فى واقعة فريدة من نوعها، أقام مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق دعوى قانونية ضد نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الحالى فى مزاعم فساد وإساءة استغلال السلطة والخروج على مقتضيات المنصب العام. واتهم الممثل القانونى لمهاتير فى بيان له نجيب "باتخاذ عدة خطوات عمدا وبسوء نية لعرقلة عدة تحقيقات واستجوابات كانت تجريها أجهزة قانونية والتدخل فيها وإفشالها". وكان نجيب قد تعرض لانتقادات بسبب مزاعم فساد تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا "1.إم.دي.بي" الحكومى المثقل بالديون وودائع تم تحويلها إلى حسابه الخاص بقيمة نحو 680 مليون دولار، بينما نفى نجيب ارتكاب أى مخالفات، مؤكدا أنه لم يستخدم الأموال لتحقيق مكاسب شخصية، وتمت تبرئة ساحته هذا العام من أى جريمة جنائية أو فساد. وكان مهاتير قد انضم إلى العديد من زعماء المعارضة الذين وقعوا على "إعلان المواطن" الذى يدعو نجيب للاستقالة.