أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مشروع قانون مقدما من النائب البدري فرغلي بإلزام الحكومة بصرف 30 % من المعاش الشامل لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو2102 لافتا إلي أن أصحاب المعاشات يعانون تدهورا شديدا في أوضاعهم الحياتية والمعيشية. وأوضحت المذكرة الايضاحية انه قد تم رفع تدريجي للأجور في مختلف القطاعات دون أن يتلاءم هذا مع أصحاب المعاشات ومع ارتفاع نسبة التضخم في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لمعيشتهم وأصبح أكثر من4 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون ما بين مائة وأربعين جنيها وخمسمائة جنيه ويتعرض الكثير منهم لمعاناة غير إنسانية من الفقر والمرض, وبرغم هذا كله يوجد لدي الخزانة العامة للدولة أكثر من ستمائة مليار جنيه قيمة أموال التأمينات وفوائدها وقد تم تبديد هذه الأموال في ظل النظام السابق ولا يوجد منها الآن سوي أوراق بضمانات وصكوك غير قابلة للتداول كلها لا تساوي شيئا عبارة عن أوهام لتضليل الشعب, ومن بين هذه الأموال أكثر من200 مليار جنيه دون فوائد علي الاطلاق وأكثر من200مليار أخري بفائدة8% برغم أن فائدة السوق أكثر من ذلك بكثير. ونوهت المذكرة الايضاحية إلي زن أصحاب المعاشات مستمرون في دفع فاتورة الأغنياء حيث تم صرف الكثير من أموالهم علي بنية أساسية وقروض خاصة لرجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, مؤكدة اننا لا نطالب بأي أموال من الخزانة العامة للدولة أو معتمدة أو مدرجة في الموازنة العامة بل إن ما نطالب به هو رد الفوائد المخصصة من أموال التأمينات التي استولت عليها الخزانة العامة بضمانات ورقية لدي التأمينات وان هذه الأموال تكفي لرفع مستوي معيشة أصحاب المعاشات.
