كتب محمد الصديق: يطلق مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نهاية شهر أبريل الحالي اول تقرير لمرصد عدالة التنمية في مصر, والذي يقيس عدالة التنمية ويحدد عدد من التوصيات حول نوعية التعديلات المطلوبة في السياسات العامة حتي تصبح أكثر عدالة وتلبي احتياجات جميع فئات المجتمع. وكشفت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي خلال حوار معالأهرام عن ان المركز سيصدر اعتبارا من شهر مايو المقبل سلسلة من الدراسات المهمة منها دراسة حول الثغرات الموجودة في الوقت الحالي في الاطار القانوني والمؤسسي المعني بمكافحة الفساد, ودراسة اخري حول تقويم تنفيذ مصر لالتزاماتها وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد, بالإضافة إلي دراسة أخري تتعلق باستطلاع رأي المواطنين حول رؤيتهم لجودة الخدمات الحكومية ودور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد. وأكدت ان المركز انتهي من دراسة مهمة أخري تتضمن المقارنة بين قوانين مكافحة الفساد في بعض الدول المتقدمة والنامية في اطار الاعلان لقانون يختص بمكافحة الفساد في مصر. وحول دور المركز في إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن, أكدت الدكتورة سحر الطويلة ان دور المركز استشاري لمساعدة الحكومة في توضيح لماذا فقد المواطن الثقة في الحكومة, موضحة ان المركز يعمل علي ثلاثة محور في هذا الاتجاه الأول هو التعرف علي اسباب فقدان الثقة بين الحكومة والمواطن وأشارت إلي ان هناك ثلاثة عوامل وراء فقدان الثقة هي عدالة السياسات العامة وعدم اخذ اهتمامات ومصالح كل فئات المجتمع في الاعتبار وتردي مستوي الخدمات العامة وانتشار الفساد. أضافت ان هناك جهودا جادة من الحكومة لمكافحة الفساد لان الحكومة ليس امامها خيار آخر, ولابد من التصدي للفساد لتحقيق التنمية. وأشارت إلي ان المحور الثاني الذي يعمل عليه المركز في إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن هو بحث والتعرف علي آليات لمساعدة الحكومة في استعادة هذه الثقة وأخيرا إدارة حوار وطني بين جميع التيارات وفئات المجتمع حول هذه الآليات. وأوضحت ان المركز يقوم في الوقت الحالي بمتابعة وتقويم اثر مبادرات التنمية المتكاملة سواء حكومية أو غير حكومية وإلي اي مدي وصلت, كما ان المركز منوط به تقويم اثر خطة الحكومة في تنمية الألف قرية الاكثر فقرا. وشددت مديرة مركز العقد الاجتماعي علي ان دور المركز هو تقديم توصيات وادلة علمية يتوجه بها ليس إلي الحكومة فقط, وإنما إلي جميع المؤسسات والجهات الأخري في الدولة بهدف استعادة الثقة المفقودة ليس فقط, بين الحكومة والمواطن وانما بين كل اطراف ومؤسسات الدولة. وأوضحت ان دور المركز ليس الدفاع عن الحكومة أو تجميل صورتها امام المواطنين وإنما تقديم المشورة فيما يتعلق بعدالة السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات العامة ومكافحة الفساد وإدارة حوار وطني في هذا المجال واكدت مايحدث حاليا من حوار حول مختلف القضايا ليس بالحوار, واطلق عليه سنة اولي حوار لان الاطراف لاتنصت لما يقوله الطرف الأخر, مؤكدة ان مايحدث حاليا ان مختلف الاطراف تستخدم نفس المفردات, فمثلا الكل يتكلم عن العدالة الاجتماعية سواء الحكومة أو مختلف التيارات السياسية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص ولكن هل جميعها تتفق حول نفس الهدف.
