وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، حيث جرت مناقشات مطولة بين النواب حول مشروع القانون، واختلف الأعضاء حول عدد من المواد ومن بينها زيادة عدد اللجان إلى 28 لجنة، معترضين على استخدام الكلمات المطاطية فى بعض المواد ، وعرض المشروع على مجلس الدولة. وقد وجه المجلس الشكر والتقدير لكل من تقدم بمشروع قانون للائحة، وأختص بالشكر النائب عبد المنعم العليمي، وكذلك بعض الأحزاب فضلا عن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون. ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال ردا على اشكالية العرض على مجلس الدولة قائلا «ان هذا معمول به فى الرقابة على اللوائح فى فرنسا وأن المقصود بإرسال المشروع لمجلس الدولة المراجعة الفنية والصياغة فقط وليس تدخلا فى المواد وفلسفة الإجراءات. وعن الفصل بين السلطات قال إن مصر تأخذ بالمبدأ المرن أى مبدأ التعاون ولا يمكن القول إن المحكمة الدستورية عندما تلغى قانونا أن هذا تغول منها على السلطة التشريعية. وأكد أن مجلس الدولة رأيه استشارى ولن يؤثر من قريب أو بعيد على مشروع اللائحة، ولا يوجد اعتداء من قريب أو بعيد من مجلس الدولة على مشروع القانون . وقال النائب كمال أحمد عضو لجنة اعداد اللائحة إن العمل البرلمانى قائم على التوافق، وكان التوافق بيننا كأفراد وكذلك على اللجنة مشير إلى أن اللجنة توافقت على ضرورة تحديث وادخال تعديلات على 115 مادة من اللائحة لتتوافق مع الدستور. وأوضح أن المناخ وروح اللائحة تتوافق مع ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فتم وضع مواد الحصانة والرقابة ومدونة السلوك ومعهد التدريب فى مشروع القانون، ورأت اللجنة أن الحصانة ليست تمييزا للنائب وإنما هو فصل بين السلطات وفى صحة العضوية اصبحت محكمة النقض لها حكم يكون نافذا بعد 30 يوما ولا يترك فى «الدرج». ولفت إلى أن العمل الديمقراطى عكس لنا حجم ضعف التنظيمات الحزبية، ومن هنا جاء تكوين الائتلافات وأن التجمعات تعكس اتجاهات سياسية وليست خلافات شخصية. ومن جانبه قال النائب سعد الدين الجمال إن اللجنة جمعها وحدة الهدف وأداء برلمانى يضمن هذه المصلحة الوطنية، موضحا ان قوة إدارة المجلس وقوة رئيسه مرهونتان بنجاح البرلمان ومن هنا استقر الرأى أن تمثل هيئة المكتب برئيس المجلس والوكيلين وأوضح أن النزاهة والشفافية منوط بها كل اللجان وكل نائب. وقال النائب عبد المنعم العليمى إنه كان يتمنى أن تستمع اللجنة لآراء مقدمى المقترحات لها، ولفت إلى أن السوابق البرلمانية تشير إلى أنه كان من الضرورى ان ترفق المقترحات بتقرير اللجنة. وعن المكافآت قال إن الزيادة فى المكافآت تكون من الفصل التشريعى المقبل واقرارها لن يستفيد منه المجلس الحالي. بينما قال النائب كمال عامر إنه تم مراعاة جميع النواحى القانونية والدستورية للوصول للائحة تناسب هيبة مجلس النواب، كما أنه تمت مراعاة جميع المقترحات المقدمة من النواب وأنه تم الابقاء على 150 مادة على اصلها واستحداث 71 مادة، وتعديل 112 مادة بشكل طفيف، و112 مادة ادخل عليها تعديلات جوهرية. ومن جانبه قال الدكتور ايمن أبو العلا إنه بالنيابة عن اللجنة تقدم لأعضاء المجلس بالشكر على الثقة التى منحوها للجنة اعداد اللائحة، ودعا المجلس للموافقة على هذه اللائحة، مشيرا إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبارات مقترحات النواب. وأضاف أنه لابد من التفرقة بين الكتل البرلمانية والائتلافات التى هدفها تشكيل الحكومة ولذلك يجب أن تكون ائتلافات كبيرة، موضحا أن ما يتعلق باللجان تم أخذ معظم المقترحات. عزاء هيكل وغالى فى المضبطة أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه أصدر بيانا عقب وفاة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل قدم فيه العزاء للشعب المصرى والعالم كله فى وفاة الكاتب الصحفى القدير والشخصية العالمية والأدبية. كما نعى المجلس أيضا الدكتور يوسف بطرس غالى رمز الدبلوماسية وأمين عام الأممالمتحدة سابقا. جاء ذلك فى رده على النائب اسامة شرشر الذى طالب المجلس بضرورة نعى المجلس لرحيل الدكتور يوسف بطرس غالى ، والأستاذ محمد حسنين هيكل فى الجلسة العامة حتى تذكر فى المضبطة نظرا لقيمتهما العالمية...وحذف كلمة «تدليس» أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن حذف كلمة «التدليس» التى وردت فى كلمة النائب خالد يوسف، فى أثناء مطالبته بتوسيع أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، من المضبطة. وقال عبدالعال إن التدليس يقارب درجة التزوير، وهذا أمر أربأ به عن هذه اللجنة الموقرة. يأتى ذلك بعد كلمة «خالد يوسف» التى قال فيها إن ما ورد من ملاحظات تبرر عدم إمكان زيادة أعضاء هيئة المكتب والوارد فى مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب استناداً للمادة (117) غير صحيح لأن المادة الدستورية ليس لها علاقة إطلاقاً بهذا الأمر، واصفاً ذلك بأنه نوع من التدليس.
