توجسات وتصريحات يطلقها البعض يحذرون فيها من أن الانتخابات الرئاسية قد تزور.. البعض يستحضر تجارب عديدة للتزوير مورست في انتخابات كثيرة سابقة.. وهناك من يري أن التزوير قد يخدم مصالح هؤلاء الذين يرغبون في العودة بالبلاد إلي العهد السابق. .. وهناك من يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة.. وبين هؤلاء وهؤلاء يتساءل المواطن عن ضمانات النزاهة. المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق يري أن الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات هي وجود إرادة حازمة لدي السلطة العليا للدولة, سواء كانت الرئاسة أو حاليا المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ولا يخامرني شك أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة حريص علي أن يختتم ولايته بانتخابات نزيهة, فليس من المعقول أن يختتم قيادته للبلاد بحدث علني يقوم علي تزوير الانتخابات, ونحن نذكر حتي الآن أن انتخابات1924 البرلمانية أو انتخابات50 وانتخابات76 نذكرها علي أنها أتسمت بالنزاهة, لأن السلطة الانتخابية العليا مالت إلي أن تكون نزيهة. ويضيف أن اللجوء للتزوير يتأتي من سلطة عليا راغبة في البقاء والاستبداد, وذلك علي خلاف إرادة شعبها, ونحن نذكر انتخابات الرئيس السادات في79, وكذلك انتخابات البرلمان في2010 علي أنها مثال صارخ لتزوير الانتخابات برغم وجود إشراف قضائي صوري عليها, ودور القضاء في الإشراف ينبغي أن يؤخذ علي أنها من الممكن أن يفضحها في انتخابات2005, ولكن لا يضمن النزاهة بكاملها, وحينما تكون السلطة العليا راغبة في انتخابات نزيهة قد تحدث أيضا تجاوزات أو أخطاء لا تؤثر في النهاية عن تعبير الشعب لإرادته في الانتخابات, وأثق أن المجلس العسكري لن يسمح بتزوير الانتخابات من قبيل الحرص علي كبريائه وكرامته, لأن تزوير الانتخابات يعادل إطلاق النار علي المتظاهرين. وقد كنت من المطالبين بضرورة إشراف قاض علي كل صندوق, ومنذ عام77 وأنا معني بدراسة الانتخابات, وشاركت في كل نشاط لنادي القضاة لضمان نزاهة الانتخابات باعتبارها بداية الديمقراطية. السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلي يقول: مادام الإشراف قضائيا إلي جانب أن الفرز سيتم في اللجان نفسها وتعلن النتيجة في اللجنة, فأعتقد أن الانتخابات ستكون نزيهة وبعيدة عن التزوير, وقد يكون إطلاق مقولة التزوير تحسبا للنتائج. ويضيف أن أوجه القصور في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة سيتم تداركها, كما أن الانتخابات ستكون علي يومين, وهو ما يعطي قدرا من الراحة, سواء للناخبين أو المشرفين علي العملية الانتخابية نفسها. غياب الأخطار المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق يري أن الناس متوجسة خيفة من التزوير لأن التاريخ أسود مع التزوير منذ عام52 من خلال تزوير ممنهج, وحتي الفترة التي تم فيها الإشراف القضائي الكامل في عامي2000 و2005 وقعت أحداث تزوير, ونتذكر أنه في2005 كانت انتفاضة القضاة بسبب تزوير الانتخابات, وتحديدا في دائرة دمنهور, وأيضا شبهات تزوير في دوائر: الدقي, والمعادي, والمنصورة, ودمياط, والشرقية برغم وجود قضاة علي كل صندوق, ولم يتم التحقيق في ذلك. وفي عام2010 كان التزوير علنا, وكان النظام السابق يفتخر بإنجازات في الانتخابات تحققت بالتزوير, كل هذا يجعل الناس تتخوف, وهناك مرشحون من النظام السابق يقال عنهم إنهم مرشحو المجلس العسكري, فالناس متحسبة, لكن أنا علي ثقة كبيرة في القضاة في تطبيقهم الإجراءات التي تضمن نزاهة الانتخابات, كذلك ثقتي في الشعب وهو يعلم من سينتخبه بعد الثورة, فالشعب هو الضمان الأساسي لنزاهة الانتخابات, فالتغيير السلمي لن يتحقق إلا بمشاركة في انتخابات نزيهة وسليمة, وذلك يتجلي في اليقظة والحرص, وتفويت الفرصة علي أعداء الثورة الذين يستهدفون تمديد الفترة الانتقالية, وتغييب الأمن, وإثارة الفوضي, وأثق فيما أعلنه رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في أنه سيأتي بانتخابات نزيهة يشهد لها العالم, وعلينا أن نثق في أنفسنا ونعلي دور منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن. ويضيف أن اللجنة العليا للانتخابات حتي الآن لم تخطر القضاة, الذين لم يعرفوا اللجان التي سيشرفون عليها, وأماكن إقاماتهم, ونحن نعلم أن تنظيم العمل يساوي كل النجاح, فتحديد عمل القضاة في اللجان يساوي النجاح, حتي لا تحدث مشكلات, فللآن اللجنة لم تخطر القضاة بخطوات التنظيم. إثارة الذعر البدري فرغلي عضو مجلس الشعب يؤكد أن الكلام عن تزوير انتخابات غير صحيح, وهو, يأتي من ناس يسعون لفرض إرادتهم علي الناخبين, وإرسال رسالة إحباط ويأس إلي المصريين, لأن الهدف من ترويج التزوير هو إبعاد القوة المدنية التي تمثل95% من الشعب عن الذهاب إلي صناديق الانتخاب, فالهدف إبعاد الشعب عن الانتخابات, ويكون التصويت مقصورا علي القوة الدينية وحدها, ونحن نريد رئيسا مدنيا, وإصابة المدنيين بالذعر, وهو ما تهدف إليه التيارات الدينية, تعني أنهم يريدون أن يذهبوا وحدهم للتصويت, وعلي المصريين أن يتنهبوا لذلك ويمنعوه.
