أعلن محمد عمرو وزير الخارجية أمس ان أعداد المصريين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية قد وصلت حتي صباح أمس إلي225 ألفا و484 مصريا في الخارج بجانب الذين ارسلوا تصويتهم عبر البريد وقد جاءت الرياض في المرتبة الأولي حيث صوت60ألفا بينما جاءت الكويت في المرتبة الثانية وجدة في المرتبة الثالثة24 ألف صوت. وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع المحررين الدبلوماسيين إن عملية التصويت تمت في139 سفارة وقنصلية وتم التعامل معهم في دوائر فرعية بعدها يتم إرسال الأصوات حيث ترسل إلي الدائرة الرئاسية في مصر برئاسة المستشار حاتم بجاتو وعضوية السفير أحمد راغب, وأكد وزير الخارجية أن عملية التصويت قد تمت بسهولة حيث تم لأول مرة تطبيق نظام الباركود( الرقم المسلسل) بحيث يضمن عدم تكرار التصويت أكثر من مرة موضحا أنه كان هناك حوالي25حالة لتكرار التصويت من أصل225000 صوت وهي نسبة صغيرة كما تواجد مندوبي المرشحين المعتمدين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة مضيفا أن هؤلاء مصرح لهم بالتواجد أيضا في عمليات الفرز التي بدأت أمس. وردا علي سؤال حول وجود حوالي25 حالة تزوير وتأثير ذلك خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف التشكيك في نزاهة الانتخابات أشار عمرو إلي انه ربما تكون هناك بعض الحالات تتم بحسن نية مثل محاولة التصويت مرتين عبر البريد والاقتراع المباشر أو محاولة لاختبار مدي دقة عمل اللجنة. وحول مدي صحة ما تردد أن أنصار المرشح للرئاسة محمد مرسي قد أصروا علي المبيت بجوار الصناديق في سلطنة عمان, أكد عمرو أن تعليمات اللجنة العليا هي عدم السماح بالمبيت ويتم تشميع الصناديق ووضعها في غرفة من الزجاج لدرء أي شبهات. وعن صحة ما قيل أن دبلوماسيا مصريا في سفارة مصر في الرياض قد اعتذر عن المشاركة في عملية الاقتراع نظرا لقرابته للمرشح أحمد شفيق, أكد عمرو أن هذا صحيح وأن الدبلوماسي قد طلب بنفسه اجازة شهر في فترة الانتخابات وتمت الموافقة علي هذا لأننا حريصون علي عدم وجود أي شبهة. وردا علي سؤال حول ما تردد من إن وزير الخارجية قد استضاف المرشح عمرو موسي في منزله مما أعطي انطباعا عن انحيازه له, نفي عمرو ان تكون وزارة الخارجية وجميع العاملين منحازة لأحد مؤكدا ان الخارجية وجميع العاملين فيها يقفون علي مسافة واحدة من كل المرشحين وأن هناك التزام اقانونيا بذلك حيث إن قانون السلك الدبوماسي يجرم القيام بالدعاية أو أي حملات انتخابية كما ان هناك التزاما اخلاقيا قبل الالتزام القانوني, فجهاز الخارجية لا ينحاز لأي مرشح.
