انتهي مجلس النواب في جلسته الصباحية أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال من مناقشة جميع مواد اللائحة البالغ عددها 440 مادة ، باستثناء بعض المواد التي تمت إعادتها إلي اللجنة لصياغتها، والمواد الخلافية ومن أبرزها مادة تشكيل الائتلافات ومادة اللجان النوعية. وكان المجلس قد وافق على زيادة لجانه النوعية إلى 25 بدلا من 28 وفقا للاقتراح المقدم فى مشروع اللائحة حيث رفض المجلس إنشاء لجنة النزاهة والشفافية ودمج لجنة الاعلام مع الثقافة والتعليم مع التعليم العالى والبحث العلمى فى لجنة واحدة. وفي خطوة إيجابية تتماشي مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر ، وافق المجلس علي إلغاء المادة 430 من اللائحة الداخلية والتي تتعلق بالمكافآت الشهرية التي يتقاضاها الأعضاء والتي تقدر بخمسة عشر ألف جنيه شهريا تستحق من تاريخ حلف اليمين ويتم زيادتها بنسبة 7% سنويا ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وأن تكون معفاة من الضرائب والرسوم. وأكد الدكتور علي عبد العال عند مناقشة هذه المادة أن هناك اقتراحات مقدمة من بعض الأعضاء ومنه شخصيا تطالب بعدم مناقشة هذه المادة ، وإلغائها ، فوافق الأعضاء علي هذا الأمر. ومن جانبه قال النائب علاء عابد «المصريين الأحرار» ان قانون مجلس النواب حدد مكافأة عضو مجلس النواب ومقدارها خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، مشيرا إلي أن الغاء هذه المادة شهادة حسن نية لنواب الشعب، وتأكيد علي أن المجلس يراعي الموازنة العامة لمصر، وناشد جميع المؤسسات بتحديد الانفاق حتي نتمكن من بناء دولة ديمقراطية حديثة. وطالب النائب محمد صلاح خليفة «حزب النور» بحذف أي حديث عن هذه المادة من المضبطة ، حتي نؤكد للشعب المصري أن نوابهم لم يتحدثوا في أي مسائل مادية ، وقال أحيي مجلس النواب علي الغاء هذه المادة. ومن جانبه قال النائب ايهاب الخولي «حزب المحافظين» أن الموافقة علي إلغاء هذه المادة رسالة مهمة نوجهها للشعب المصري قبل الأعلام ، ومفادها أن النواب يشعرون بهموم الشعب ، وأضاف أن عددا كبيرا من النواب طالب بتخصيص جزء من المكافأة لصندوق تحيا مصر ويجب تفعيلها. وقد طالبت النائبة مرفت مطر باضافة مادة في اللائحة باعفاء كل المبالغ التي يحصل عليها الأعضاء من الضرائب ، ورد عليها مقرر اللجنة بأنه سيتم اضافة هذه الفقرة في المادة 431 حتي تستقيم مع إلغاء المادة 430 ومع المادتين 34 و35 من قانون مجلس النواب. وقال النائب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة انه ينضم إلي زملائه في أننا لا نوجه رسالة للشعب المصري فحسب وانما للعالم بأسره ، وأن هذا المجلس علي عكس ماروج له بعض المغرضين، وأننا لانغلب أي مصلحة خاصة علي مصلحة الوطن. وكان المجلس قد وافق علي المادة 386 الخاصة بالجزاءات علي العضو الذي يثبت تهديده رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزراء ، واستخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية ابداء الرأي. كما وافق المجلس علي المواد من 387 وحتي 393 والمتعلقة بإبطال العضوية بحكم محكمة النقض ، أو بتعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة ، أو في أي منصب آخر. وقال الدكتور علي عبد العال أن العضو لا يفقد الشروط إلا بحكم قضائي نهائي وبات ، وهذا ما استقرت عليه أحكام العضوية ، جاء ذلك ردا علي أحد النواب الذي طالب بأن تنص المادة علي أن تكون هذه الأحكام نهائية وباتة. وتقدم النائب عبد المنعم العليمي باقتراح في المادة 394 والتي تتعلق باصرار مقدم الاستقالة عليها بعد عدم قبولها من المجلس فعليه اخطار مكتب المجلس بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، حيث طالب العليمي بأن يكون الاخطار لرئيس المجلس وإخطاره بورقة من أوراق المحضرين وهذا معمول بها أمام كافة المحاكم ، وعقب عبد العال قائلا ان مكتب المجلس به ضمانات أكثر من انفراد رئيس المجلس بالقرار. كما وافق المجلس علي المواد من 396 وحتي المادة 400 والمتعلقة بالمحافظة علي النظام في المجلس ، ويرسل وزير الداخلية القوات المطلوبة وتكون تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخري. ووافق المجلس علي المواد الخاصة بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلي مجلس النواب وهي من مادة 401 وحتي 404 حيث يتولي مكتب المجلس ادارتها واعداد تقرير بشأنها في نهاية كل سنة مالية. كما وافق المجلس علي المواد من 405 وحتي المادة 413 والخاصة بموازنة المجلس وحساباته ، والتي تتضمن أن المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة ، علي أن يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم هذه الحسابات ونظام الصرف والكرد ويقوم بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر ، ويراعي في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات ثم يعرض التقرير علي اللجنة العامة لابداء ما تراه من ملاحظات ، ثم يعرض علي المجلس لاعتماد الموازنة ، وبعد اقرار الموازنة تودع مبالغ الاعتماد المخصصة لكل جهة التي تم اختيارها. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لاعداد تقرير يتم تقديمه إلي رئيس المجلس عن هذه الحسابات. ووافق المجلس علي المواد من 414 وحتي المادة 420 والمتعلقة بالأمانة العامة للمجلس وتشكيلها من الأمانات والادارات والهيكل التنظيمي الفني والمالي للمجلس علي أن تتولي الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس ، وجميع الأجهزة البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها. ووافق المجلس علي المواد من 421 وحتي 426 والمتعلقة بإنشاء معهد للتدريب البرلماني بهدف المعاونة في تطوير العمل داخل المجلس وتدريب الأعضاء والعاملين فيه والارتقاء بمهارتهم. وقال الدكتور علي عبد العال ان إنشاء هذا المعهد تطبيقا للاتفاق مع الاتحاد البرلماني الدولي ليكون مساهما ومساعدا لتطوير البرلمان المصري والبرلمانات العربية والإفريقية. ووافق المجلس ايضا علي الباب الرابع عشر الخاص بالأحكام المتنوعة والختامية ، ومن أبرز مواد هذا الباب بعض الأمور الشكلية ومنها تخصيص الصفوف الأولي من القاعة الرئيسية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة، ويكون مكان الوكيلين في الصف الأول علي اليمين. ووافق المجلس علي المادة 431 الخاصة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم ، ولا يجوز أن يزيد اجمالي ما يتقاضاه النائب عن الحد الأقصي للأجور.
