تتجه الأنظار نحو مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى أعدته الحكومة.. وألمس بصفتى أحد المنتفعين بعض اللمحات فى عيادات التأمين الصحي، فعندما يذهب المريض لتوقيع الكشف الطبى عليه، فإنه ينتظر ما يقرب من ساعتين على الأقل حتى يأتى دوره لقلة عدد الأطباء، ثم ينتظر ساعتين أخريين لصرف الأدوية، وفى حالة عدم توافر بعضها فإنه يعود للعيادة عندما تأتى «الطلبية الجديدة»، لأنه لا يسمح له بصرف الأدوية من الخارج، كما أن الطبيب الاستشارى بعد أن كان يكتب ستة أصناف من الأدوية فى الروشتة، أصبح مقيدا بكتابة أربعة أصناف فقط مهما تكن حاجة المريض، وقوائم الانتظار الطويلة خصوصا بالنسبة لإجراء بعض العمليات خاصة لمرضى القلب والعظام. فإذا كانت المعاناة بهذه الصورة بالنسبة للمنتفعين فى الوقت الراهن، فكيف سيكون الحال عندما تضاف فئات أخرى مثل الفلاحين وعمال اليومية وغيرهم للتمتع بالتأمين الصحي، كما أنه نظرا لعدم توافر القدرة المادية لبعض الفئات وبخاصة ذوى الأمراض المزمنة للعلاج بالعيادات الخاصة، فإن التأمين الصحى هو الملاذ المضمون للجوء إليه فى جميع الأحوال.. ومن هذا المنطلق لابد من إجراء التطوير الشامل لتحسين الخدمة الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة وصيانتها لتحقيق الجودة المنشودة بحيث يشعر بها جميع المرضى فى جميع التخصصات والمستشفيات والعيادات بالمحافظات. مهندس نبيل سامى برسوم فرح مدير عام بوزارة الزراعة سابقا
