نجح مجلس النواب فى أول اختبار حقيقى له منذ انعقاده خلال مناقشته أمس للقرارات بقوانين الرئاسية التى صدرت فى غيبته، فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسي، حيث وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال على حزمة من القرارات بقوانين منها القرارات الخاصة بالانتخابات الرئاسية ومكافحة الارهاب والإجراءات الجنائية والعقوبات والكسب غير المشروع وتنظيم السجون واعفاء رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية من مناصبهم. فقد وافق المجلس على تنظيم قانون الانتخابات الرئاسية رقم 10 لسنة 2014 ، و رقم 22 لسنة 2014 بأغلبية 459 صوتا ، وبدون إبداء أى ملاحظات من النواب عليهما ، كانت اللجنة التشريعية قد عرضت خلال جلسة الأمس تقريرا واحدا اعدته حول القانونين دون ابداء ملاحظات عليهما . كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، بأغلبية 474 صوتا ، وقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وأعلن موافقة المجلس على القرار بقانون نهائيا. ووافق مجلس النواب أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، بأغلبية 465 صوتا. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة بموافقة 481 صوتا. ووافق المجلس على القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014، بموافقة 454 صوتا دون ابداء أى ملاحظات. كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بأغلبية 467 صوتا. ووافق المجلس على القرار بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بأغلبية 416 صوتا بعد عرض مقرر اللجنة التشريعية للتقرير الخاص الذى اعدته اللجنة. ووافق المجلس على القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بعد أن قامت اللجنة التشريعية ببحثه ولم تبد أية ملاحظات عليه ، وبعد التصويت عليه إلكترونيا وافق 435 نائبا. وقد ابدى النائب أسامة شرشر ملاحظة على هذا القانون، مشيرا إلى أن راتب الرئيس عبد الفتاح السيسى يبلغ 63 ألف دولار سنويا بما يعادل 503 آلاف جنيه ، فى حين أن مرتب الرئيس الأمريكى يبلغ 430 ألف دولار سنويا بما يعادل 5 ملايين و760 ألف جنيه وهو يعد الأقل من بين مرتبات رؤساء الدول فى العالم. كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين بأغلبية 442 صوتا. ووافق المجلس على القرار بقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بأغلبية 344 صوتا، وأبدى النائب محمد أنور السادات ملاحظات على هذا القانون وقال إنه يحتاج للمراجعة من قبل المجلس بعد شكوى المجلس القومى لحقوق الانسان للعديد من الوقائع عن أحوال السجون ، مشيرا إلى أنه يوافق عليه من حيث المبدأ ويطالب بإجراء تعديلات عليه. كما وافق المجلس فى جلسته الثانية علي القرار بقانون رقم 50 و128 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 21 ، و100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بأغلبية 468 صوتا. وقد عرض مقرر اللجنة التشريعية تقريرها حول القرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، ووافق المجلس على القانون بأغلبية 471 عضوا. كما وافق المجلس على القرار بقانون 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 باغلبية 476 عضوا. ووافق المجلس على قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 138 لسنة 2014 ، و16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وقد أبدى النائب علاء عابد تحفظا على هذا القرار بقانون موضحا أن هناك تمييزا وخلطا بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ولكنه يوافق على القانون من حيث المبدأ ، وأبدى 472 عضوا موافقتهم على القانون. ووافق المجلس أيضا على القرار بالقانون رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بأغلبية 475 عضوا. ومن أبرز القوانين التى وافق عليها المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب وتمت الموافقة عليه باغلبية 457 عضوا. وقد أبدى النائب محمد صلاح خليفة تحفظه على هذا القانون لأنه استخدم حزمة من العبارات الفضفاضة التى يخشى عند تفسيرها وتطبيقها ، كما طالب النائب سلامة الجوهرى بتغليظ العقوبة على كل من لديه معلومات عن أى عمل ارهابى ولم يبلغ عنها. وقد عرض مقرر اللجنة التشريعية على المجلس القرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. وقد طالب النائب أحمد الشرقاوى جميع أعضاء المجلس بعدم الموافقة على القانون لأنه يشجع كل من سولت له نفسه الكسب غير المشروع وهذا تشجيع على الكسب غير المشروع عن طريق أنه يجوز لمرتكب الجريمة أن يتصالح عن طريق دفع المبلغ الذى تحدده المحكمة. فى حين أن النائب بهاء أبو شقة قال أن هذا القانون له فلسفة خاصة لان هناك مجموعة من المستثمرين رفعوا دعاوى فى الخارج ومن المحتمل أن تصدر أحكام بشأنها بتعويضات تصل إلى مليارات الجنيهات ، موضحا أن هذا المشروع يَصْب فى مصلحة المستثمرين ، وفى النهاية وافق المجلس على قانون الكسب غير المشروع بأغلبية 408 أعضاء. كما عرض مقرر اللجنة على المجلس القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم . وقد اعترض النائب أحمد ابراهيم البرديسى على هذا القانون قائلا انه يتضمن عبارات غير منضبطة ، إلا أن المجلس وافق عليه بأغلبية ، وقال النائب جمال الشريف أن هذا القانون به شبهة عدم الدستورية لافتقاده حالة الضرورة عند اصداره ، وحذر المجلس من ان عددا من القوانين تشوبه عدم الدستورية لافتقاده حالة الضرورة عند صدوره . وقال النائب عبد الحميد كمال ان هذا القانون يحتوى على عبارات مطاطية ، وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان ان هذا القانون مخالف لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، فى حين قال النائب أحمد مرتضى منصور أنه يرفض هذا القانون مشيرا إلى أننا نعتمد على أن لدينا رئيس جمهورية نثق فيه ، ولكن اذا كان لدينا رئيس جمهورية ذو توجهات معينة من الممكن أن يقوم بتعيين شخصيات بعينها لا تكون جديرة بتولى أى هيئة مستقلة. وقد وافق المجلس على القانون بأغلبية 328 ، فى حين رفض 134 نائبا القانون وامتنع 12 نائبا. كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بأغلبية 439 عضوا . ومن جانبه اقترح النائب على بدر تعديل المادة الثانية من القانون فبدلا من تجميد أموال الإرهابى تكون مصادرة الأموال ، كما أن الشخص الذى يخفى لديه الإرهابى الأموال تكون له ذات العقوبة .
