قبل أن تحين لحظة مواجهة الحقيقة فى العلاقات المصرية - الإيطالية، كلمة يجب أن تقال فى وجه الجميع فى مصر. فهناك نذر مشكلة كبيرة فى العلاقات بين البلدين تلوح فى الأفق، ولن تجدى معها معاملات سقيمة أو مبالغات مفرطة من جانب بعض من لا يعى خطورة حوادث بعينها. بعد أيام قليلة تعقد اجتماعات أمنية على مستوى رفيع بين مصر وإيطاليا، ومن المنتظر أن يصدر الجانب الإيطالى بيانا بعد تلك اللقاءات التى تستهدف استجلاء الحقيقة فى ملف مقتل الباحث جوليو ريجينى، والعثور على جثته فى فبراير الماضى على مشارف القاهرة. ونأمل أن تنتهى الاجتماعات إلى ما يحفظ العلاقات المصرية الإيطالية من أى سوء. يتمسك المسئولون الإيطاليون بضرورة أن تقدم مصر أدلة وحقائق متماسكة تتعلق بالقضية، فالروايات الساذجة عن مقتل ريجينى أساءت إلى مصر داخليا وخارجيا، وقدمت للبعض مبررات للحكم على ما يجرى فى البلاد بأن شيئا لم يتغير وكأننا فى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، وينسى المدافعون، عن مواقف متهافتة غير مقنعة فى فرط حماسهم أن قضية مقتل خالد سعيد رغم ملابساتها لم تمر مثلما ظن البعض فى حينه. كما أن الحديث عن دور وسائل الإعلام فى تضخيم القضية أو نشر معلومات غير دقيقة ليست «الشماعة» المناسبة لإقناع الجانب الإيطالى بما هو مطروح عليه, فالأداء الإعلامى السييء الذى يشكو منه القاريء والمشاهد قبل المسئولين أنفسهم، المسئول الأول عن حالته الراهنة هو بعض أجهزة الدولة نفسها التى تركت الباب مفتوحا أمام فوضى إعلامية بعدم التعامل المحترف مع قضايا مفصلية فى فترة تمر بها مصر بمنعطف تاريخى، لا يمكن التعاطى معه بضعف أو بشخوص لا ترقى إلى مستوى الأحداث. لا يمكن أن ننكر وقفة إيطاليا الأصيلة مع مصر بعد ثورة الشعب فى 30 يونيو، وهى وقفة لم تملها فقط المصالح المشتركة ولكنها بٌنيت على قناعة فى الأوساط الرسمية وفى أوساط الرأى العام بأهمية الوقوف مع الشعب المصرى لدحر قوى الظلام وإعادة المجتمع المصرى إلى عافيته، وهو ما تمثل فى مراحل لاحقة فى وقفات رسمية صلبة دعما لمصر فى المحافل الدولية. إن عدم فهم بعض المسئولين قيمة الحقيقة، ناهيك عن أولوية حقوق الإنسان فى المجتمعات الأوروبية، يضع الدولة المصرية فى حرج وفى مأزق بالغ الخطورة، كما أن الترويج لروايات جديدة مثل اتهام ريجينى بالضلوع فى أنشطة تجسس دون تقديم أدلة قاطعة سيزيد الطين بلة، وهناك من يريد التغطية على أخطاء فردية بالتعامل «البارد» مع قضايا لا تحتمل الخفة أو التجاهل، وربما يكون مردود ما يجرى هو أننا بالفعل نعانى قلة الكفاءات وضعف المهنية. قبل لحظة الحقيقة، نناشد الدولة التعامل بجدية تامة مع القضية وتقديم مرتكبى الجريمة إلى العدالة، والإعلان بشفافية عما تم التوصل إليه من حقائق لا لبس فيها أو استقالة المقصرين من المسئولين مسئولية مباشرة فى تلك الواقعة إنقاذا لسمعة مصر ومكانتها ومصداقيتها دوليا. فمن لا يقدرون خطورة الواقعة على العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وحالة التحفز فى روما يدفعون بالوضع إلى أبواب قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر فى وقت تهدد القضية مستقبل الحكومة الإيطالية نفسها التى أصبحت فى مهب الريح بسبب قضية ريجينى التى يتهم الرأى العام والبرلمان الحكومة بالتخاذل بشأنها، والأمر الآخر فضيحة استقالة وزيرة الصناعة أمس الأول بعد اتهامات تتعلق بمزاعم استغلال النفوذ دفعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى التصريح بأنها سوف تطلب تصويتا على الثقة بحكومة رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينتزي. الموقف «جد» لا يحتمل الخفة.. والدولة مطالبة بوقفة حقيقية حتى نستعيد سمعة مهددة! لمزيد من مقالات محمد عبد الهادى علام
