بدأت أمس الجلسة العامة لمجلس النواب البرازيلى المخصصة للتصويت على مصير رئيسة البرازيل ديلما روسيف باستعراض تقرير مختصر لوقائع الاتهامات الموجهة إلى روسيف، تلاها مباشرة البدء فى عملية التصويت. وكثف المعسكر المؤيد لاستكمال الرئيسة روسيف لولايتها الثانية التى تنتهى بنهاية 2018 خلال الساعات الماضية من تحركاته ومفاوضاته مع النواب الذين لم يحسموا بعد موقفهم من عملية التصويت، سواء بتأييد عملية الإقالة أو رفضها، على إثر اتهامات بانتهاك القواعد المالية لتغطية بعض الأمور الخاصة بالموازنة العامة والحسابات الحكومية. ومن جانبها ، طالبت روسيف النواب التصويت ضد الإقالة او ما وصفته ب«الانقلاب»، مؤكدة أن معركتها من أجل الديمقراطية واحترام الدستور وسيادة القانون. وقالت فى كلمتها أمام النواب واتحاد الحركات الاجتماعية الداعمين لها أمس: «سنقاتل حتى النهاية ،سنقف فى وجه المؤامرة»، مؤكدة مجدداً أن كل الاتهامات الموجهة اليها مجرد أقوال واتهامات مكذوبة ليس لها أى سند قانوني، يقف وراءها المعارضة اليمينية المدعومة من إعلام رجال الأعمال، بالإضافة إلى نائب رئيس الجمهورية ميشيل تامر ورئيس مجلس النواب إدواردو كونيا،اللذين لديهم موقف سياسى ضدها. على جانب آخر، قطع ميشيل تامر نائب رئيس الجمهورية إجازته الأسبوعية فى ساوباولو عائداً إلى برازيليا وعقد العديد من اللقاءات مع فريقه، لتأمين الأصوات المطلوبة لإقالة روسيف خاصة وأن حزبه - الحركة الوطنية الديمقراطية - هو أكبر الأحزاب البرازيلية ولديه أكبر عدد من الأعضاء فى مجلس النواب.