تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد حسن أبو الأشبال أحد قيادات الدعوة السلفية يتهمه فيه بتحريض المواطنين عبر قناة الحكمة بالتوجه إلي مقر وزارة الدفاع بمنطقة العباسية ومحاصرتها والقبض علي رئيس وأعضاء المجلس العسكري واقتيادهم إلي ساحة الميدان وإصدار حكم بإعدامهم جميعا. وأكد البلاغ أن الاستجابة جاءت من أنصار أبو الأشبال والتابعين لحازم أبو اسماعيل بالهجوم علي مقر الوزارة, مما أدي إلي قتل أحد جنود الجيش خلال عملية الهجوم علي مقر الوزارة. وطالب المحامي في البلاغ بالتحقيق بصورة عاجلة وفورية فيما ورد بالبلاغ, مع التحفظ علي كل الأقراص المدمجة والتصريحات الصحفية المسجلة التي أدلي بها المقدم ضده البلاغ, وهو ما يعاقب عليه القانون.