أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية أمس أن أكبر شركاء ألمانيا في منطقة اليورو- فرنسا وإيطاليا وإسبانيا سيعجزون عن الوفاء بمستهدفات الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة للعام المقبل. وكان من المفترض في العام المقبل أن تخفض فرنساوإسبانيا عجز موازناتهما إلي ما دون حاجز3% من الناتج المحلي الإجمالي, بينما تتعهد إيطاليا بتحقيق موازنة منضبطة بحلول العام ذاته. ولكن بدلا من ذلك, أشار تقرير الربيع للتوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إلي أن العجز في الموازنة سيصل إلي3,6% من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا و2,4% في فرنسا و1,1% في إيطاليا. وحذرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أن بياناتها استندت علي افتراض عدم تغيير السياسات, بما يعني أن الدول الثلاث يمكن أن تصحح ذلك الوضع إذا تبنت إجراءات تقشف إضافية أو سجلت نموا اقتصاديا أعلي. وفي غضون ذلك, ضم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو صوته للمحذرين من أن اليونان قد تضطر للتخلي عن العملة الموحدة إذا لم تلتزم باتفاقاتها مع أعضاء آخرين في منطقة اليورو. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع للرأي أن الغالبية العظمي من الألمان ترغب في خروج اليونان من منطقة اليورو رغم تفهمهم لغضب اليونانيين من برامج التقشف المفروضة عليهم. وجاء في الاستطلاع أن70% من الألمان يؤيدون وزير المالية الألماني فولف جانج شويبله الذي وضع اليونانيين أمام خيارين: إما التقشف أو الخروج من منطقة اليورو. واعتبر60% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اليونان أن أثينا تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار منطقة اليورو, غير أن نصف الألمان يرون أن الاكتفاء بسياسات التقشف كاستراتيجية وحيدة لمواجهة أزمة الديون ليس بالقرار الجيد.
