتالى تقليل معدلات الحوادث ، هذا الى جانب شراء مائة جرّار لدعم طاقة الأسطول فى السكك الحديدية بجرارات حديثة تؤدى الى رفع كفاءة التشغيل و الحد من الأعطال. الاهرام : تحدثت عن الحرج الذى تتعرضون له فى زيادة سعر تذكرة السفر و التركيز فى البحث عن مصادر غير تقليدية لزيادة الايرادات فما هى ؟ الوزير :بداية لابد ان نعترف ان هناك قيودا اجتماعية على زيادة الأسعار و قد أسهم فى صعوبة هذا الامر عدم الاقتراب من التعريفة لعدة سنوات فى الوقت الذى تتصاعد فيه أسعار العربات و الجرارات و اجور العاملين و تكلفة التشغيل و هى أمور كلها تؤدى إلى زيادة الاعباء و تراجع الايرادات فى الوقت الذى تزيد فيه المصروفات بمعدلات كبيرة و هو ما أوجد الفجوة و الأزمة الكبيرة التى تعيشها حاليا السكك الحديدية ، و حلا لهذه المعضلة لابد من إعادة النظر فى سعر التذكرة ، فلا يعقل ان يستمر هذا الوضع ، الحكومة لا تريد ارباحا من السكك الحديدية بل فقط تغطية تكاليف التشغيل. الاهرام : و لكنك قلت إنكم تبحثون عن إيرادات غير تقليدية بعيدا عن زيادة التذكرة ؟ الوزير : كما قلت اننا لا نريد ارباحا فقط نسعى إلى ان يعتمد هذا المرفق على موارده الذاتية حتى نخفف العبء على الخزانة العامة للدولة لذلك هناك حاليا مساع و اجراءات جادة لزيادة الايرادات حيث يتم الاستفادة من المحطات من خلال اقامة الأنشطة التجارية و الخدمية التى تدر عائدا الى جانب تعظيم الاستفادة من الاراضى و الاملاك التابعة للسكك الحديدية و التى تصل الى نحو مليون متر ، هذا فضلا عن البحث عن الكنز الغائب وهو نقل البضائع بالقطارات الاهرام : فى بعض الدول تحقق خدمات نقل البضائع بالسكك الحديدية ايرادات تصل الى 40% فهل لديكم خطة جادة فى هذا الشأن ؟ الوزير : عندك حق ، فحصة السكك الحديدية فى مجال نقل البضائع فى مصر لا تتجاوز 12% لذلك نسعى فى زيادة هذه النسبة بصورة جادة بدأت باتفاق مع وزارة التموين لنقل السلع الاساسية فى مقدمتها القمح و الحبوب من الموانى الى الصوامع و المخازن على مستوى جميع المحافظات خاصة ان السكك الحديدية لديها ما يقرب من عشرة آلاف عربة بضاعة و شبكة من القضبان تربط جميع الموانئ المصرية خاصة دمياط و الاسكندرية الى جانب السخنة و بورسعيد ، بالاضافة الى التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ خطة تسويقية موسعة لزيادة نسبة البضاعة المنقولة بالقطارات لتخفيف الضغط على شبكة الطرق خاصة أن الشاحنات تستحوذ على اكثر من 98% . الاهرام : هل لديكم استعداد لدخول القطاع الخاص لتقديم خدمات السكك الحديدية؟. الوزير : ليس لدينا مانع و لكن الامر يحتاج وقتا لتحسين البنية الاساسية و الارتقاء بها حتى يمكن جذب الاستثمارات فى هذا المجال و تكون السكك الحديدية فى موقع تفاوضى قوى مع المستثمرين ، فيمكن على سبيل المثال السماح للقطاع الخاص بشراء قطارات و تشغيلها على بعض الخطوط مقابل الحصول على نسبة من الإيراد مقابل استخدام شبكة القضبان و المحطات وورش الصيانة و ساحات الانتظار كما هو حادث فى مجال الطيران و مجالات اخرى و هذا يوجد حالة من المنافسة و طرح خيارات امام المسافرين لاختيار الأفضل ، لذلك نسعى حاليا لإنشاء عدد من الأجهزة الخاصة بتنظيم قطاع النقل بكل مجالاته على غرار الجهاز القومى للاتصالات حتى تتمكن هذه الأجهزة من ان تكون بمثابة المنظم الذى يتولى تحقيق التوازن و تنظيم العلاقة بين الدولة و القطاع الخاص وايضاً الحفاظ على حق المواطن فى الحصول على الخدمة بالكفاءة المطلوبة. الطرق و الكبارى الاهرام : دعنا ننتقل الى ملف آخر و هو الطرق ، فالذى يحدث فى مصر حاليا غير مسبوق فى هذا القطاع تحديدا سواء فى الكم او الكيف. الوزير : عندك كل الحق ، فلأول مرة فى التاريخ الحديث يتبنى رئيس الدولة مشروعا قوميا للطرق ، ليس هذا فقط بل وضع له سقفا زمنيا وأصدر تعليماته بتوفير كل الدعم المالى وجميع الامكانات التى تسهم فى إنجاز اكبر شبكة من الطرق فى وقت قياسى إلى درجة أنه كان يتابع بنفسه أولا بأول مع المسئولين معدلات التنفيذ لهذه المشروعات .. الأمر الذى أدى الى طفرة حقيقية و بدأ الناس يشعرون بأن هناك تحسنا فى شبكة الطرق والقادم سيكون أفضل بكثير من الحالى. الأهرام : هناك ثلاث جهات تعمل فى هذا المشروع هل لك أن تلقى مزيدا من الضوء على أخر المستجدات ؟ الوزير : المرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق تشمل نحو 3500 كيلو متر. يشارك فى اقامتها وزارة النقل و الإسكان الى جانب القوات المسلحة باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه وكان من نصيب الوزارة نحو 1200 كيلو متر و تشمل عدة محاور رئيسية و حيوية لخدمة أهداف التنمية و العمران و فتح المجال أمام إقامة مجتمعات جديدة سواء على المستويات الصناعية أو الزراعية أو السياحية و قد تم إنجاز ما يقرب من 90 % من هذه الطرق و فى مقدمتها وادى النطرون - العلمين الذى تم افتتاحه امام حركة السيارت منذ ايام وقد بلغت تكلفته نحو مليارى جنيه و يعد من أهم المحاور التى تربط محافظات القاهرة و الدلتا بالساحل الشمالى ، و قد تم تنفيذه على احدث مستوى من الجودة و معدلات الامن و السلامة حيث تمت إقامة 3 حارات فى كل اتجاه و هو ما يوفر رحلات آمنة لمستخدمى هذا الطريق خاصة أننا مقبلون على موسم الصيف و بالتالى ستكون هناك كثافة عالية فى حركة المسافرين من رواد الساحل و المصطافين مع حلول موسم الصيف . الاهرام : و لكن هناك أيضا محاور أكثر أهمية و تمثل اضافة حقيقية لشبكة الطرق و الصعيد - البحر الأحمر ؟. الوزير : نعم بالفعل هذا المحور يعتبر من المحاور التنموية الكبيرة فقد تجاوزت تكلفته 4 مليارت جنيه و قد أوشك على الانتهاء، و لم يتبق فيه إلا بعض التشطيبات البسيطة و يتم افتتاحه رسميا بعد ازدواجه و رفع كفاءته وأهم ما يميزه أنه سيكون بمثابة شريان للربط بين ثلاث محافظات فى صعيد مصر وهى أسيوط و سوهاج و قنا مع محافظة البحر الاحمر حيث الموانئ البحرية والقرى السياحية وفرص العمل، خاصة أن اختيار هذا المسار تم بعد دراسات اقتصادية تؤكد أن هناك فرصا واعادة للاستثمار فى مثلث التنمية وإقامة العديد من الأنشطة و المشروعات الصناعية والزراعية وتنشيط حركة التجارة على امتداد هذا المحور الذى تتجاوز أطواله 300 كيلو متر، أضف اليه رفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة السويس الذى يشهد كثافة عالية فى حركة السيارات خاصة الشاحنات التى تتردد على موانئ السويس والسخنة والمناطق الصناعية المرتبطة بها. القائمة طويلة ، فهناك ازدواج لنحو 35 كيلومترا من طريق القاهرة - شرم الشيخ فى المسافة من مدخل نفق الشهيد احمد حمدى الى منطقة عيون موسى وسوف تقوم القوات المسلحة باستكمال عمليات الازدواج لخدمة الحركة السياحية فى جنوب سيناء بالاضافة إلى المنطقة الصناعية فى أبوزنيمة و التى سوف تقام على مساحة 6 آلاف فدان و يجرى حاليا تزويدها بالبنية الأساسية. الاهرام : و لكن ماذا عن الشبكة القديمة ، فهناك كبارى تهالكت خاصة بسبب الأحمال الزائدة للشاحنات خلال السنوات التى اعقبت ثورة 25 يناير؟ الوزير : صحيح ، فقد تضررت بالفعل العديد من الطرق، خاصة فى محافظات الدلتا حيث تم الانتهاء من عادة توسعة و رفع كفاءة عدد منها و على سبيل المثال طنطا - كفر الشيخ و كفر الشيخ - المحلة الكبرى فضلا عن عمليات تطوير اهم شريان يربط بين الدلتا و العاصمة و هو طريق مصر الإسكندرية الزراعى حيث يتم توسعة و اعادة رصفه مرة أخرى و قد تم الانتهاء من بعض المراحل و يجرى حاليا استكمال المراحل الآخرى لاستيعاب الحركة الكبيرة فى السيارات التى تصل الى 150 الف سيارة يوميا ، و الامر لن يقف بل يتم حاليا ايضا العمل فى واحد من اهم الشرايين بين القاهرة و الدلتا و هو الطريق الحر بين شبرا و بنها و سوف يتم الانتهاء منه خلال ستة أشهر و سوف يسهم بشكل كبير فى القضاء على الاختناقات المرورية فى مدخل العاصمة حيث سيكون محورا موازيا لطريق الاسكندرية - القاهرة الزراعى حيث يوفر هذا المحور حركة سريعة و آمنة للمسافرين إلى جانب توفير الوقت، حيث لن تستغرق الرحلة من القاهرة الى ما بعد بنها اكثر من عشرين دقيقة. بينما تستغرق الرحلة فى هذه المسافة حاليا ما يقرب من ساعة و نصف ، هذا بالاضافة الى جزء من الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة التى تمتد من بلبيس و حتى طريق مصر القاهرة الاسكندرية الصحراوى و قد قارب هذا المشروع على الانتهاء. الاهرام : الطرق تمثل ثروة قومية و يتم إنفاق المليارات على إنشائها ،، كيف يتم الحفاظ عليها و هل هناك تشريعات تمنع تجاوزات الحمولات الزائدة للشاحنات؟ الوزير : فى هذا الجانب تحديدا عندك حق لذلك يجرى حاليا اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية هذه الثروة القومية لمنع الأحمال الزائدة للشاحنات من خلال إعداد تشريع جديد و مشروع قانون سيسهم الى حد كبيرفى القضاء على الفوضى التى تحدث حاليا و تتسبب فى انهيار الطرق و الكباري. النقل البحري الاهرام : صناعة النقل البحرى من الصناعات الواعدة فمتى تحصل مصر على حقها من هذا القطاع ؟ الوزير : بالفعل هذا القطاع من القطاعات الواعدة والتى تمتلك مصر إمكانات هائلة يمكن تقديمها من الخدمات والانشطة الملاحية لذلك هناك مشروعات كبيرة بموانى دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر من اهمها إقامة محطة للصب غير النظيف فى ميناء الدخيلة لتداول الفحم والأسمنت وخردة الحديد وغيرها و تشمل شروط التنفيذ إقامة أحدث ما توصل اليه العالم فى مجال تداول المواد و البضائع الملوثة خاصة التى ينتج عنها غبار ضار بالصحة حيث يتم تنفيذ منظومة تضمن الحفاظ على البيئة لحماية سلامة المواطنين الذين يسكنون فى محيط الميناء خاصة أن هذا المشروع يمثل مطلبا شعبيا لأهالى المنطقة الذين عانوا و مازالوا يعانون من التلوث الشديد الناتج عن تداول هذه البضائع الملوثة للبيئة. يوجد أيضا دراسات جادة حول اقامة الميناء الاوسط و الذى يقع بين ميناءى الاسكندرية و الدخيلة و هذا يمثل قيمة إضافية كبيرة خاصة أن الساحات و الارصفة الحالية سوف تصل الى حالة من التشبع خلال سنوات قليلة و بالتالى لابد من الاستعداد من الآن لإجراء التوسعات من أجل المستقبل و هذا الميناء الاوسط يمكن من خلاله السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إقامة محطات التداول و تقديم الخدمات التى تسهم فى جذب الخطوط العالمية . هناك أيضا مشروعات جديدة و ارصفة لتداول البضائع فى دمياط و يجرى العمل فى تعميق الممر الملاحى للميناء و هذا أمر حيوى للغاية لمواكبة السفن العملاقة التى تحتاج حاليا الى أعماق و بالتالى يرفع كفاءة الميناء فى مضاعفة عدد البواخر و زيادة الايرادات الاهرام : دعنا نقترب من إحدى القضايا الحساسة و هى فصل ستة موان تابعة لوزارة النقل و ضمها الى المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس فهل يؤثر سلبا على الوزارة؟ الوزير : دعنى هنا اسأل السؤال ،، عندما تحدث نهضة فى هذه الموانئ و هى السخنة و بور سعيد شرق و غرب و العريش و الأدبية و الطور فأين تذهب الايرادات ،، بطبيعة الحال سوف تذهب الى الخزينة العامة للدولة ، إذن مسألة التبعية هنا ليست القضية ، الهدف هو تعظيم العائد للبلاد و الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد الذى تتمتع به مصر من أن لديها اكبر وأهم الممرات الملاحية و هو قناة السويس ،و هناك تنسيق مع المسئولين بالهيئة الاقتصادية على أعلى مستوى حتى تتحقق المصلحة العامة بحيث يحدث التكامل و ليس التنافس . علينا أيضا أن نشير هنا الى عمليات التطوير و التحديث التى شهدتها موانئ البحر الاحمر فى كل من نويبع و الغردقة و سفاجا ، فضلا عن أن هناك عددا من المشروعات و التى تشمل إقامة محطات للحاويات و البضائع و الخدمات و الأنشطة الملاحية الاهرام : لقد التقيت منذ ايام عددا من رجال الاعمال لبحث اقامة ميناء جربوب على ساحل البحر المتوسط جنوب مرسى مطروح فما تفاصيل هذا المشروع ؟ الوزير : المسافة بين الاسكندرية و مطروح تقترب من 450 كيلومترا و هذه المسافة لا يوجد بها ميناء و قد طلبنا من مجموعة المستثمرين اجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية حول المشروع الذى من الممكن ان يكون من الموان الواعدة خاصة ان هناك خطة طموحا من جانب الحكومة لتنمية منطقة الساحل الشمالي، فضلا عن ان هذا الميناء يكون منفذا على البحر المتوسط للدول الافريقية الحبيسة و تحديدا دول حوض النيل، بالاضافة الى السودان ، حيث ان هناك محورا بريا يجرى تنفيذه لربط مصر مع السودان عبر ميناء أرقين و يمكن من خلال هذا المحور ان يتم نقل تجارة هذه الدول عبر هذا الميناء مترو الأنفاق الأهرام: اذا انتقلنا الى واحد من أهم المرافق و هو مترو الانفاق ..وحدث جدل مؤخرا حول المشاكل التى يعانى منها و زيادة سعر التذكرة ..فما الذى يحدث فى الكواليس بهذا الشأن ؟ الوزير : يجب ان نعلم ان الوزارة فى المقام الاول تهدف الى رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بهذا المرفق الحيوى الذى ينقل يوميا ما لا يقل عن 3 ملايين راكب وتغييرها للأفضل؟. التعريفة الحالية ثابتة لجميع المسافات ولم تتغير منذ سنوات ولا تغطى تكاليف التشغيل اليومية (العمالة استهلاك الكهرباء ) وأى سياسة للتعريفة فى مدن العالم المختلفة تأخذ فى الاعتبار دعم النقل العام ولكن ليس الى الحد الذى لا يغطى فيه الإيرادات مصاريف التشغيل اليومية لان ذلك ينذر بتدهور الخدمة ، والامر فى مترو انفاق القاهرة بشأن قيمة التذكرة يحتاج الى تدبر وتعقل والوصول الى ما فيه مصلحة الجماهير الاهرام ما خطتكم لتطوير مترو الانفاق ؟ الوزير : هناك برنامج اصلاحى لتطوير مترو الانفاق وقد تم وبالاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة إجراء دراسة شاملة لتحديد متطلبات رفع كفاءة وتطوير الخط الاول للمترو ( حلوان المرج الجديدة ) والذى تم دخوله الخدمة منذ عام 1987 ونظرا للزيادة المضطردة فى اعداد الركاب والتى تضاعفت أكثر من 6 مرات حتى الآن وهو الأمر الذى نتطلب معه مراجعة أنظمة الإشارات والتحكم المركزى ونظم التغذية الكهربية لمواكبة هذا التطور . يجرى حاليا تنفيذ عدد من المشروعات التى من شأنها رفع كفاءة التشغيل على الخطين الاول / الثانى بالمترو ومن اهمها : توريد عدد 20 قطارا مكيفا جديدا بتكلفة 2.3 مليار جنيه تم دخول عدد 12 قطار منها الخدمة وجار إجراء الاختبارات النهائية لعدد 4 قطارات أخرى تمهيدا لدخولها الخدمة . - تم الانتهاء من تحديث وتطوير عدد 17 قطارا يجرى تشغيلها على الخط بتكلفة 335 مليون جنيه . كما يتم توريد 13 قطارا جديدا للعمل على الخط الثانى للمترو بتكليفة 1.5 مليار جنيه . وازدواج المسافة من المرج إلى المرج الجديدة بتكلفة 180 مليون جنيه لتقليل زمن التقاطر وزيادة عدد الرحلات . وايضًا يتم حاليًا توريد وتركيب عدد 850 بوابة جديدة و 100 ماكينة تذاكر حديثة بتكلفة 160 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة وتوفير منظومة أداء محكمة للإيرادات . واستكمال خطة تركيب كاميرات مراقبة التشغيل بالمحطات ومنشآت المترو للتأمين الكامل لكافة عناصر منظومة المترو بتكلفه 38 مليون جنيه .فضلا عن إحلال وتجديد شبكة اللاسلكى على الخطين الاول والثانى لرفع جميع التشغيل بتكلفة 24 مليون جنيه، كما يتم إنشاء محطة علوية بمحطة المرج الجدي دة لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حركة الركاب بعد تحويل المحطة لمحطة انتهائية بتكلفه 43 مليون جنيه . مشروعات جديدة الاهرام : هذا بالنسبة للخطوط الحالية فماذا عن المشروعات الجديدة فى الانفاق؟ الوزير : يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو التى تربط مصر الجديدة بمدخل القاهرة الشرقى ( السلام ). ونجرى حاليا الاعمال الاستشارية للمرحلة الرابعة للخط الثالث الذى يعمل من مصر الجديدة الى مطار القاهرة ، بالاضافة الى الاعمال الاستشارية للمرحلة الاولى من الخط الرابع والتى تربط مدينة الانتاج الاعلامى ( مدينة 6 اكتوبر ) بميدان الرماية الهرم ثم اسفل شارع الهرم وعبور نهر النيل حتى محطة الملك الصالح .
