قدم الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كشف حساب لحكومته خلال150 يوما قضتها في السلطة, مؤكدا أنها فعلت كل ما تستطيع من أجل المواطن البسيط في ظل مناخ سياسي غير مريح. وقال الجنزوري خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أمس: إنه اتخذ120 قرارا شملت مختلف مناحي الحياة في البلاد.وأكد الجنزوري أن هناك تحسنا كبيرا في المجال الأمني, وأن المواطنين بدأوا يشعرون بذلك خلال الأشهر القليلة الماضية, وأن الفترة المقبلة ستشهد فرض الأمن بشكل كامل يرضي جميع المواطنين, مشيرا إلي التعاون الحالي بين المواطنين وعناصر الشرطة الذين ارتفعت معنوياتهم بصورة كبيرة. وقال: إنه تم خلال الأشهر الخمسة الماضية اعتقال3400 من الهاربين من السجون, وضبط848 تشكيلا عصابيا تضم2900 متهم, بالإضافة إلي ضبط69 ألف قطعة سلاح مختلفة الأنواع, واسترداد4 آلاف سيارة تمت سرقتها, وضبط73 مليون لتر سولار وبنزين, و248 ألف اسطوانة بوتاجاز مهربة للاتجار. وأضاف أنه يوجد24 ألف مخبز لابد من مراقبتها لضمان عدم تعطيلها, ووصول رغيف العيش إلي المواطن البسيط, كما يوجد35 مستودعا للمواد البترولية توزع علي2600 محطة, كما يوجد51 مكانا لتعبئة البوتاجاز يجب متابعتها, والتأكد من عدم تهريب السولار والبنزين واسطوانات البوتاجاز, موضحا أن هذا لا يمكن تحقيقه بدون وجود جهد شرطي قوي يستطيع مراقبة ذلك. وأشار الجنزوري إلي أنه لا يختلف أحد علي أن الظروف السياسية في الفترة الماضية كانت غير مريحة, لكن الحكومة استطاعت التعامل معها, حيث شهدت العديد من المظاهرات السياسية والفئوية, موضحا أن المظاهرات السياسية كانت أقل من الفئوية. وحول المشروعات المتوقفة أكد رئيس مجلس الوزراء أنه كانت توجد مشروعات زراعية متوقفة بمساحة مليون و200ألف فدان, تم إنفاق15 مليار جنيه علي البنية الأساسية الخاصة بها في توشكي وشرق العوينات وغيرها, تم البدء في إعادة العمل بها مرة أخري, كما كان يوجد1570 مصنعا متوقفا عن العمل منذ عشر سنوات, وتم حصر كامل لها وأسباب توقفها, والصعوبات التي تواجهها. حيث تم السعي لمواجهتها, وبالنسبة للنشاط الإنتاجي أوضح الجنزوري أن قطاع التشييد والبناء يأتي علي رأس الأولوية في النشاط الإنتاجي, حيث كان من المقدر له في الموازنة العامة للعام المالي6.5,2012/2011 مليار جنيه, وعند بدء عمل الحكومة كان لم يحصل إلا علي50% من المقدر له بالموازنة, وخلال الشهرين الماضيين حصل القطاع علي باقي مستحقاته وتجاوز إلي8.5 مليار جنيه, مشيرا إلي أن قطاع التشييد والبناء لا يضم فقط الإسكان الفاخر, بل يضم إنشاء الموانئ ومحطات الكهرباء وغيرها. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أنه سيتم تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد2013/2012 إلي مجلس الشعب الأسبوع المقبل. وأشار الجنزوري إلي أنه لابد من السجود لله شكرا علي ما تحقق من إنجاز اقتصادي, حيث تم تخفيض مصروفات الموازنة بقيمة25 مليار جنيه خلال الأيام ال150 الماضية, وزادت الإيرادات في الفترة من ديسمبر2011 إلي آخر أبريل2012 بمقدار36 مليار جنيه, بعد أن وصل إلي153 مليار جنيه, مقابل117 مليارا في الفترة نفسها من2010 إلي2011, ومقابل107 مليارات في الفترة نفسها2009/.2010 وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن هذه الزيادة التي تحققت من الإيرادات سهلت زيادة حجم المطروح من اسطوانات البوتاجاز من مليون و200 ألف اسطوانة يوميا, إلي مليون و400 ألف, كما أسهمت في زيادة المطروح من السولار من34 ألف طن من السولار يوميا إلي38 ألف طن بتكلفة وصلت إلي18 مليار جنيه, وتساءل رئيس مجلس الوزراء: ماذا كان سيحدث لو لم تتحقق هذه الزيادة في الإيرادات؟ وحول الدين الخارجي أكد انخفاضه بنحو ملياري دولار, حيث بلغ33 مليار دولار مع نهاية ابريل2012 مقابل35 مليارا في ابريل.2011 وأشار إلي أن الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي كان في يناير2011(36) مليار دولار, وظل ينخفض حتي وصل في يناير2012 إلي16 مليارا و400 مليون, بمعدل انخفاض شهري بدأ بأكثر من مليارين, وقد انخفض معدل الانخفاض في مارس الماضي إلي أن وصل إلي600 مليون دولار, وقد حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي في ابريل الماضي ولأول مرة زيادة قدرها100 مليون دولار, ليرتفع من15 مليارا و100 مليون دولار, إلي15 مليارا و200 مليون دولار. وأشار الجنزوري إلي انخفاض الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار علي رغم سداد الحكومة4 مليارات و100 مليون دولار في استيراد سولار بقيمة مليارين و200 مليون, واستيراد قمح وزيوت بمقدار900 مليون دولار, وسداد مليار دولار أقساط دين خارجي وفوائده عبارة عن200 مليون فوائد, و800 قسط دين.