أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا قانونيا أوصت فيه بإلزام الدولة بالكشف عن ميزانيات الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وكذلك عن جميع القروض التى حصلت عليها الدولة لتطوير المرفق. وتساءل التقرير عن حوادث القطارات التى يلقى فيها الكثير من المواطنين حتفهم، نتيجة لتهالك هذه المنظومة، على الرغم من أن موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2011 2012 تبلغ 11 مليارا و403 ملايين و555 ألف جنيه، بجانب حصولها على أكثر من قرض بلغ جملته نحو 600 مليون دولار.