كشفت مناقشات لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين عن أن قطاع الطاقة واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات،في مقدمتها نقص الوقود وتشوه هيكل دعم الطاقة، وغياب الآليات التمويلية، فضلا عن ارتفاع معدلات الاستهلاك بسبب الزيادة السكانية، بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما أدي إلي زيادة في فجوة الطاقة بمصر. وكشفت دراسة أعدها الدكتور محمد كفافي استشاري مشروع تحسين كفاءة الطاقة عن أن الأجهزة الكهربائية الأعلي استهلاكا للكهرباء في البيت المصري بشكل عام علي مدي العام، خاصة التليفزيون والرسيفر، حيث تكمن المشكلة في أن درجة تشبع السوق منهما تصل إلي نحو 96% وتستخدم لأكثر من 10 ساعات يوميا. وأرجع زيادة نسبة الاستهلاك إلي أن معظم الأجهزة قديمة ولا يتم فصل الكهرباء عنها من المنبع عند غلقها، بل يكتفي باستخدام الريموت كنترول وهذا يجعل الأجهزة المنزلية مجمعة تستهلك حوالي 40% من الكهرباء المنزلية. وأضافت الدراسة أن البيت المصري مازال يستخدم نظم الإضاءة القديمة بنسبة تتجاوز50%، في حين أن اللمبات الموفرة المدمجة توفر ما لا يقل عن 80% من استهلاك الكهرباء في الإضاءة مقارنة باللمبات المتوهجة. ويمكن للمواطن توفير نحو 40% من استهلاك الكهرباء سنوياً إذا قام بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية حال الانتهاء من استخدامها. وأوضح مؤتمر »فرص الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة«، الذي نظمه مشروع تحسين، ورفع كفاءة الطاقة التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال أن أجهزة التليفزيون تستهلك ربع حجم الاستهلاك المنزلي سنويا. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إنه يتم دراسة إمكان طرح مناقصة لتوريد كشافات الطاقة الموفرة وتوزيعها علي اعمال التجارية والإعلانات والنوادي والمستهلكين. وأضاف أنه تم البدء في توريد وتوزيع 13 مليون لمبة موفرة علي المستهلكين بالتقسيط علي فاتورة الكهرباء، وتم توزيع 7 ملايين لمبة ليد حتي الآن. وأوضح شاكر أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من الوزارات، والتي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية بالمباني التابعة لهذه الوزارات، . وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر لديها فائض حاليا في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلي أن هذا ما يطمئن المستثمرين ورجال الأعمال، فيما نأمل في المزيد، خاصة أننا لدينا مشروعات قومية تنموية كبيرة. وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية إن القطاع الخاص يستعد الآن للمشاركة بشكل كبير في استثمارات الطاقة المتجددة. وأضاف إن مصر لديها كافة المقومات لتعزيز الاستثمار وبعد غياب قانون موحد للتعريفة عائقا للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، وبعد إصدار مصر لهذا القانون بات المستثمرون يتنافسون للدخول في هذا القطاع.
