المطالبة بتشريع لاعفاء إيرادات الأوقاف من عوائد الأطيان الزراعية

كتب محمود عشب‏:‏ أوصي مؤتمر الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي الذي عقد مؤخرا بالتعاون مع مؤسسة تنمية الموارد المالية للمؤسسات الأهلية حول إحياء الوقف الخيري بمفهوم عصري أعتبار الوقف أحد آليات الاقتصاد الإسلامي ومن أهم أدوات التنمية في الدولة الإسلامية وضرورة الحاجة الماسة لاستصدار قانون يرفع يد وزارة وهيئة الأوقاف عن أموال الأوقاف باعتبارها أموالا أهلية وليست أموالا عامة. وكذلك ضرورة استصدار قانون إسكان يترك تحديد إيجارات عقارات الأوقاف للعرض والطلب حماية لحقوق المستحقين والواقفين من ناحية وحفظا لهذه العقارات ولامكانية صيانتها باعتبارها ثروة للمجتمع من ناحية أخري, واستصدار تشريع بإعفاء ايرادات الأوقاف جميعها من عوائد الأطيان الزراعية وأي ضرائب ورسوم. وأضافت الدكتورة كوثر الابجي نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ومقررة المؤتمر ونائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق. أن توصبات المؤتمر تضمنت أيضا أهمية تشكيل جهات فنية ومالية محايدة علي مستوي مناسب لحصر الأموال الوقفية لمعرفة ما هو قائم منها بالفعل, وما تم نهبه منها واتخاذ الاجراءات الممكنة لاسترداد ما يمكن استرداده, وتوثيق جميع وثائق الوقف حفاظا علي حقوق الواقفين ووصاياهم وحقوق المستفبدين وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخري في مجال تطبيقات الوقف. كما طالب المؤتمر بضرورة إعادة تنظيم إدارة أموال الوقف بحيث يتم توزيع الاختصاصات ففي وزارة الأوقاف لا يجوز بحال اعتبار وزير الأوقاف ناظرا لأموال الأوقاف لأن الناظر يجب مساءلته والرقابة عليه وإن أساء الإدارة يتم محاسبته وعزله وربما محاكمته جنائيا, وهو ما لا يليق بهذا المنصب. وبالنسبة لهيئة الأوقاف تحتاج إدارة أموال الوقف لحهة متخصصة يمكنها تطوير إيرادات الوقف باتخاذ أفضل قرارات الاستثمار وتوضع لهذه الادارة ضوابط ومستهدف سنوي, تستحق مقابلها نسبة تبدأ ب5% من الايراد فقط تزداد بنسبة1% كلما ارتفع الفعلي المتحقق بنسبة01%.. وبذلك تطبق الادارة بالانتاج بهدف رفع كفاءة الاستثمارات وتشغيل الأموال. وأشارت الابجي إلي أن توصيات المؤتمر حددت عمل الجمعيات الأهلية في إدارتها المثلي لأموال الوقف بحيث يتم اختيار أفضل الجمعيات الأهلية في إدارتها المثلي لأموال الوقف