انتهي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء من مراجعة الملامح الأساسية لميزانية2013/2012, وقرر الجنزوري تشكيل لجنة وزارية مصغرة لتدقيق أرقام الميزانية وتفصيلاتها قبل إحالتها لمجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة, ووفقا لما أكده مصدر وزاري فإن الميزانية الجديدة ترتكز علي محورين هما: تحريك النمو حيث تستهدف معدل نمو يصل إلي3.5%, بالإضافة إلي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رصد158 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية, و تتضمن مبالغ الدعم: دعما للسلع التموينية يصل إلي25 مليار جنيه, بزيادة6 مليارات علي موازنة العام الماضي, منها15 مليارا دعما للخبز, و10 مليارات للسلع التموينية, بالإضافة إلي ذلك فهناك دعم للبترول يصل إلي80 مليار جنيه, بتخفيض15 مليار جنيه عن العام الأسبق حيث بلغ95 مليار جنيه. كذلك فهناك15 مليار جنيه قروض للإسكان والمزارعين, و38 مليارا للعاملين والمعاشات في الجهاز الإداري للدولة, منها29 مليارا مساهمات في صناديق المعاشات, و2.7 مليار للضمان الاجتماعي. تغير خريطة الدعم منذ30 سنة ميزانية2013/2012 استهدفت ولأول مرة منذ30 سنة إعادة هيكلة الدعم ووصوله للفقراء وتخفيضه للميسورين, ففي الوقت الذي زاد فيه الدعم علي السلع التموينية والخبز, انخفض الدعم ب15 مليارا علي البترول, نتيجة لثلاثة عناصر, الأول: توزيع البوتاجاز باستخدام الكوبونات, وهو ما يوفر من3 إلي4 مليارات جنيه, والثاني: رفع أسعار الغاز المستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة كالأسمنت والحديد والسيراميك, وهو ما يوفر4 مليارات جنيه, ثالثا: تقليل دعم البنزين من خلال تطبيق نظام الكوبونات علي3 أنواع من البنزين, وهو ما يوفر في إجماليه15.5 مليار جنيه. ووفقا لتأكيد المصدر الوزاري فإن المستهدف من تخفيض دعم البترول هو ألا يؤثر علي الفئات الأقل قدرة من الناحية الاقتصادية, لكن الغرض هو أخد سعر التكلفة من الفئات القادرة, خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة التي تنتج سلعا وتبيعها بالأسعار العالمية مثل الأسمنت والحديد والسيراميك. 155 مليارا عجزا كليا في الموازنة يصل إجمالي الإيرادات بالموازنة إلي نحو377 مليار جنيه, وإجمالي المصروفات إلي نحو538 مليار جنيه, ويصل العجز النقدي إلي نحو160 مليار جنيه, أما العجز الكلي بعد صافي الحيازة الرأسمالية فيصل إلي155 مليار جنيه, وهنا يشير المصدر إلي أن رقم العجز الكلي قابل للتخفيض من خلال إجراءات تتعلق بتخفيض الإنفاق دون التأثير علي البعد الاجتماعي. وفيما يتعلق بتقديرات الإيرادات فتصل إيرادات الضرائب العامة إلي نحو145 مليار جنيه, مقابل131 مليارا في موازنة2012/2011, وهي أساسا ضرائب من هيئة البترول, ودخل قناة السويس, وإيرادات البنك المركزي, أما ضرائب المبيعات فتصل إلي80 مليار جنيه, يقابلها مبلغ71 مليارا في موازنة2012/2011, أما الجمارك فتصل إيرادتها إلي نحو19 مليار جنيه, مقابل18 مليارا العام السابق, أما باقي الإيرادات الضريبية فتأتي من رسوم التنمية وما في حكمها والدمغة وتصل إلي13 مليار جنيه. كذلك فهناك إيرادات من المنح, وهي المبالغ التي تحصل عليها الحكومة دون أن تلتزم بالسداد من دول خارجية, ومصادر أخري, وتصل إلي8 مليارات جنيه. بالإضافة إلي ذلك فهناك إيرادات غير ضريبية مثل فوائض قناة السويس, وهيئة البترول, والبنك المركزي وتصل إلي113 مليار جنيه. 136 مليارا فوائد الدينين المحلي والخارجي ميزانية2013/2012 أعطت أولوية كبيرة للأجور في إطار العدالة الاجتماعية, حيث خصصت135 مليار جنيه للأجور, مقابل118 مليارا في ميزانية العام السابق, وبزيادة17 مليار جنيه, وذلك كنتيجة أساسية لضم العلاوة الخاصة إلي أساس الراتب بالإضافة إلي الزيادة بنسبة10% في يوليو المقبل, وتنطبق الأجور علي الجهاز الإداري للدولة بخلاف قطاع الأعمال الذي لا يدخل في الموازنة العامة للدولة, وتتضمن الموازنة تخصيص29 مليار جنيه لشراء سلع وخدمات للحكومة, بتخفيض4.6 مليار عن العام السابق, وبالمثل كان هذا جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي تخفيض النفقات علي شراء السلع والخدمات. وبالإضافة إلي ذلك فهناك فوائد الدين العام التي تصل إلي136 مليار جنيه فوائد الدينين المحلي والخارجي. لمسات اجتماعية ويقول المصدر: حرص الدكتور الجنزوري علي إعطاء لمسات اجتماعية إضافية لموازنة العام الجديد2013/2012 حيث شهد معاش الضمان الاجتماعي علي سبيل المثال طفرة في مخصصاته, فبعد أن كان في حدود مليار جنيه دخلت فئات جديدة لتتمتع بالمعاش مثل المرأة المعيلة, وتم رفع المبلغ نفسه الخاص بالمعاش من240 جنيها إلي150 جنيها, ومن ثم تمت مضاعفة ما خصص لذلك المعاش لتحقيق العدالة الاجتماعية. ويضيف: الخطوط العريضة للموازنة المحافظة علي الدعم, خاصة للفقراء, ومن ثم تمت زيادة الدعم وترشيده في الوقت نفسه, وتحسين سياسة الاستهداف, وأعطت الموازنة الأولوية لاستكمال المشروعات في الجهاز الإداري للدولة, دون الدخول في مشروعات جديدة في الجهاز الإداري. توقع زيادة النمو إلي3.5% ووفقا لدهاليز إعداد موازنة2013/2012 فهناك توقعات بزيادة النمو إلي3.5% وفقا لما أكده المسئول الوزاري, مقارنة ب2% في موازنة2012/2011, أما معطيات معدل النمو في الموازنة الجديدة فتتركز في بدء تعافي الاقتصاد المصري خلال أرباع السنة المالية المختلفة, فبعد أن كان النو ساليا ويصل إلي4.2% في الربع الأول بعد25 يناير, بدأ النمو السلبي في التناقص إلي أن بلغ في الربع الثالث( يناير فبراير مارس) من2012/2011 لنحو2.4%, وإذا استمر هذا الاتجاه فمعناه أن معدل النمو في الربع الأول والثاني والثالث من2013/2012 أعلي, وهناك مؤشرات حقيقية علي هذا الاتجاه منها بدء نشاط السياحة في التعافي, كذلك فالزراعة لم تؤثر عليها أحداث الثورة سلبيا, كذلك تم حل مشكلات التعثر بالنسبة للصناعة مع أصحاب المصانع, حيث تم قطع شوط كبير بالاتفاق مع البنوك, وبشكل تقريبي فإن نصف حالات التعثر تم التعامل معها, وهو ما يترجم في دخول هذه الشركات والمصانع في مجال الإنتاج, ويرفع معدل النمو. ويؤكد المصدر أن تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعدل نمو الاقتصاد المصري في2013/2012(3.5%) إذا تحققت مجموعة من الشروط في مقدمتها استعادة الأمن بصورة واضحة, والهدوء في علاقات العمل بين العاملين وأرباب الأعمال, سواء كانت حكومة أو قطاعا خاصا, ووفقا للمصدر فإن المشكلة الحالية ليست في الإضرار بالقدرات الإنتاجية, كما حدث في بلدان أخري قامت فيها ثورات, لكن في وجود طاقات عاطلة في قطاعات السياحة, والتشييد والبناء, والصناعة, والتجارة الداخلية, وبالتالي فمصر لا تحتاج لاستثمارات جديدة قدر حاجتها لتشغيل الاستثمارات الحالية العاطلة للوصول بمعدل النمو إلي3.5%.
