بعد عودتها لممارسة عملها المتوقف منذ ثلاث سنوات، قررت لجنة التوافق المائى تحديد المساحة التى سيتم زراعتها بالأرز خلال الموسم الحالى 2009، بمساحة لا تزيد عن مليون و200 ألف فدان، وقررت اللجنة أيضا بحث آلية عمل أخرى عن المخالفات والعقوبات للمساحات المقررة للمزارعين. الاجتماع الذى شهدته وزارة الرى وحضره د. حسين العطفى، رئيس مصلحة الرى ود. صفوت الحداد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، يأتى على خلفية صدور القرار رقم 19 لسنة 2009 الذى أصدره الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى بإعادة تشكيل اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة بهدف تفعيل برنامج التوافق المائى، واستكماله لتدقيق تبادل المعلومات والبيانات لتحديد الاحتياجات المائية للزراعات الفعلية على مدى مراحل نموها. اللجنة طالبت بتحصيل رسم الصادر، الذى فرضته وزارة التجارة والزراعة على صادرات الأرز، والبالغ قيمتها 1000 جنيه عن كل طن لصالح صندوق دعم المحاصيل التابع لوزارة المالية، بهدف دعم زراعة الذرة كبديل للأرز، وكذا دعم زراعة القطن كمحصولين صيفيين منافسين، كما قررت اللجنة عودة تكاليف المكافحة المقدرة ب 100 جنيه عن كل فدان، كانت الوزارة تقوم بصرفها للمزارعين وتم رفعها منذ فترة. وأعرب المشاركون عن قلقهم من ارتفاع مساحة الأراضى المزروعة بالأرز إلى مليون و900 ألف كما حدث الموسم الماضى، بسبب ارتفاع عائده المادى.
