يعتبر شح المياه هو القضية الأهم التى تواجه المنطقة العربية التى تواجه ظروفا بيئية ومناخية قاسية.فالعالم العربى يقع ضمن قائمة المناطق الأكثر فقرًا فى المياه العذبة، ولا يزيد متوسط نصيب الفرد فيه عن 500 متر مكعب من المياه سنويا. فى حين أن المعدل العالمى لحصة الفرد من المياه ينبغى ألا يقل عن ألف متر مكعب. وتزداد حدة نقص المياه فى المنطقة العربية لتؤثر سلبا على تنامى ظاهرتى الجفاف والتصحر فى حوالى 30 % من الأراضى القابلة للزراعة فى المنطقة العربية. وتتعرض موارد المياه العربية لمخاطر تؤدى إلى تدهورها ونقص ما تقدمه من مياه وأهمها الأنهار، وذلك فى عدة بلدان عربية، ففى مصر حيث نهر النيل الذى قد يتأثر بمجموعة من السدود تقام على طول مجرى النهر فى جنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا، لتهدد بحرمان الأراضى من موردها الوحيد من المياه ، وفى العراق المعتمد بشكل شبه كامل على نهرى دجلة والفرات، وتحديدًا الفرات، فيتوقع حصول نقص حاد فى مياهه العذبة خلال العشرين سنة القادمة. وهو ما تتعرض له أيضا سوريا التى تشترك مع العراق فى نهر الفرات، حيث تعتمد عليه بنسبة 90%. ويتعرض كل من دجلة والفرات إلى معدلات عالية من الجفاف ، كما يتعرض نهر الأردن والأنهار اللبنانية وموارد المياه الفلسطينية إلى سرقات مستمرة من اسرائيل التى لا تجد أدنى حرج فى حرمان السكان العرب من المياه فضلا عن تلويث المجارى المائية بمخلفاتها . ويمتلك العالم العربى أكبر نسبة موارد مائية جوفية فى العالم، إلا أن معظمها يقع فى دائرة الاحتياطات غير المتاحة للاستخدام، فضلا عن كون أكثرها غير مُتجدد، فى وقت لا تتوفر فيه لمنطقة الخليج العربى ومساحتها تزيد على 2 مليون و600 ألف كيلومتر مربع أكثر من 40 مليار متر مكعب. وأكدت التقارير والدراسات الدولية، احتلال 5 دول عربية للمركز الأول ضمن قائمة أكثر دول العالم المعرضة للفقر المائى والجفاف التام خلال 25 سنة القادمة.. الدول العربية التى جاءت فى المركز الأول هى البحرين والكويت وقطر والإمارات وفلسطين. بينما جاءت المملكة العربية السعودية تاسعًا، وعُمان عاشرًا، لتكتمل بذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مُسجلةً منطقتها كأكثر منطقة جُغرافية متصلة متعددة السيادة فقيرة مائيًا. هذه الأوضاع المؤلمة دفعت جامعة الدول العربية إلى وضع برامج للاستدامة البيئية لموارد المياه، وكما أكد مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بالجامعة العربية، الدكتور جمال جاب الله، على حرص الجامعة على متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والتحضير العربى للمنتدى العالمى السابع للمياه، وكذلك التعاون العربى فى استغلال الموارد المائية المشتركة. وكذلك متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخاصة بالأمن المائى فى المنطقة العربية، وما تتضمنه من مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورفع هذه الخطة إلى القمة العربية المقبلة فى مراكش بالمغرب نهاية مارس الحالي وأشار جاب الله إلى مشروع الاتفاقية العربية المشتركة فى الموارد المائية والمتوقع اعتمادها خلال الاجتماع الوزارى العربى للمياه المقرر عقده بالمغرب فى مايو المقبل ، وإلى المبادرة الإقليمية للترابط بقطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية كوسيلة للعمل العربى المشترك، ومواجهة مشاكل الفقر والتنمية فى الوطن العربي
