أكد محمد مرسي المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ضرورة تحقيق التكافؤ في الفرص بين المستثمرين المصريين لتحقيق العدالة في هذا المجال,بحيث يشمل ذلك صغار ومتوسطي وكبار المستثمرين في مصر بما يتيح اسهام أكبر عدد ممكن منهم في التنمية وينهي عمليات احتكار. أو قصر الاستفادة من موارد الدولة أو الدخول في إقامة مشروعات جديدة علي عدد محدود فقط. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها في الاجتماع الموسع الذي نظمه اتحاد الصناعات مساء أمس الأول وشارك فيه خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وأكثر من أربعمائة من الصناع في كافة القطاعات الإنتاجية. وأوضح أن هناك عدد من المواقع الصناعية الكبري تعرضت خلال الفترات الماضية لنهب وتخريب شديد ومنها مجمعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس وغيرها,وكذلك العديد من شركات الغزل والنسيج والتي تتعامل مع القطن قصير التيلة في حين تنتج مصر قطن طويل التيلة مؤكدا أن الصناعات المعدنية والنسيج ضمن قطاعات إنتاجية عديدة لديها إمكانيات كبيرة ولكنها تحتاج للتطوير وعلاج لمشاكلها بحيث تحقق زيادة كبيرة في أنتاجها وصادراتها.وأوضح أنه من أهم الصعوبات التي سيتم العمل علي حلها هي نقص الأراضي المجهزة بالمرافق واللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة في العديد من المدن والمحافظات..وقال أنه سيتم أيضا العمل علي توفير كل الاحتياجات اللازمة من الطاقة بأنواعها كالبترول مع التركيز علي أقامة مشروعات للبتروكيماويات لزيادة حجم الاستفادة منها, وأيضا الاهتمام بمصادر الطاقة غير التقليدية ومنها الطاقة النووية لإستخدامها في توليد الكهرباء وغيرها من مصادرالطاقة النظيفة كتلك المنتجة من الرياح والطاقة الشمسية. وأوضح جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من الاجتماعات مع المرشحين للرئاسة للتعرف علي ارائهم وتصوراتهم للتنمية وعلاج مشاكل الصناعة و أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة أن أعضاء الاتحاد الذي يتجاوز عددهم أكثر من40 ألف منشأة صناعية في16 قطاع مختلفة تضم ملايين العاملين.. حريصين علي الحوار مع المرشحين للرئاسة باعتبار أن القطاع الصناعي أحد أهم المحاور الاساسية للاقتصاد القومي وله دورا أساسيا في تحقيق التنمية.. مشيرا الي انه يشارك في هذه الاجتماعات أيضا قيادات وممثلي اتحادات الغرف التجارية والسياحة ومنظمات وجمعيات المستثمرين. وخلال الاجتماع أجاب محمد مرسي علي العديد من الأسئلة التي طرحها الصناع ورجال الأعمال فبالنسبة لتصوره حول صناعة السينما ودورها في التنمية خاصة أنه يعمل بها حوالي مليوني مواطن في مصر وأوضح أنه يؤيد تخصيص جزء من موازنة الدولة كتمويل لهذا القطاع بما يتيح إعادة صياغته وتطويره بما يخدم المجتمع وبالنسبة لرأيه حول النظام الضريبي قال أنه لايجب أن يكون هدف الضرائب تحصيل أكبر قدر من الموارد فقط ولكن يجب تحقيق العدالة وأن يشعر المواطن أنه يحصل علي خدمات مقابل الضرائب التي يدفعها, ومن المهم أن يشارك في التشريعات الضريبية كل الأطراف المختصة وهي وزارة المالية والخبراء والممولون الذين يسددون الضرائب. وبالنسبة لأهمية الزراعة في مصر.. قال أن الزراعة أحد المحاور الأساسية للاقتصاد القومي وتوجد مجالات واعدة لتنمية الإنتاج الزراعي حيث تتوافر في مصر علي سبيل المثال كميات كبيرة من المياه تكفي للبدء علي الفور في زراعة ما لايقل عن ثلاثة أوأربعة ملايين فدان جديد..
