ردا على مانشرناه يوم 30 يناير الماضى تحت عنوان «مشروعات المنطقة الاستثمارية بميت غمر معطلة « أرسل المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية يقول : انه تم تكليف رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالتنسيق مع مدير عام التخطيط العمرانى لفحص الموضوع وأفاد بالآتي : بخصوص المنطقة الاستثمارية بميت غمر : صدر قرار رئيس الوزراء بتاريخ 10/1/2009 برقم 2616 بالترخيص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإقامة منطقة استثمارية على المساحة المذكورة ولمدة 36 شهرا من تاريخ صدور القرار . تم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016 بعدم تجديد قرار التخصيص وذلك لحاجة محافظة الدقهلية للمساحة المشار إليها لإنشاء منطقة استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك فى ضوء قانون حوافز الاستثمار رقم 17/ لسنة 2015 . بخصوص المنطقة الصناعية بتل المقدام مركز ومدينة ميت غمر : صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2015 بخروج مساحة (23 ف، 18 ط، 20س ) بحوض تل المقدام من عداد الاراضى الأثرية . - صدر قرار محافظ الدقهلية بتاريخ 6/1/2015 بتخصيص المساحة المذكورة أملاك دولة لإقامة مجمع صناعات صغيرة لصناعة مسابك الالومنيوم . تمت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على إقامة المنطقة الصناعية بالمساحة المذكورة تمت مخاطبة وزير التنمية المحلية لرفع الأمر الي رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار التخصيص فى ضوء القواعد والضوابط المنظمة لذلك . لذا نأمل نشر رد المحافظة تنفيذا لقانون الصحافة رقم 96لسنة 96 أعمالا لحق الرد وتوضيح الحقائق للرأي العام . تعقيب على الرد يبدو أن محافظ الدقهلية لم ينتبه جيدا الى ما نشرناه فقد كتب الزميل ابراهيم العشماوى تحت عنوان: «نموذجان صارخان لإهدار المال العام وغياب التخطيط» يتمثلان فى المنطقة الاستثمارية التى تقع على طريق بنها _ميت غمر خلف مصنع الغزل والنسيج وتبلغ مساحتها 74 ألف متر مربع وتخصيصها لوزارة الاستثمار لدعم وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات تشكيل المعادن وصناعة الأثاث الخشبي منذ عام 2009 مقابل سداد مليون و100 ألف جنيه سنويا حق انتفاع لشركة الغزل ورغم وضع حجر الأساس للمنطقة ومرور 6 سنوات إلا أنه لم يتم البدء فى المشروع حتى الآن مما يعنى أن وزارة الاستثمار أهدرت حوالى 7 ملايين جنيه ولم تحقق الغرض من استغلال الارض. انتهى كلام الزميل العشماوى عن المنطقة الاستثمارية ولكن رد المحافظ لم يتضمن تأكيدا أو نفيا لهذه الوقائع . أما منطقة الصناعات الحرفية، فقد جاء فى الموضوع الصحفى الذى نشرناه أن وزير الصناعة أعلن عن تخصيص 132 مليون جنيه لتنفيذ المنطقة على مساحة 21 فدانا بمركز ميت غمر وقام الوزير بوضع حجر أساس المشروع فى أكتوبر 2014 ولكن المشروع ذهب أدراج الرياح ودخل ضمن المشروعات المتعثرة. كما جاء فى الموضوع تصريح من عبد الرحمن الشهاوى رئيس مركز ومدينة ميت غمر أكد فيه أن المحافظ حسام الدين إمام يتابع المشروعين وأنه تجرى حاليا دراسات للاستفادة منهما. وبرر الشهاوى البطء فى تنفيذ المنطقتين بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فى السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ان هناك تحركات جادة لتطوير الصناعة فى «ميت غمر» والتى تستحوذ على نسبة من 75 80 % من صناعة الألومنيوم فى مصر. ونحن نعيد هنا ما نشرناه ورد المحافظ حتى يعلم الجميع أن الرد إعادة للمعلومات التى جاءت فى الموضوع ولم تتضمن أى تكذيب أو نفى لما نشرناه .
