قرر البنك المركزي المصري شطب تراخيص 9 شركات صرافة بشكل نهائي، بعد ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار في السوق السوداء، وفق ما ذكرت مصادر رسمية الخميس. وقال نائب محافظ البنك، جمال نجم، إن قرار شطب هذه الشركات جاء بعد "تكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية."
وكشف نجم، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية ونقلها التلفزيون على موقعه الرسمي، عن أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطباً نهائياً.
وأضاف أنه في قانون البنك المركزي الجديد، الذي يجري إعداده حالياً، سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين، ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط.
وشهد سعر صرف الدولار عمليات مضاربة حادة بالسوق السوداء ليتجاوز حاجز 11 جنيهاً لأول مرة في تاريخه، بسبب المضاربات التي تمارسها بعض شركات الصرافة.
وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قد صرح في وقت سابق بأنه "لا نيه لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري"، منوهاً إلى الاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات في سوق العملة، والتي تضر بالأمن القومي وتهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية.