فيما ينذر بنشوب أزمة حادة بين وزارتي الزراعة والري ومزارعي الأرز بالمحافظات, ازدادت المساحات المزروعة بالمخالفة بمحصول الأرز لتتجاوز1.5 مليون فدان حتي الآن خلال الموسم الزراعي2012. وقد تصل الي مليوني فدان وفقا لتوقعات الخبراء وذلك كمحصول بديل للقطن الذي لم تتجاوز مساحاته المزروعة حتي الآن وقبل نهاية موسم زراعته بأيام170 ألف فدان فقط مقارنه بنحو525 ألف فدان في الموسم الماضي. وأرجعت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عزوف المزارعين عن زراعة القطن الي القرارات الحكومية المتخبطة وخاصة قرار فتح استيراد القطن الاجنبي بينما تتكدس الاقطان المحلية المنتجة في الموسم الماضي دون تسويق وانهيار اسعاره بصورة كبيرة وعدم التزام الحكومة بوعودها للمزارعين, مشيرة الي ان60% من المساحات المزروعة بالقطن في الموسم الماضي ستزرع للاسف في الموسم الحالي بالأرز. وحذرت المصادر بتوقيع عقوبات مشددة وغرامات فادحة علي زراعات الأرز المخالفة, والتي تقع خارج المساحات التي حددتها وزارة الري والمقدرة بمليون و100 الف فدان بسبب ندرة المياه, واكدت ضرورة وعي مزارعي مصر بخطورة التوسع العشوائي في زراعة الأرز في الوادي والدلتا. ومن جانبه اكد الدكتور عبد العظيم الطنطاوي نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز والخبير الزراعي ان ما يتردد عن استهلاك الأرز لكميات ضخمة من مياه الري وضرورة تحجيم زراعته وتحديدها بما لايتجاوز11 مليون فدان يمثل أكذوبة كبري وجهلا علميا شديدا, مشيرا الي ان قرار وزارتي الزراعة والري بتحديد المساحة بني علي معلومات خاطئة بنسبة100% وحول مصر إلي وحدة من الدول الكبري المستوردة للأرز بعدما كانت من أولي الدول المصدرة له. وقال الدكتور عبد العظيم في تصريحات صحفية إن متخذي القرار تجاهلوا ان الاصناف التي تستهلك في زراعتها10 آلاف متر مكعب من المياه ألغيت عام2001 بقرار وزاري من الدكتور يوسف والي وتم استبدال الاصناف الجديدة الاقل في استهلاك المياه بنحو30 الي40% وهي سخا101, سخا102, سخا103, سخا104 وسخا..105 والتي نجح مركز البحوث الزراعية في استنباطها وتعميمها علي المزارعين في انجاز علمي زراعي كبير خاصة ان الاصناف الجديدة تحقق انتاجية عالمية تفوق الاصناف القديمة بنسبة الثلث علي الاقل الي جانب قدرتها علي مقاومة الامراض, وبالتالي لاتستخدم المبيدات في زراعتها ولهذا فتحت لها أبواب الاسواق العالمية.
