فى مايو عام 2013 طرحت محافظة الدقهلية مزايدة علنية لتأجير محال تجارية ومطاعم وكافيهات وكافتيريات على النيل بمنطقة المشاية بمدينة المنصورة، إلا أن المستأجرين فوجئوا أن المحال دون الخدمات والمرافق من الكهرباء والمياه مما أدى الى توقف استغلال المحلات ورغم تعاقب 3 محافظين، لاتزال المشكلة قائمة فى الوقت الذى ترفض فيه المحافظة رد المبالغ التى حصلت علبها من المستأجرين. يقول أحمد حامد عبد الله أحد المتضررين : دفعت 163 ألف جنيه قيمة التأمين وإيجار محل لمدة 6 أشهر مقدما ولكننا فوجئنا أن المحال دون مرافق، وطرقنا أبواب المحافظة التى طرحت المحال للإيجار فرفضت ثم تقدمنا بشكوى لمجلس الدولة ولكن مديرية الإسكان ردت بأنه تم توصيل الخدمات للمحلات فى فبراير 2014 مع أن هذا لم يحدث وألزمتنا بدفع الإيجار منذ ذلك التاريخ . ويضيف حامد: اكتشفنا أن الإسكان لم تقم بتوصيل المرافق وحصلنا على تقرير من شركة المياه يثبت أنه لم يتم توصيل المرافق وأوضحت أن شبكة الصرف فى منطقة المشاية متهالكة، وجارٍ العمل على تطويرها ولا يمكن التحميل عليها فى الوقت الحالي. ويضيف ممدوح عبدالرحيم أحد المستأجرين: أن أحد المسئولين بالمحافظة طلب منا رفع دعوى قضائية ضد المحافظة مؤكدا أن المحافظة لن ترد المبالغ التى حصلت عليها وليس لها علاقة بتوصيل المرافق. وبالفعل رفعنا القضية رقم 3714 لسنة 38ق الدائرة الأولى والمعروفة بقضية «المنصورة بلازا». وعلم مندوب «الأهرام» أن المحافظ الحالى حدد يوم 26 أبريل الحالى لمناقشة المشكلة ومحاولة إيجاد الحل.، كما علم أن المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة تقدم بمذكرة إلى محافظ الدقهلية السابق أكد فيها أن عدم اكتمال المرافق يمنع الانتفاع بالمحال وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية مالكة المشروع توصيل المرافق اللازمة لاستغلالها وأن تكون العين المؤجرة بحالة صالحة للانتفاع.
