واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الرابعة علي التوالي وربح رأسمالها السوقي نحو6.8 مليار جنيه منذ بداية الأسبوع, نتيجة مشتريات قوية من جانب شرائح المستثمرين, بعد تطمينات المجلس الأعلي للقوات المسلحة حول نقل السلطة للمدنيين في مواعيدها المحددة. وتجاهلت البورصة, المناوشات السياسية مع ظهور أزمة اللجنة العليا للانتخابات التي علقت نشاطها, مما أثار بعض المخاوف بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها, وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس30 بنسبة0.56%, مسجلا مستوي5056 نقطة بارتفاع28 نقطة. وارتفع إغلاق86 ورقة مالية, مقابل انخفاض62 ورقة, بينما ثبت إقفال21 ورقة مالية. وصعد مؤشر الأسهم الصغري إيجي إكس70 بنحو0.31% إلي مستويات433 نقطة, مرتفعا1.35 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في السوق نحو387.9 مليون جنيه, من خلال19.9 ألف صفقة بيع وشراء, من خلال كمية تداول بلغت نحو82.6 مليون سهم. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تطمينات المجلس الأعلي للقوات المسلحة بخصوص عملية التحول الديمقراطي وتأكيد أن الانتخابات الرئاسية مستمرة, بالإضافة إلي توقعات باحتواء الأزمة مع السعودية وارتفاع الاحتياطي النقدي, ساهمت في تحقيق بعض من الاستقرار بالبورصة خلال التداولات, مع عدم إغفال أثر الارتدادة التصحيحية التي شملت الأسهم القيادية بعد تراجعات النصف الأول من الأسبوع الماضي. وقال إن تداولات البورصة مازالت تسير بتحفظ, في حين كان التداول النشيط من نصيب الأسهم القيادية الذي رفع المؤشرات بعمليات انتقائية, مشيرا إلي ان نقص السيولة كان متوقعا, خاصة أن عمليات الشراء الانتقائية هي الغالبة علي تعاملات السوق, فيما يعد أي تطور في العملية السياسية قد يسهم في تدعيم السيولة السوقية خاصة ان المستثمرين يترقبون ذلك.