أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أنه مع حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفيين والمصورين عملهم بحرية كاملة داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بدخول المصورين لممارسة عملهم بعد بداية الجلسة لمدة دقائق، ودعا الصحفيين للالتزام بميثاق العمل الصحفى أثناء عملهم فى تغطيات جلسات ولجان البرلمان. وقال رئيس مجلس النواب إنه ليس غريبا على الإعلاميين والصحفيين وكان قريبا جدا منهم، وأضاف «أنا أحد الذين شاركوا لمدة شهرين مع نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان والحالى يحيى قلاش فى إعداد قانون الصحافة. وأكد خلال لقائه اليوم مع المحررين البرلمانيين، ساهمت فى إعداد القوانين الحالية للإعلام وأتمنى أن يرى القانون الذى تم إعداده النور قريبا، وأنا من الذين يقدرون الوسيلة الإعلامية وألفت كتابا عن الحرية الإعلامية يدرس فى كلية الإعلام بجامعة عين شمس. وعن مشكلة وقف البث المباشر قال: تم وقفه مؤقتا لحين يتم الانتهاء من المشكلة الأساسية لأن الفترة التى صدرت فيها القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان والمادة 156 تلزم على البرلمان اتخاذ قرارات بشأنها سريعا وليس لدى استعداد لتحمل هذه المسئولية التاريخية. وأضاف «لو كانت متعلقة بقرارات عادية، لن يعنى الأمر شيئا ولكن الخطورة فى أنها متعلقة ببناء المؤسسات الدستورية وبالأخص مؤسسة الرئاسة، والمؤسسة التشريعية «مجلس النواب». وأكد رئيس مجلس النواب أن المجموعة الثانية من القرارات بقوانين متعلقة بالدولة فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، ويترتب على ذلك الإفراج فورا عن كل الذين ارتكبوا جرائم إرهابية ولا أستطيع أن أتحمل الآثار المترتبة على القوانين على المستوى الشخصي. وقال: هذا المدخل هو ما دفعنا لاستغراق وقت طويل ولابد أن نقدر هذا الظرف ووقف البث المباشر، وذلك رغم أن بعض الأعضاء رفضوا ذلك، والصحافة موجودة حيث لا يمكن أن يعمل مجلس نيابى دون وجود صحافة. وأكد أن البث لجلسات البرلمان لا يوجد فى الدول العربية إلا فى مصر ودولة أخري، ولا أحد ينكر دور الإعلام، وقال: الأٍسباب السابقة ليست السبب الوحيد لوقف البث ولكن هناك أمور أخرى نقلتها بعض الصحف كصورة لأحد الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وآخر يساعده فى تناول الطعام. ونسعى لوضع تسهيلات عديدة لهذه الفئة، وبعد إجراء التمييز الخاص بهم فى القاعة الرئيسية، وهذه الصورة آلمتنى كثيرا. وأشار إلى أن هناك علاقات متشابكة داخل المجلس والمبنى نفسه غير قادر على استيعاب الموظفين والنواب والصحفيين، وليس هناك أماكن لكل هذا العدد، وبعد طلب النواب تخصيص البهو الفرعونى لهم فقط وجدت أن الصحفيين ليس لهم أماكن، وعدت فى القرار وسمحت بالتواجد للصحفيين مرة أخري، ، فالهم الذى تلقيه المادة 156 على عاتقنا، ولو لم تكن موجودة كان المجلس مارس اختصاصاته بشكل عادي، وقال للصحفيين» أنتم عنصر أساسى والصحافة سلطة رابعة وتحرك باقى السلطات، ولذلك المسئولية الملقاة على عاتقكم كبيرة، ولذا أنا كلى إيمان أنه لا يوجد جريمة صحفية، تستوجب الحبس، ووعد الصحفيين بعودة المصورين والصحفيين لنفس أماكنهم بشرط تقدير المسئولية». ودعا الصحفيين لممارسة عملهم بدون أى رقابة، وقال «بعد صدور قانون الإعلام سيتم إلغاء الحبس، وعلى المستوى الشخصى أتمنى ألا يذهب صحفى أو إعلامى إلى المحكمة، وأنا منحاز إلى هذا، ورجائى الوحيد من الصحفيين تقييم أنفسهم بالحرية المسئولة، بالفصل بين الحياة الخاصة والعامة للنائب.
