وافق مجلس الشعب بصفة نهائية اليوم الأحد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. ويقضي القانون بالغاء المادة السادسة من القانون الصادر عام 1996 والتي تتيح لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر. كما يقضى القانون بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية وبدون رسوم إلى النيابة العامة مايوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكرى. على جانب أخر وفى نفس الجلسة طلب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب من المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، سرعة مناقشة الاقتراحات بمشروع القانون الخاص بحق التظاهر السلمي. وكان النائب مصطفى بكرى قد أوضح في جلسة المجلس اليوم أنه تقدم منذ شهرين باقتراح بمشروع قانون لتنظيم حق التظاهر ولم تبدأ اللجنة في مناقشته. وأكد مصطفى بكرى ، أن الدولة في حالة رخوة الآن وكل يوم نشهد اعتصاما أو مظاهرة تؤدي إلى توتر الأوضاع ، فها هو اليوم تمرد من جانب قوات الأمن المركزي وبالأمس محاولة اقتحام وزارة الدفاع وقبل ذلك وزارة الداخلية.. وقال إنه اذا لم يكن هناك قانون لتنظيم المظاهرات وتحديد أماكن لها فلن تقف الدولة على قدميها مرة أخرى. وطالب بسرعة إقرار القانون لكى يفهم كل من تسول له نفسه الإقدام على هدم البلد أنه سيدفع الثمن. وحذر بكرى من أننا جميعا سندفع الثمن يوم لاينفع الندم إذا لم نقر هذا القانون بسرعة.